رستگار ادامه داد: اما در صورتي که تخلفات ديگري نظير کم فروشي، مغاير فروشي، گرانفروشي و يا اگر کالاي فروخته شده داراي شناسه و کد کالا نباشند، درج قيمت صورت نگرفته باشد و يا در صورت عدم صدور فاکتور؛ آن واحد صنفي ابتدا اخطار گرفته سپس به تعزيرات حکومتي معرفي خواهد شد.

وي خاطر نشان کرد: در تهران ۱۳۵ اتحاديه مرتبط با توزيع، خدماتي و خدمات فني فعاليت مي کنند که در هنگام اخذ پروانه کسب مشخص مي شود فرد مي تواند چه کالاهايي را بر اساس ضوابط به فروش برساند.

پيگيري مغايرفروشي

عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران با بيان اينکه مغاير فروشي به معناي اين است که کالاهايي شبيه يکديگر هستند؛ اما از نظر کيفيت و استاندارد با هم مغايرت دارند گفت: اگر مشخص شود آن کالاي فروخته شده مغاير با کالايي بوده که مد نظر مشتري از نظر کيفيت بوده با ارائه فاکتور رسمي و رسيد خريد قابل پيگيري خواهد بود.

رستگار در ادامه گفت: مهم ترين موضوع اين است که مردم بايد دقت داشته باشند که واحد صنفي داراي پروانه کسب باشد؛ ضمن اينکه جلوي ديد مردم قرار گرفته باشد.

وي تاکيد کرد: در ادامه هم حتما بايد فاکتور رسمي از فروشنده دريافت کند که به منزله سند رسمي است و مشخصات پولي که پرداخت شده نيز به چه صورت بوده نقدي يا کارت به کارت و يا کارتخوان در آن قيد شده باشد.

رستگار گفت: از آنجا که بازرسان از نظر فني و قانوني اشراف کافي و کامل دارند با بررسي شکايت در عرض يک هفته به موضوع رسيدگي مي شود

نحوه شکايت

عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران با بيان اينکه نحوه شکايت يکي از طريق سامانه ۱۲۴ و ديگري با مراجعه حضوري به واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف به آدرس: سه راه طالقاني، خيابان خواجه نصير، ميدان سپاه، پلاک ۲۰۵ است گفت: همچنين با تلفن هاي ۷۷۶۲۳۹۳۳ الي ۳۴ هم مي توانند تماس بگيرند.

رستگار ادامه داد: بر اساس ماده ۲۷ و ۲۸ به واحد صنفي اخطاريه کتبي ارسال و سپس پرونده به تعزيرات حکومتي فرستاده مي شود.

به گفته وي از آنجا که بازرسان از نظر فني و قانوني اشراف کافي و کامل دارند با بررسي شکايت در عرض يک هفته به موضوع رسيدگي و اگر تخلف واحد صنفي محرز شود تعزيرات حکومتي، کارشناس بازرسي اتاق و پليس اقتصادي به مسائل رسيدگي خواهند کرد.

رستگار تاکيد کرد: در کنار گزارشات مردمي بازرسان اتاق اصناف همراه با پليس اقتصادي نيز به صورت مداوم گشت زني مي پردازند.