ماجرای فساد رخ داده در واردات چای توسط یک شرکت خصوصی موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. حجم این فساد آن هم در وضعیت فعلی که یکی از مهم‌ترین راهبردهای اقتصادی دولت کاهش وابستگی به دلار است، پرسش‌های بسیاری را ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است: در شرایط فعلی کشور، افزایش واردات چای در قالب طرح‌هایی مانند «شهر چای»، چه توجیه اقتصادی‌ای داشته و دارای چه اولویتی در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت بوده است که بخش زیادی از ارز محدود کشور باید به آن اختصاص داده شود؟ شاید سرنخ فساد رخ داده، در پیگیری و یافتن پاسخ همین سوال باشد.
به هر حال، عزم دولت در کشف این فساد، توقف تخصیص ارز به این شرکت، برکناری برخی مدیران مرتبط با این موضوع و ارسال پرونده به دستگاه قضا، تا حدودی مرهمی بر ماجرای این فساد است، چراکه نشان می‌دهد تا زمان اصلاح فرآیندهای فسادزا، عزم دولت مبارزه با فساد در اشکال مختلف و جلوگیری از اتلاف بیت‌المال است.
اما وظیفه رسانه چیست؟ بویژه رسانه‌های منتسب به جبهه انقلاب که مبارزه با فساد، یکی از وجوه مختصات عقیدتی آنهاست در قبال این فساد باید چه موضعی اتخاذ کنند و چه رفتاری از خود نشان دهند؟
۱- پیگیری موضوع فساد و اطلاع‌رسانی دقیق: اطلاع‌رسانی درباره این فساد باید منجر به شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی شود. اگرچه سوء‌استفاده رسانه‌های معاند و شیطنت‌های جریان رقیب داخلی، هر نوع اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی شفاف و واقعی درباره این فساد را دشوار می‌کند اما این نباید منجر به محافظه‌کاری در پرداختن به این فساد و اطلاع‌رسانی درباره آن شود، چرا که افتادن در ورطه محافظه‌کاری، به معنای واگذار کردن میدان روایت به معاندان و بدخواهان است. اینجا جایی است که رسانه‌های انقلابی باید با ابتکار عمل و به کار بستن تکنیک‌ها و ظرایف روایی، نهایت هنرمندی خود را در گرفتن میدان روایت درست، شفاف نشان دهند.
۲-نگاه عمیق به لایه‌های زیرین فساد: یکی از راه‌های اطلاع‌رسانی دقیق درباره این فساد، پرداختن به کریدورهای فساد‌خیز، حفره‌های قانونی و تاثیر آن بر فرآیند تصمیم‌گیری منجر به فساد است. برای مثال درباره همین فساد رخ داده در واردات چای، ممکن است فرآیند صدور مجوزها برای تخصیص ارز نیمایی به شرکت چای دبش، کاملا مبتنی بر قوانین و مقررات باشد اما کاملا پیداست این مجوزها در عمل، منجر به ایجاد یک رانت بزرگ برای یک شرکت شده است. حتی اگر شرکت چای دبش به همه تعهدات خود نیز پایبند می‌بود اما خود این مجوزها باعث ایجاد یک رانت بسیار بزرگ و بلعیدن یک صنعت توسط یک برند می‌شد. در کنار این نکته، تخصیص این حجم ذخایر ارزی برای واردات چای و ابزارآلات مربوط به آن، آن هم در شرایطی که خود دولت با برنامه‌ریزی‌های دقیق در حال کنترل ذخایر ارزی است، نشان‌دهنده خلأ‌های قانونی و نبود یک سیستم عامل طبیعی در تشخیص صدور مجوزهای مربوط است، بنابراین پرداختن به لایه‌های مربوط به فساد چای، می‌تواند منجر به تنقیح قوانین مربوط به مجوزها و حواله‌‌های ارزی شود.
۳-اجرای قانون بدون اغماض: مطالبه جدی از دستگاه قضا برای برخورد قاطع، قانونی، سریع و بدون اغماض با همه کسانی که در هر سطحی و به هر نحوی در وقوع این فساد نقش داشتند نیز باید یکی از پایه‌های اطلاع‌رسانی درباره این فساد باشد. اینکه در یک فساد با این حجم، شائبه برخی حمایت‌ها و سفارشات نیز وجود دارد حرف بیراهی نیست. رسانه‌های انقلابی در رویه مطالبه‌گری از دستگاه قضا برای برخورد با فساد رخ داده، حتما باید برخورد قانونی با همه عوامل دخیل در این فساد را در هر سطحی که هستند مورد تاکید قرار دهند. حتما اطلاع‌رسانی دقیق دستگاه قضا درباره این موضوع، در شفاف شدن ابعاد این فساد و جلب اعتماد عمومی بسیار موثر است.
۴-پرهیز از سیاسی‌کاری و غرض‌ورزی:رئیسی در چه شرایطی دولت را تحویل گرفت؟ شاید در به‌کار بردن اصطلاح «خرابه» برای توصیف وضعیت دولت سابق ملاحظاتی وجود داشته باشد اما همه می‌دانیم دولت سیزدهم چه میراثی را از دولت سابق تحویل گرفت.قطعا در اینجا انصاف حکم می‌کند همزمان با پیگیری موضوع این فساد، شفاف‌سازی آن و مطالبه برخورد قانونی با عوامل، نسبت به هر نوع سیاسی‌کاری برای تخریب دولت حساسیت داشته باشیم.
موضوع دیگر، گزارشات دستگاه قضا در تشریح ابعاد فساد این پرونده است. با توجه به عملکرد دستگاه قضا در دوره ریاست آقای اژه‌ای، یک اعتماد عمومی مطلوب نسبت به قوه قضائیه ایجاد شده است. حتما بخش مهمی از ایجاد این سرمایه اجتماعی، به خاطر ویژگی‌ها و روحیات و عملکرد شخص آقای اژه‌ای و احاطه وی بر موضوعات این قوه است. به همین خاطر این امیدواری ایجاد شده است که دستگاه قضا بدون هیچ اغماضی با این فساد و همه عوامل دخیل در آن برخورد قانونی و عادلانه انجام خواهد داد.
با یک نگاه دلسوزانه و بر اساس یک مطالبه انقلابی، این انتظار از قوه قضائیه می‌رود که نحوه اطلاع‌رسانی درباره این فساد و روند دادگاه، اولا مبتنی بر شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی به جامعه و ثانیا در تقابل با القائات، تخریب‌ها و یأس‌آفرینی دشمنان داخلی و خارجی علیه نظام و دولت باشد. در اطلاع‌رسانی‌ها، رعایت این ملاحظه قطعا منصفانه و عادلانه است که کشف فساد از سوی خود دولت انجام شده و اراده دولت نیز بر مقابله با فساد و اصلاح فرآیندهای فساد‌خیز است.
نکته دیگر که باید در قبال آن هوشیار بود جلوگیری از القای اختلاف میان قوای قضائیه و مجریه در این ماجرا است. معاندان خارجی و بدخواهان داخلی که سابقه‌ای سیاه در حوزه فساد دارند و ماهیت آنها با انواع فساد آلوده شده است مترصد هر فرصتی برای اختلاف‌افکنی و یأس‌آفرینی هستند، لذا این انتظار از هر ۲ قوه طبیعی است که روایتگری و اطلاع‌رسانی‌های خود را مبتنی بر همدلی و در راستای تقویت گزاره‌هایی مانند فسادستیز بودن دولت و برخورد بدون اغماض قوه قضائیه با مفسدان قرار دهند. هم اقدامات قوه قضائیه و هم فعالیت‌های دولت باعث ایجاد روزنه‌های امید و اعتماد عمومی نسبت به ساختار تصمیم‌گیری در کشور شده است. این سرمایه بزرگ، باید از هر نوع حاشیه‌ای مصون بماند.
نکته پایانی اینکه در مقابله با معاندان بیرونی و بدخواهان داخلی، تکالیف مهمی مانند کار، خدمت‌رسانی، جلب اعتماد عمومی و امید‌آفرینی برعهده همه قوا و دستگاه‌ها است. یکی از ضروریات این تکالیف، حفظ انسجام جریان انقلاب و هدایت ظرفیت آنها در مسیر تحقق این اهداف است.
هر اقدامی با هر انگیزه‌ای که منجر به مخدوش شدن انسجام موجود شود، بی‌تردید تبعات خیانت‌باری علیه منافع ملی و حیثیت جبهه انقلاب خواهد داشت.
