رئيس اتحاديه فروشندگان ميخ، قفل و لولاي تهران با تشريح پيامدهاي ممنوعيت ورود کالاهاي باکيفيت گفت: متاسفانه ورود بعضي از اجناس را به کشور ممنوع کرده اند در حاليکه بايد کالاي با کيفيت بالا وارد شود تا توليدکننده داخلي بداند؛ براي موفقيت در بازار و فروش توليدات خود بايد کيفيت را بالا ببرد و سطح آن را به سطح جهاني برساند.
امير نجارشريفي، رئيس اتحاديه فروشندگان ميخ، قفل ولولا تهران در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق اصناف تهران با بيان مطلب فوق افزود: وقتي ورود جنس خوب ممنوع شده است، توليدکننده نيز اجناس خود را با هر نوع کيفيت با قيمت بالا عرضه مي کند و متاسفانه نظارتي هم بر قيمت توليدات داخلي وجود ندارد.
وي ادامه داد: وقتي کارخانهدار ببيند کالاي با کيفيت و قيمت مناسب در بازار وجود دارد کيفيت و قيمت توليدات خود را با آنها تطبيق مي دهد. ولي وقتي ورود کالا از مجاري قانوني وجود نداشته باشد، راه براي ورود کالاي قاچاق باز مي شود. برکيفيت و قيمت کالاي قاچاق هم که نظارتي وجود ندارد.
نجار شريفي افزود: کالاهايي وجود دارد که ما در کشور هنوز نتوانسته ايم به تکنولوژي توليد آنها برسيم و يا کالاهايي که توليد آنها اصلا مقرون به صرفه نيست؛ ولي در کشور مورد مصرف دارند اگر اين قبيل کالاها از راه قانوني به کشور وارد نشوند تامين آنها از راه قاچاق صورت مي گيرد.
رئيس اتحاديه فروشندگان ميخ، قفل و لولاي تهران درباره تفاوت کيفيت کالاهاي داخلي و خارجي گفت: خوشبختانه توليدکننده هاييدر کشور داريم که کيفيت بالاي محصولات توليدي آنها در سطح جهاني مطرح است، مثلا دستگيره فلاپ ها يا بعضي از قفل ها واقعا کيفيت بالايي دارند و قابل رقابت با مشابه خارجي هستند؛ اما در کل بايد هميشه و همه جا رقابت وجود داشته باشد. اگر رقابت نباشد و انحصار باشد، هرگز شاهد پيشرفت در کيفيت توليدات داخلي نخواهيم بود.
وي تصريح کرد: مواد اوليه به قيمت مناسب به دست توليدکننده نمي رسد و دلالي باعث بي ثباتي قيمت مواد اوليه شده است. ممنوعيت ورود کالاهاي با کيفيت خارجي به کشور باعث افزايش ورود کالاي قاچاق به کشور مي شود.
رئيس اتحاديه فروشندگان ميخ، قفل و لولاي تهران درباره وضعيت بازار و کسب وکار نيز گفت: متاسفانه خريد و فروش که کاملا راکد است. بازار دچار يک رکود شديد شده و گراني ها کمر همه اصناف را خم کرده است. مواد اوليه به صورت مستقيم به توليدکننده نمي رسد. دلالي باعث شده که مواد اوليه مورد نياز، ثبات قيمت نداشته باشد و توليدکننده همواره دغدغه تامين مواد اوليه با قيمت مناسب را داشته باشد.
نجارشريف افزود: در يک سال گذشته بعضي از کالاها ۱۰۰ درصد افزايش قيمت داشته اند. درصد زيادي از اين افزايش به خاطر گران شدن مواد اوليه است و بقيه به شرايط بازار و وضعيت عرضه و تقاضا مربوط مي شود.
رئيس اتحاديه فروشندگان ميخ، قفل و لولاي تهران در خاتمه به موضوع ماليات ها پرداخت و اشاره کرد: اکنون فصل پرداخت ماليات است و تمام کسبه در گير تکميل اظهارنامه مالياتي هستند که آن هم مشکلات خاص خود را دارد. اداره ماليات به حساب بانکي کسبه استناد مي کند، ولي هنوز بعضي از افراد توجيه نيستند و در حساب بانکي خود عمليات غير تجاري انجام مي دهند.
وي افزود: از سوي ديگر ماليات هم بايد طبق تورم شديد موجود در بازار محاسبه شود. وقتي تمام قيمت ها دو برابر شده است بايستي قواعد و قوانين هم برابر با آن افزايش يابد. اکنون ۳ گروه ماليات دهنده داريم که هر کدام تکاليف خاص خود را دارند. آستانه مالياتي گروه سوم ۵ ميليارد تومان است که با تورم و گرانيهاي موجود، بايد آستانه ۵ ميليارد توماني اين گروه، افزايش پيدا کند