برنامه صادرات چند میلیارد دلاری از مازندران در حالی تدوین شد که با گذشت چند سال از برنامه نه تنها این هدف بزرگ برآورده نشد بلکه هر سال پسرفت داشته است.
سال ۱۴۰۱رونده صادراتی مازندران با صادرات ۹۸۱ هزار تن کالا به ارزش ۲۷۶ میلیون دلار بسته شد و کارنامه صادراتی استان با برنامه صادراتی سه میلیارد دلاری فاصله ای به درازا و فاصله طولانی زمین تا آسمان دارد.
تشکیل کارگروه های مختلف طی سال های گذشته برای رونق صادرات مازندران نیز خروجی مناسبی نداشت و با این حال سعی شد علاوه بر حمل و نقل ریلی از ناوگان دریایی هوایی نیز برای توسعه صادرات استان بهره گرفته شود و بهره از این ناوگان چند وجهی و ترکیبی هم نتوانست گره ای از صادرات استان باز کند.
مازندران چند سال قبل سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار کالا به کشورهای مختلف صادر می کرد و با همه اما و اگرها و همه کارگروه ها و رایزنی ها نتوانست نیمی از این میزان را در سال گذشته محقق کند. این در حالی است که در سال قبل دروازه بازارهای جدید صادراتی نظیر چین و برزیل به روی استان باز شده بود.
تحلیل و ارزیابی چرایی عدم تحقق برنامه های صادراتی مازندران مثنوی صد من نیاز دارد از موانع گمرکی، حمایت نشدن، بی انگیزگی تجار و و صادرکنندگان برای تجارت گرفته تا نوسانات ارزی که همانند بختک بر سر تولید و تجارت سایه انداخته است و تعهدات ارزی و قوانین خلق الساعه نیز دست به دست دیگر عوامل و موانع داد تا صادرات در مازندران زمینگیر شود و هر روز و سال روند رو به عقب و پسرفت داشته باشد.
بیشتر کالاها به عراق و افغانستان صادر شده است
سید مجتبی رضوی رئیس خانه صنعت مازندران و از فعالان بخش اقتصادی استان می گوید: میزان صادرات انواع کالا را در استان در سال گذشته ۲۹۰ میلیون دلار بود و این در حالی است که میزان صادرات ۵ تا ۶ سال قبل حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه صادرات پسرفت داشته ایم، اظهار داشت این وضعیت در حالی است که در حال حاضر با کشورهای حاشیه خزر از جمله روسیه در حد اعلای رفاقت و دوستی هستیم ولی از آن برای توسعه صادرات بهره نبردیم.
وی با بیان اینکه در حوزه صادرات کالاها با پسرفت روبرو بوده‌ایم، یادآور شد: در شرایط تحریمی بخش خصوصی می تواند در دور زدن تحریم ها نقش اساسی داشته باشد و از مجموع صادرات کالاهای استان حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار مربوط به کشورهای حاشیه خزر و مابقی مربوط به عراق و افغانستان و غیره بوده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: حدود ۲۲۰ میلیون دلار از صادرات استان مربوط به یکی از شرکت ها و یک محصول خاص بوده است و این نشان می‌دهد اگر اتفاقی برای این شرکت و یا طرف خارجی و یا صادرات رخ دهد صادرات استان صفر می شود.
رضوی با اشاره به امضای تفاهم نامه با آستراخان روسیه عنوان کرد: این که دولت ها بخواهند مناسبات را گسترش دهند امری طبیعی به شمار می‌رود اما باید به توانایی و بخش خصوصی برای تحقق تفاهم نامه ها و قراردادها توجه ویژه شود زیرا بخش خصوصی نیازمند حمایت و پشتیبانی است.
این که دولت ها بخواهند مناسبات را گسترش دهند امری طبیعی به شمار می‌رود اما باید به توانایی و بخش خصوصی برای تحقق تفاهم نامه ها و قراردادها توجه ویژه شود زیرا بخش خصوصی نیازمند حمایت و پشتیبانی است
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران به عنوان اینکه وقتی نمایندگان دولت ها و استانها به توافق می‌رسند و قراردادهای را امضا می‌کنند این در واقع آغاز کار است اما عملیاتی شدن این توافق و قرارداد به توان و ظرفیت بخش خصوصی برمی‌گردد و بخش خصوصی باید به میدان بیاید و به جزئیات کار توجه داشته باشد.
وی با عنوان اینکه روسیه در عرصه تجهیزات ماشین‌آلات و مواد غذایی دارای استاندارد های متفاوتی است بر لزوم شناخت این استانداردها برای تحقق قراردادها و توافق ها تاکید کرد و گفت: اصل توافق و قراردادها مسئله مهم و خوب است اما اجرای آن نیازمند تلاش بخش خصوصی است.
۹۸۱ هزار تن کالا صادر شد
نگاهی به آمار و ارقام صادراتی مازندران نشان می‌دهد که در سال گذشته بیش از ۹۸۱ هزار تن انواع کالا شامل سیمان مواد معدنی فرآورده های لبنی، مواد پلاستیکی، چوب و اشیای چوبی، کیوی و غیره از گمرکات مازندران صادر شد. مقصد صادراتی این کالا ها بیش از ۵۰ کشور جهان بود اما تحقیق ها و ارزیابی ها نشان می دهد که عمده صادرات استان بر روی دوش یک شرکت و یک کالای خاص بوده است و تنوع نداشتن محصولات صادراتی زنگ خطری برای آینده صادرات و تجارت مازندران به صدا در خواهد آورد.
عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مازندران با بیان اینکه استان مازندران ظرفیت صادرات بیش از یک میلیون تن کالا و به ارزش بیش از یک میلیارد دلار را دارد، موانع گمرکی و موانع فراروی صادرات را از جمله دلایل عدم تحقق برنامه های صادراتی بیان کرد.
وی در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار اینکه نوسانات ارزی و بالا بودن هزینه های تولید انگیزه را از تاجران و صادرکنندگان گرفته است افزود همچنین با بخشنامه های جدید و خلق الساعه تاجر رغبتی برای صادرات و تجارت ندارد.
وی اضافه کرد: تاجر امروز با طرف خارجی برای صادرات یک محصول صحبت می کند و فردا بخشنامه هایی مبنی بر ممنوعیت صادرات آن کالا صادر می شود و این مسئله سبب شد تا بازرگانان برای تجارت و صادرات مردد باشند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران ضعف زیرساخت های حمل و نقل ای را از دیگر موانع فراروی صادرات استان بیان کرد و گفت: بیشتر کالاها و محصولات استان از طریق زمینی و مرزهای دیگر استانها نظیر آستارا روانه بازارهای مصرف می‌شود و در آمار صادراتی و گمرکی استان محسوب نمی شود.
مهاجر ادامه داد: به‌رغم فعال بودن سه بندر در استان تجهیزات کانتینری و کشتیرانی شامل کانتینر های یخچالدار اندازه کافی وجود ندارد ،و سوی دیگر بالا بودن تعرفه های حمل و نقل کارگو نیز مزید بر علت شده تا نتوانیم برنامه های صادراتی را محقق کنیم.
بررسی آمار ها و تحلیل آنها حکایت از ناترازی بین صادرات و واردات کالاها داستان مازندران وجود دارد و هر اندازه که هر سال میزان واردات افزایش می یابد صادرات به صورت گسترده و انبوه کاهش می یابد.
آمارهای گمرک نشان می‌دهد در سال قبل بیش از ۹۸۱ هزار تن کالا صادر شد، سعید نیک نفس ناظر گمرکات مازندران ارزش میزان صادرات را بیش از ۲۷۶ میلیون دلار بیان کرد و گفت این کالاها شامل سیمان، مواد معدنی، فرآورده های لبنی، مواد پلاستیکی، چوب اشیای چوبی و غیره بوده که به کشورهایی نظیر عراق فدراسیون روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و امارات و غیره صادر شده است.
وی با اشاره به حجم واردات از گمرکات گفت: پارسال بیش از ۲ میلیون و ۴۴۲ هزار تن کالا از ۲۹ کشور جهان به استان وارد شده است.
روند نزولی صادرات کالا از مازندران در حالی است که در حاشیه استان مازندران بازار چند هزار میلیاردی کشورهای سی آی اس و خزر وجود دارد اما مازندران تاکنون نتوانسته است از این بازار و اقتصاد آن به نفع خود و عالی منطقه بهره برد وارتقای وضعیت صادرات نیازمند رفع موانع کاهش هزینه های تولید و حمایت از فعالان اقتصادی برای نقش آفرینی در این حوزه است.
