فرود امینی، رئیس اتحادیه صنف آرایشی، بهداشتی و عطریات تهران با انتقاد از عرضه و فروش لوازم آرایشی در داروخانهها و برخی مکانهای دیگر می گوید: یک عده عوارض و مالیات قانونی را پرداخت کرده و قانون را رعایت میکنند؛ اما امنیت فروشگاهها و واحدهای صنفیشان با تداخل دیگران از بین رفته است.
در توضیحات صنف آرایشی، بهداشتی و عطریات آمده که کالاهای این صنف جزو اقلامِ مجاز مشروط هستند به این معنا که مجازبودن تولیدیها یا واردات باید رعایت شود و از آنجا که کالاهای این صنف سلامتمحور هستند، این مجوز را سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت صادر میکند. از این رو کالاهای این صنف به این دلیل که با سلامت جامعه سر و کار دارند باید همگی از استانداردهای لازم برخوردار باشند.
رئیس اتحادیه صنف آرایشی بهداشتی و عطریات تهران یکی از مسائل مهم این صنف را خارج شدنش از زیرمجموعه خرازی میداند و میگوید این نیاز وجود داشت که کالاهای صنف به صورت تخصصی پایش شوند. از طرفی هم به گفته فرود امینی، تقاضایی که همه اعضای صنف برای تشکیل این اتحادیه تخصصی داشتند برای مشخص و تفکیکشدن فعالیتها بود به این دلیل که کالاهای این صنف در بسیاری از مراکز دیگر هم عرضه میشوند که نظارتی بر آنها وجود ندارد.
تداخل صنفی با داروخانهها، سوپرمارکتها و…
کالاهای مرتبط با صنف آرایشی بهداشتی و عطریات به غیر از گالریهای سطح شهر در واحدهای دیگر مثلا داروخانهها، سوپرمارکتها، خواربارفروشیها، آرایشگاهها و عطاریها و حتی جدیدا مشاهده شده که در قنادیهای هم عرضه میشود. رئیس اتحادیه صنف آرایشی، بهداشتی و عطریات تهران، ضمن اعلام این خبر، ادامه میدهد: حتی عرضه لوازم بهداشتی و آرایشی در بوتیکهای پوشاک هم مطرح است و مسئله این است که یک عده عوارض و مالیات قانونی را پرداخت کرده و قانون را رعایت میکنند؛ اما امنیت فروشگاهها و واحدهای صنفیشان از بین رفته است.
چالش قیمتگذاری و محاسبه مالیات
اما تداخل صنفی یک طرف قضیه است، مشکلاتی هم درون صنف لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات وجود دارد، به گفته امینی، این مشکلات مربوط به مصوبههای قبلی هیات عالی نظارت است و در رابطه با سود کالاهایشان مطرح میشود؛ برای نمونه هیات عالی نظارت در سالی که کالاهای این صنف را قیمتگذاری کردند، همردیف دارو قرار گرفتند؛ دارو ۱۵ درصد است؛ کالای آرایشی بهداشتی را هم ۱۵ درصد در نظر گرفتهاند از سوی دیگر در وزارت دارایی، میخواهند مالیات را محاسبه کنند، ضریب سود فروشگاه را ۲۵ درصد میگیرند و این یکی از مشکلات موجود است که به گفته رئیس اتحادیه صنف آرایشی، بهداشتی، آنها در صدد رفع این مشکلات و بهبود فضای کسب و کار هستند. امینی، می گوید: قرار است با نظارتی دقیق، کسانی که کالاهای استاندارد را تولید میکنند و نیز کسانی که پروانه کسب ندارند را ساماندهی کرده و برنامه و نظم خاصی به این مسئله بدهیم.
ساماندهی با کمک وزارت صنعت و معدن و با سازمان غذا و دارو
بحث برندهای مختلف آرایشی بهداشتی مطرح میشود که با تبلیغات گسترده مشغول به فعالیت هستند. از رئیس اتحادیه صنف آرایشی، بهداشتی میپرسیم که آیا اینها هم تحت نظارت این اتحادیه هستند؟ امینی، میگوید: ما قصد داریم اینها را ساماندهی کنیم و باید این نظارت باشد؛ با وزارت صنعت و معدن و با سازمان غذا و دارو این موضوعا ت را هماهنگ خواهیم کرد تا بتوانیم به این موضوع نظم داده که نهایتا به این منجر میشود که برای کسانی که در این عرصه کار میکنند، امنیت شغلی به وجود میآید و هم فضای کسب و کارشان بهبود داده شود.
راه حل مقابله با کالای قاچاق چیست؟/ دو میلیارد و صد میلیون دلار ترنور کالای قاچاق آرایشی بهداشتی
هر از چندگاهی اخباری مبتنی بر ارائه لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در سطح بالا به گوش میرسد همراه با هشدارهایی به افرادی که مراقب وضعیت سلامت خود در رابطه با اقلامی که استفاده میکنند، باشند.
رئیس اتحادیه صنف آرایشی، بهداشتی و عطریات تهران میگوید: اینکه این آمار قاچاق تا چه حد صحت دارد، اطلاع ندارم اما دو میلیارد و صد میلیون دلار ترنور(گردش مالی) کالای قاچاق آرایشی بهداشتی را آمار میدهند.
به گفته امینی، وقتی عرضه کالایی در جامعه کم میشود باید کالای جایگزینی وجود داشته باشد. از سوی دیگر، زمانی که دولت برای واردات، محدودیت و ممنوعیت ایجاد میکند به دنبال این است که تولید در داخل تقویت شود؛ اما باید این را هم در نظر داشت که برای تولید باید اساس کار درست شود یعنی بایستی تولیدکننده را تقویت و حمایت کنند نه به این معنا که به کالا اجازه ورود ندهند تا از این طریق تولیدکننده هر کالایی را که تولید میکند بتواند بفروشد. وقتی کالا وجود ندارد و کم است، مصرفکننده چارهای جز خرید کالای بیکیفیت ندارد.
رئیس اتحادیه صنف آرایشی، بهداشتی، عطریات تهران می گوید که با وزارت صنعت وارد گفت وگو و اعلام شده که این ممنوعیت را تبدیل به محدودیت کرده و اجاز دهند تا حدی کالا به داخل بیاید و رقابت برای تولیدکننده هم ایجاد شده و سطح کیفی کالاها ارتقاء داده شود.
در حال حاضر جلساتی گذاشته شده که امیدوارکننده است و امینی معتقد است در آیندهای نزدیک متخصصین این صنف در تصمیمگیریها نقش داشته باشند.
آموزش و فرهنگسازی
اما شاید یکی دیگر از دلایل استقبال مردم از کالاهای بیکیفیتی که گفته میشود، قاچاق هستند، قیمت آنها باشد. به گفته رئیس اتحادیه صنف لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات تهران تصمیماتی باعث ایجاد دستانداز در واردات شده و قیمت کالاها بالا رفته، از آنطرف هم قدرت خرید مردم در سالهای گذشته به صورت چشمگیر پایین آمده است.
اما بحث آموزش و فرهنگسازی هم از اهمیت بالایی برخوردار است؛ امینی میگوید: مصرفکننده باید بداند که ارزانی هیچ کالایی بیدلیل نیست؛ وقتی کیفیت لازم را ندارد، اما در آینده دچار عوارض خواهد شد. این فرهنگسازی آموزش باید در سطوح مختلف شکل بگیرد؛ از فروشندگان و تولیدکنندگان در سطوح مختلف و تا بخش مصرفکنندگان؛ این فرهنگسازی میتواند در فیلمها و سریالهای ما وجود داشته باشد که مردم وقتی میبینند متوجه شوند عواقب این کار چه مشکلاتی برایشان ایجاد میکند.
داروخانه محل فروش لوازم آرایشی نیست
به بحث فروش بدون مجوز لوازم آرایشی و بهداشتی در برخی اماکن به استثنای واحدهای صنفی اتحادیه لوازم آرایشی و بهداشتی برمیگردیم. رئیس اتحادیه صنف آرایشی، بهداشتی و عطریات تهران میگوید: این داروخانهها تحت نظارت ما نیستند و این یکی از مشکلات بزرگ مان است؛ در فضایی که دارو فروخته میشود، صد درصد بودن این قسم کالاها میتواند محرکی برای بیماریهای مختلف باشد؛ بهطور مثال برندی مثل دیور هیچوقت کالاهایش را در داروخانهها عرضه نکرده و اصولا اجازه این کار را نمیدهند اما این در داروخانه های ما جا افتاده است.
فضای مجازی از همه بیدر و پیکرتر است/ پیشنهاد میکنم مردم از فروشگاههای معتبر خرید کنند
اما در کنار همه اینها، فضای مجازی از همه بی در و پیکرتر است که باید کنترل شوند. این را رئیس اتحادیه صنف لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات تهران میگوید و ادامه میدهد که «همه اینها کمک میکند که کیفیت کالا استاندارد شود تا وقتی در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد، با خیال راحت مصرف کنند.»
او پیشنهاد میکند که مردم از فروشگاههای معتبر خرید کنند. اما از کجا باید بفهمیم کدام فروشگاه معتبر است؟ امینی میگوید: پروانه کسبی که دارند اما اتحادیه به دنبال این است که آرمی را به عنوان استاندارد و تحت نظارت بودن اتحادیه روی فروشگاههایی که ناظرشان هستند بگذارند که برای مصرفکننده از نظر امنیت و درجه اعتبار خیالش آسوده باشد.