اکبر پازوکي، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران دولت را مسئول مهار تورم در کشور معرفي کرد و گفت: توليدکنندگان و مصرف کنندگان نمي توانند نقشي در مهار تورم ايفا کنند. درگام نخست بايد قيمت مواد اوليه توليد صنعت لوازم خانگي مهار تا بتوان کالا را تامين تا بتوان مانع رشد بي رويه قيمت ها در اين صنعت شد.
وي با اشاره به کمبود کالايي در بازار لوازم خانگي، گفت: صنعت توليد برخي اقلام لوازم خانگي وارد کشور نشده است و هم اکنون ۳۰ درصد نياز بازار به ماکروفر در داخل کشور توليد مي شود همچنين نتوانستيم در توليد قهوه جوش، اسپرسوساز و برخي لوزام ريز خانگي بازار را تامين کنيم.
پازوکي سازمان حمايت را ملاک تعيين قيمت لوازم خانگي در بازار معرفي کرد و افزود: بازار را نمي توان ملاک قيمت گذاري کالا در نظر گرفت و وقتي سازمان حمايت در سامانه ۱۲۴ قيمت گذاري را انجام بدهد مي توان در آن زمان بررسي کرد که آيا افزايش قيمت در لوازم خانگي اعمال شده است؟ يا خير؛ هر چند در بازار واقعيت چيز ديگري است.
وي با بيان اينکه افزايش قيمت لوازم خانگي پيش از شروع سال جديد آغاز شد، گفت: برخي توليدکنندگان افزايش قيمت ۵ تا ۱۵ درصدي بدون دريافت مجوز را اعمال کردند و ليست جديد قيمت ها بعد از عيد هنوز منتشر نشده است.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران با اشاره به رونق بازار فروش اقساطي، گفت: يک عبارت بسيار در بين مردم رايج شده است که اگر قسطي بخري بردي؛ از سوي ديگر بانکها به جاي سرمايه گذاري در توليد، تسهيلات را به سمت خريد هدايت کردند در اين شرايط کاسب نمي تواند با اين تورم به صورت اقساط بلندمدت و کوتاه مدت کالا بفروشد اما وقتي بانک در کنار خريداران قرار مي گيرد قدرت مانور افزايش و اين مسئله در رکود بازار فروشندگان خرد تاثير گذاشته است.
به گفته پازوکي؛ فروشندگان چشم شان به دست مردم است و مردم نيز چشم به راه اقدامات دولت هستند و تازماني که قدرت خريد افزايش پيدا نکند نمي توان انتظار خروج بازار از شرايط رکود را داشته باشيم.
وي تصريح کرد: رشد توليد، احداث خط جديد و سرمايه گذاري در صنعت لوازم خانگي انجام شده است. اما پرسش اصلي اين است که آيا باوجود انجام اين اقدامات توانستيم بازار را تامين و قيمت ها را ثابت نگه داريم؟ آيا زحمت تدوين برنامه کوتاه مدت و ميان مدت و انجام آن را به جان خريديم؟ يا اينکه فقط به فکر تجويز مسکني براي بيمار بوديم.
پازوکي با انتقاد از سياست هاي دولت در صنعت لوازم خانگي، گفت: دولت براي توليد خودرو تسهيلات و ارز ويژه تخصيص مي دهد اما نمي دانم چرا نظارتي بر قيمت فروش خودرو در بازار ندارند و خودرو در بازار آزاد با اين قيمت هاي نجومي معامله مي شود و تعزيرات سراغ متخلفان نمي رود اين در حالي است که افزايش ۲ تا ۳ درصدي فروش لوازم خانگي در بازار جريمه هاي سنگين براي فروشندگان به همراه مي آورد.
وي با بيان اينکه ۳۰ درصد نياز صنعت لوازم خانگي به قطعات از طريق واردات تامين مي شود، اضافه کرد: ارز براي واردات قطعات لوازم خانگي تامين نيست؛ بنا به قول يکي از توليدکنندگان کالاهاي شان در گمرک مانده و دولت پول براي ترخيص اين کالاها به آنها پرداخت نمي کند.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران در پايان بيان کرد: مواد اوليه توليد نبايد در بورس عرضه و در آنجا بفروش برسند؛ چراکه مبناي قيمت گذاري کالاها در بورس بر مبناي دلار تعيين مي شود؛ اينجا اين پرسش مطرح است که آيا ما در کشور بر مبناي دلار به کارگران حقوق پرداخت مي کنيم که بايد قيمت مواد پتروشيمي، فولاد، مس در بورس بايد برمبناي دلار تعيين و به فروشندگان فروخته شود.
