واردات خودرو و وعده های محقق نشده

نرخ رشد قیمت خودروهای داخلی در سال گذشته، رقم ۸۰ تا ۹۰ درصد و در مورد خودروهای وارداتی، بالای ۱۰۰ درصد را نشان می‌دهد که حتی از نرخ افزایش قیمت دلار نیز، بیشتر بوده است. قرار بر این بود که در سال ۱۴۰۱ واردات صد هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۲ واردات صد هزار دستگاه دیگر را شاهد باشیم، اما آنچه در عمل رخ داد، واردات مجموعا کمتر از دو هزار دستگاه طی سال ۱۴۰۱ و تا امروز از سال ۱۴۰۲ بوده است. از سوی دیگر، طرح بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حساب مشتریان که گفته می‌شد قرار است به تحویل چند صد هزار دستگاه در کوتاه مدت بیانجامد، در نهایت به تحویل در سال ۱۴۰۳ موکول شد.

بدیهی است که مغایرت انتظارات با واقعیت، به رکود بازار می‌انجامد. باید توجه داشت که حتی در صورت تامین ارز مورد نیاز برای واردات، شرکت‌های خودروساز خارجی به واسطه تحریم‌ها به طور مستقیم با ایران همکاری نخواهند کرد و این یعنی واردات خودرو با هزینه‌های مضاعفی همراه خواهد بود.

نوسان قیمت در بی‌ثباتی اقتصاد

باید توجه داشت در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد، نوسان قیمت‌ها بیشتر ناشی از عوامل روانی است تا واقعیت‌های عینی. حتی در پاسخ به این پرسش که چرا در سال گذشته، شکاف بزرگی را بین عرضه و تقاضا شاهد بودیم، باید گفت سنجیدن تقاضای واقعی بازار به ثبات اقتصادی نیاز دارد.

در شرایطی که اقتصاد در وضعیت ثبات نباشد، خریداران یا از هراس قیمت‌های افسارگسیخته در کوتاه‌مدت یا با اندیشه‌های سوداگرانه به بازار هجوم می‌آورند و همین مساله موجب ایجاد تقاضای کاذب می‌گردد. اما آنچه در قیمت گذاری دستوری حاصل می‌شود، از یک سو بر هم زدنِ نظام توزیع کالا و از سوی دیگر، ایجاد بازار سیاه به واسطه ایجاد ارزش کاذب برای کالاست.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو

از نرخ ارز به صورت مستقیم تا تصمیم‌گیری‌های کلان در مورد سیاست خارجی و حتی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، روی قیمت خودرو اثر می‌گذارد. رشد چشم‌گیر قیمت دلار در نیمه دوم سال گذشته که در مقطعی به افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو انجامید، در ادامه به واسطه شایعات پیرامون واردات خودرو و همچنین ورود شورای رقابت به این عرصه، رویه را تا حد قابل توجهی تعدیل کرد.

به‌عنوان مثال در مورد خودروی فونیکس اف‌ایکس، قیمتی که در دوران اوج آن به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده بود، حالا در دوران رکود به حدود ۱ میلیارد و هشتصد میلیون تومان رسیده است. اما پرسش قابل تأمل اینجاست که بازار فعلی با توسل به قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های خبر درمانی، آیا کماکان ظرفیتی برای کاهش قیمت دارد؟

زمان بهینه برای خرید

با توجه به تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی، می توان استدلال کرد که مقطع فعلی نشان دهنده زمان مناسبی برای مصرف کنندگان واقعی است تا خرید خودرو را در نظر داشته باشند. ترکیبی از رکود در جریان واردات، تأثیر محدود سیاست‌های خبردرمانی و قیمت‌هایی پایین‌تر از گذشته برای ایجاد یک محیط مساعد هماهنگ هستند. مصرف کنندگانی که صبورانه منتظر تحولات بوده اند، اکنون خود را در موقعیتی می یابند که می توانند تصمیمات آگاهانه ای بگیرند که ارزش سرمایه‌گذاری آنها را به حداکثر می‌رساند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به عدم تحقق آنچه به عنوان سیاست خبردرمانی شناخته می‌شود، این روش در پایان راه اثربخشی خود قرار دارد. بر اساس شواهد، قیمت‌ها در بازار خودرو به کف رسیده و در بهترین حالت، تا انتهای سال جاری حداکثر با ۱۰ درصد کاهش قیمت در بازار خودرو همراه خواهد بود.

اما در آستانه سال جدید می‌توان شروع مجدد رشد قیمت‌ها را به انتظار نشست. بنابراین گر چه در بازار فعلی، وضعیت برای سوداگران خودرو مساعد نیست، اما می‌توان گفت چه برای کسانی که مصرف کننده هستند، چه برای کسانی که قصد سرمایه‌گذاری درازمدت دارند، بهترین فرصت برای خرید است. از آنجا که بازار همچنان دچار تلاطم است، این افراد هستند که باید تصمیمات خود را با دقت بسنجند و از بررسی‌های ارائه شده برای عبور از پیچیدگی‌ها استفاده کنند و از بستر مساعد فعلی، بهره ببرند.