این روزها اخبارداغ بهارستان نشینان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است و اولین فصل این لایحه به رشد اقتصادی اختصاص دارد.
آنچه بیش از همه در بخش رشد اقتصادی خودنمایی میکند، نداشتن یک الگوی مفهومی و نظری مشخص برای تحقق رشد اقتصادی است. علاوه برآن نرخ هدف تعیین شده برای رشد اقتصادی، موانع تولید و رشد اقتصادی به تأمین مالی و صدور مجوزها تقلیل یافته است. استراتژی توسعه صنعتی و تجاری و تعاملات اقتصادی بین المللی، مدیریت انتظارات و شوک های منفی ناشی از شوک های سیاسی و تحریم به خصوص در حوزه ارزی ،انحصارات و ناکارآمدی های ساختاری دربازارهای مختلف مواردی است که نشانی از آن در بخش رشد اقتصادی نیست. سوال اصلی این است که اگر قرار باشد تعاملات اقتصادی و سیاسی با شرایط فعلی ادامه یابد و اقتصاد کشور شوک های ارزی وتورمی را دائم تجربه کند، تحقق رشد اقتصادی پایدار چگونه امکان تحقق خواهد داشت؟ اگر قرار باشد انحصارات و ناکارآمدی های ساختاری در حوزه های مختلف ادامه داشته باشد، تحقق رشد اقتصادی چگونه میسر خواهد بود؟ قطع به یقین تأمین مالی یکی از مشکلات اصلی تولید است اما سوال این است که تحت شرایطی که نقدینگی قابل توجهی به صورت سرگردان از یک بازار به بازار دیگر سرریز میشود، با چه مکانیسمی قرار است این نقدینگی روانه بخش تولید شود؟ آیا قرار است با گذراز مسئله نقدینگی سرگردان، مسئله تأمین مالی بنگاه های اقتصادی با تخصیص تسهیلات بانکی رفع شود؟ این ها مواردی است که لایحه برنامه هفتم به سادگی از آن عبور کرده است.
یکی دیگر از مواردی که در بخش رشد اقتصادی خودنمایی میکند اهمیت دادن ویژه به عرضه سهام شرکت ها دولتی در بازار سهام است. اصل این سیاست را نمیتوان نفی و رد کرد اما سوال این است که واگذاری های صورت گرفته در طول سال های گذشته به خصوص دهه اخیر چه اثری برعملکرد رشد اقتصادی داشته که در این برنامه انتظار می‌رود با عرضه بیشتر، رشد اقتصادی بالا رخ دهد. به فرض در زمان فعلی مالکیت دولت در شرکت ها صفر باشد، آیا تحت شرایط و ویژگی های فضای اقتصاد سیاسی فعلی، رشد اقتصادی تحول خاصی را تجربه خواهد کرد؟ به طور قطع در ماتریس نهادی موجود که تمامی دارای ها بر ضد تولید و تشویق کننده دلالی و واسطه گری هستند، اجرای این سیاست کمک چندانی به تولید اقتصادی کشور نخواهد کرد .
علاوه بر آن ارزیابی مورد به مورد هر سیاست و از همه مهم تر این سوال مطرح میشودوقتی عموم سیاست ها و اقدامات ذکر شده در این برنامه با کمی تفاوت در برنامه های قبلی توسعه نیز بوده اند، اما عملکرد رشد اقتصادی در طول این برنامه ها به خصوص در برنامه پنجم و ششم بسیار مأیوس کننده بوده است، چه دلیلی وجود دارد که عملکرد برنامه هفتم متفاوت رقم بخورد؟
به شرط تداوم شرایط فعلی به خصوص تحریم و ناکارآمدی های نهادی، چگونه رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان تحقق نخواهد داشت. در واقع رشد اقتصادی ۸ درصدی با شرایط حاکم بر فضای اقتصاد سیاسی کشور چیزی جز «آرزو» نیست و نمیتوان آن را «هدف» نامید.
هدف گذاری رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی نیز حیرت آورتر است. رشد اقتصادی ۲۳ درصدی بدین معناست که قرار است برای کمتر از سه و نیم سال صادرات غیرنفتی دو برابر شود! تحقق این هدف نیازمند تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار و اصلاح سیاست های تجاری و ارزی و برخورداری از استراتژی و برنامه توسعه صنعتی مبتنی بر توسعه صادرات و ارتقاء مستمر توان رقابت کیفی و قیمتی محصولات کشور در بازارهای جهانی است. علاوه براین لازم است خام فروشی ها در حوزه فلزات ،کانیها، پتروشیمی و فرآوردههای نفتی متوقف شود.
در انتها باید اینگونه جمع بندی کرد که عملکرد رشد اقتصادی در برنامه هفتم چندان متفاوت از برنامه های قبل به خصوص برنامه پنجم و ششم نخواهد بود؛ اگرچه ممکن است اقتصاد ایران به طور موقت، یک یا دو سال رشد اقتصادی را تجربه نماید اما این تفاوتی در جایگاه اقتصادی کشور ایجاد نخواهد کرد. این برنامه همانند بسیاری دیگر از برنامه ها نه اصلاحات نهادی در حوزه های مختلف اقتصادی را مدنظر قرار داده است، نه چاره ای قابل تحقق برای بی ثباتی های اقتصادی اندیشیده است و نه استراتژی صنعتی مشخص و دقیقی و مبتنی بر تجربیات موفق بین المللی برای حرکت اقتصاد معرفی کرده است. همچنین فصل رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه بدون توجه به تحریم و بی ثباتی های سیاسی تدوین شده است و این در حالی است که ذات تحریم ارسال سیگنال های ضدتولیدی به فعالین اقتصادی است. سطح پیشنهادات به تأمین مالی از طریق بانک ها و بازار سرمایه، تسهیل مجوزها و عرضه شرکت ها در بورس تقلیل یافته است.تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی و رشد صادرات غیرنفتی ۲۳ درصدی به شرط تداوم شرایط موجود به هیچ وجه امکان تحقق نخواهد داشت.
