حميدرضا رستگار، عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران در بررسي تخلفات اصناف و نحوه رسيدگي به آنها بيان کرد: بر اساس قانون نظام صنفي تمام واحدهاي صنفي اعم از توزيعي، خدماتي و خدمات فني موظف هستند که پروانه کسب صنفي دريافت کنند يعني در آن شغلي که مي خواهند فعاليت کنند بايد صلاحيت ايجاد آن شغل و انجام خدمات و يا توزيع را داشته باشند و اگر واحد صنفي بدون دريافت مجوز اقدام به کسب و کار کند در ابتدا اخطاري توسط اتاق اصناف يعني بازرسان اتاق اصناف و اتحاديه هاي مربوطه به آن واحد صنفي داده ميشود و ظرف ۷۲ ساعت مسئول آن واحد صنفي موظف است که بيايد تشکيل پرونده دهد و بر اساس قانون آن روال عادي را طي کند . اگر استنکاف کند و يا اين که به هر دليلي نيايد آن واحد صنفي توسط پليس اماکن با اخطاري که قبلا داده شده تعطيل ميشود اما در صورت تخلف کاري احياناً شامل کم فروشي، مغاير فروشي يا گران فروشي مي شود يا کالايي که عرضه مي کند اين کالا خارج از سيستم توزيع باشد يعني داراي شناسه و کدکالا باشد شناسه اي که بايد انواع و اقسام کالاها داشته باشند يا کالايي که توزيع مي کنند قيمتي براي اين کالا مشخص نکرده باشند يعني درج قيمت جزو کارهايي است که واحدهاي صنفي حتماً بايد انجام دهند و موضوع بعدي اين است که اگر احياناً کالايي را توزيع کنند و فاکتوري براي آن کالا صادر نکنند در صورت شکايت خريدار کالا و يا اينکه فردي که خريد کرده است اگر شکايتي به بازرسان ما داشته باشند آن واحد صنفي ابتدا اخطار مي گيرد و فراخوان مي شود براي توضيح دادن اگر پاسخي نداشته باشد و کالايي را که فروخته داراي فاکتور نباشد بر اساس قانون است اين ها به تعزيرات حکومتي معرفي مي شوند و روال قانوني اين فرايند را طي مي کند .
رستگار اضافه کرد: در تهران ۱۳۵ اتحاديه توزيعي، خدماتي، خدمات فني داريم . اين اتحاديه ها بر اساس ضوابطي که در صدور پروانه کسب دارند براي افراد مختلف در رسته هاي خاص امکان دارد اين رسته تخصصي باشد يا در يک صنف خاص باشد پروانه کسب صادر مي کنند، فردي که در رسته خاص و اتحاديه خاص فعاليت دارد اين فرد نمي تواند همه جور کالايي را بياورد و توزيع کند قطع به يقين چون اتحاديه هاي مختلف اين خدمات مختلف را مي دهند اگر کسي بخواهد در تمام موضوعات فعاليت کند چنين چيزي امکان ندارد و بنابراين هر کس در حرفه خودش و در اتحاديه و رسته خودش بايد فعاليت داشته باشد اين موضوع مغاير فروشي بعضاً بعضي از کالاهايي است که شبيه به يکديگر است ولي از نظر کيفيت يا از نظر استاندارد مي بينيد که آن کالا تفاوت هايي را با هم دارند، بحث مغاير فروشي اينجا پيش ميآيد که کالايي غير از آن کالايي که فردي که خريدار است به ايشان داده شود که بعد مشخص شود که اين کالا کالايي بوده که خريدار يا بر اساس فاکتوري که صادر شده کالايي مغاير داده شده است .
عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران در ارتباط با قوانين، نحو و مسير رسيدگي به شکايت از سوي مردم اظهار کرد: مهمترين موضوعي که بايد شهروندان توجه کنند، واحد صنفي که فعاليت مي کند حتماً بايد مجوز کسب و کارش را دريافت کرده باشد يعني صلاحيت ايجاد آن شغل را داشته باشد و آن مجوز کسب و کار قطعاً بايد واحد صنفي موظف است در محل رويت ديد مردم قرار دهد يعني اين جزو وظايف آن واحد صنفي است بعد از اينکه واحد صنفي اين کار را انجام داد ، نکته مهم اين است که هر کالايي را که مي فروشد يعني شهروندان عزيز خريد که مي کنند حتماً فاکتور خريد دريافت کنند اين فاکتور خريد مي شود سند و رعايت قانوني که بايد از طرف واحد صنفي انجام شود و اين سند ميشود به عنوان سند مطالبه گري خريدار و مراجع ذيصلاح و مراجع رسيدگي کننده به شکايت وقتي مي توانند ورود پيدا کنند که سندي داشته باشند يعني فاکتور خريد داشته باشند و مهم تر از آن بحث رسيد آن پولي است که به آن واحد صنفي پرداخت ميکنند و اگر اين دو موضوع يعني رسيد پرداخت پول حالا مي تواند از طريق سيستم دستگاه پوز باشد يا اگر به صورت نقدي است از نظر قانون واحد صنفي موظف است آن مبلغ را که دريافت مي کند در فاکتور فروش قيد کند که اين مقدار به صورت نقدي يا چک يا با دستگاه هاي دريافت مبالغ توسط واحد صنفي انجام مي شود جز اسناد و مدارک هستند.
رستگار افزود: بر اساس ماده ۲۷ و ۲۸ قانون آن واحد صنفي که از آن شکايت شده حالا نحوه شکايت هم به اين صورت است که مي توانند با تلفن ۱۲۴ تماس بگيرند يا مي توانند به صورت حضوري به واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف که واقع در سه راه طالقاني- خيابان خواجه نصير- ميدان سپاه- پلاک ۲۰۵ يا با تلفن هاي ۷۷۶۲۳۹۳۳ الي ۳۴ تماس بگيرند و گزارش خودشان را اعلام کنند يا مي توانند به صورت حضوري مراجعه کنند در هر صورت تشکيل پرونده براي واحد صنفي متخلف منوط بر اين است که آن اسناد و مدارکي که عرض کردم فاکتور است حتما بايد داشته باشند، رسيد پرداخت پول را هم بايد داشته باشند که ما به صورت قانوني به واحد صنفي بر اساس ماده ۲۷ و ۲۸ قانون اخطار کتبي مي دهيم، فرم هاي خاصي دارد که پر مي کنيم و آن واحد صنفي متخلف را تشکيل پرونده که شد به سازمان تعزيرات حکومتي معرفي مي شود و آن جا تشريفات رسيدگي و فرآيند رسيدگي قانوني انجام مي شود.
وي همچنين در خصوص رفع جرم و مطالبه اصناف نسبت به پلمب يا جريمه هاي ديگر واحدهاي صنفي بيان کرد: معمولاً بازرسان ما چون از نظر فني و قانوني اشراف کامل روي واحد صنفي مورد نظر دارند يعني بعد از اين که اسناد و مدارک را ديدند و کالا و قيمت را بررسي کردند و آن فرآيند رسيدگي بر اساس تخصص انجام شد، قطعاً بعد از آن اقدام مي کنند و ابتدا تذکر داده يعني اقدام کتبي مي دهند، آن واحد صنفي را حضوري بررسي مي کنند اگر نياز به کار کارشناسي داشته باشد. تمام فرآيند بر اساس قانون ظرف يک هفته انجام مي شود، اگر تخلفي ايجاد شده باشد البته ممکن است خريدار براي خودش موضوعي را ايجاد کند ولي واقعيت نداشته باشد چون ما ديديم که بعضا خريدار کالايي را خودش به اشتباه تهيه کرده است و آن کالا دچار آسيب شده يا برده و نتوانسته مصرف کند اين اختلافات معمولاً در خريد و فروش ها انجام مي شود. در اين مواقع ما طبق روال اگر خريدار دچار اشتباه شده يا کالايي را آسيب زده باشد که بخواهد پس بدهد اينجا حق با فروشنده است. معمولا اين ها به صورت تخصصي رسيدگي مي شود. اگر تخلف واحد صنفي محرز شود حتماً چون رسيدگي به اين تخلفات توسط تعزيرات حکومتي، پليس اقتصادي، کارشناس بازرسي اتاق اينها به صورت گشت هاي ويژه به واحدهاي صنفي سر مي زنند .
عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف با اشاره به عملکرد بازرسان اتحاديه هاي صنفي و اتاق اصناف گفت: معمولاً رسيدگي به پرونده هاي متخلفين ميتواند بر اساس گزارش ها و شکايات مردمي باشد. روند ديگر آن به صورت روال معمولي و وظيفه ذاتي بازرسان اتاق اصناف است که معمولاً اين رسيدگي ها و گشت هاي مشترک انجام مي شود و اين روال عادي جزو وظايف اتاق اصناف و بازرسان اتاق اصناف است. معمولا گشت هاي مشترکي را با تعزيرات و پليس اقتصادي داريم مثلاً در ايام خاص براي ماه مبارک رمضان کالاهايي که بيشتر مورد مصرف مردم است، واحدهاي صنفي که خدماتي را در اين ماه ها بيشتر به مردم مي دهند يا مثلاً در عيد نوروز قبل از آن واحدهاي گشت ما فعاليت بيشتري دارد و تمرکز بيشتري روي بعضي از واحدهاي صنفي دارد .
رستگار در پاسخ به سوالي مبني بر نحوء رفع جرم و فک پلمب واحد صنفي اظهار کرد: در خصوص فک پلمب مهم ترين نکته اي که بايد عرض کنم اينکه معمولاً واحدهاي صنفي بر اساس تجربياتي که دارند مشتري مدار هستند؛ يعني واحدهاي صنفي تجربه کافي دارند و واقعاً جا دارد تشکر کنيم از واحدهاي صنفي که تمام قوانين را رعايت مي کنند و معمولا تخلفات را از سوي افرادي ميبينيم که مجوز کسب و کار ندارند و بعضا به صورت مقطعي در يک فعاليتي ورود پيدا ميکنند و دچار مشکلاتي مي شوند و خدماتي را هم که مي خواهند بدهند آن خدمات درست و صحيح نيست و ما مجبور ميشويم که اعمال قانون کنيم و اين حق شهروندان است و حق قانوني اتحاديه هاست. بعد از اين که واحد صنفي به هر دليلي دچار تخلف شد و اعمال قانون شد قطعاً واحد صنفي پس از مشخص شدن تخلف جريمه مي شود و اگر تخلفش تکرار شده باشد و منجر به تعداد تخلفات شده باشد قطعا توسط اتحاديه مذکور اخطار پلمب داده ميشود و پليس اماکن با حضور بازرسان صنف آن واحد صنفي را پلمب مي کند. بعد از اينکه زمان مورد نظر براي رفع تخلف يعني پرداخت جرائم به شخصي که شکايت کرده بايد هزينه آن خسارت را بدهد و بعد از تعهدات لازم و تشکيل پرونده صنفي و کسب آن مهارت احياناً برخي از صنف ها هستند که خدماتشان نياز به مهارت دارد يعني آن شخصي که واحد صنفي را مي خواهد اداره کند به عنوان مالک صنفي بايد حتماً آن تعهدات لازم و تخصص لازم را داشته باشد ، بعد از آن واحد صنفي طبق روال، توسط اتحاديه مذکور فک پلمپ مي شود اين روال عادي است که در فک پلمب وجود دارد .
عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران در پايان تاکيد کرد: مهمترين نکته که توسط شهروندان بايد رعايت شود اينکه از واحدهاي صنفي داراي پروانه کسب حتما فاکتور بگيرند و متقابلاً ما تا جايي که مطلع هستيم اصناف بايد مشتري مدار باشند.
