پس از آنکه چندین نوبت تشکیل وزارت بازرگانی مطرح و در نهایت بهجایی نرسید، دولت اینبار لایحهای برای تشکیل سازمان بازرگانی را با قید دو فوریت به مجلس شورایاسلامی تقدیم کرد. از آنجاییکه تشکیل سازمان بازرگانی موضوعی نیست که دولت به تنهایی بتواند درباره آن تصمیمگیری کند و مجلس تصمیمگیر نهایی درباره تشکیل سازمان بازرگانی است. در این رابطه با علیرضا عباسی؛ نماینده کرج در مجلس شورایاسلامی گفتوگو کردیم تا نظر مجلس را در این رابطه جویا شویم. وی با اشاره بر اینکه در یک قرن گذشته به دفعات مجموعه بازرگانی در وزارت صنایع ادغام و بعد از مدت کوتاهی مجددا از آن تفکیک شدهاست، گفت: این مساله نشان میدهد آسیبشناسی جدی در رابطه با موضوع استقلال یا ادغام بازرگانی صورت نگرفته است. عباسی افزود: یکی از موضوعاتی که هیچکس به آن نمیپردازد این است که ادغام واقعی در هیچکدام از دورهها بهمعنای تمام آن صورت نگرفته و نیروی انسانی و ساختارهای لازم و سیاستگذاریهای موردنیاز به مجموعه جدید سپرده نشدهاست و از ساختار ناتمامی به اینصورت نمیتوان انتظار بهبود اوضاع را داشت.
این نماینده مجلس شورایاسلامی با اشاره به یکی از مشکلاتی که در زمان وجود وزارت بازرگانی هم در وزارت صمت و هم در وزارت جهادکشاورزی وجود داشت، گفت: مساله عدمهماهنگی بخش تولید، توزیع، صادرات، واردات محصولات است.
او افزود: البته با حذف وزارت بازرگانی و تصویب قانون تمرکز وظایف در وزارت جهادکشاورزی (یا همان قانون انتزاع) در سال۹۱، مشکل ناهماهنگی قسمت تولید با تجارت در این وزارتخانه کمی سامان پیدا کرد ولی متاسفانه دولت آقای روحانی بهویژه در ۲سالپایانی خود این قانون را به شکل ناقص و سلیقهای اجرا کرد و موجب بروز مشکلات زیادی برای فعالان بخش کشاورزی شد.
عباسی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم بار دیگر مساله تفکیک بخش بازرگانی از صمت و جهادکشاورزی را به جریان بیندازیم و اینبار با یک چرخش بهجای وزارت، سازمان بازرگانی را مطرح کنیم، در هر دو حالت با سپردن قسمتی از تصمیمگیریها به بخش تولید و قسمتی دیگر به حوزه تجارت و بازرگانی مجددا نابسامانی در این حوزه افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: اقدامی که در اکثر کشورهای دنیا سالهای قبل منسوخ شدهاست، چراکه وزارت یا سازمان بازرگانی ذاتا وارداتمحور است و جهت تامین کالای اساسی نگاه به واردات دارد؛ در صورتیکه مجموعه وزارت جهادکشاورزی و صمت جهت تامین نیازهای کشور تولیدمحور است و در صورت عدمتامین اقدام به واردات موقت میکند. وی افزود: لذا این اقدام دولت، اقدامی عجولانه، منفعلانه و غیرکارشناسی است و بهنظر میآید نهتنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات خواهد افزود. این نماینده مجلس شورایاسلامی با اشاره به اینکه اقدام دولت برای تشکیل سازمان بازرگانی یا ادامه همان وزارت واردات (بازرگانی) در حقیقت پاککردن صورت مساله مشکلات بخش تولید و تنظیمبازار است گفت: اگر مشکل دولت تنظیمبازار است باید ایرادات فعلی احصا و اولویتبندی و در جهت حل آنها برنامهریزی شود.
عباسی افزود: اگر ایراد در زیرساختهاست تامین شود، اگر نیروی انسانی متخصص موردنیاز است تامین کند، اگر مدیران نالایق سر کار هستند آنها را با مدیران شایسته و توانمند و دلسوز جایگزین کند، تغییر ساختار و تشکیل ساختاری جدید ولی تکرار همان دور باطلی است که ۱۱بار تکرار شدهاست و باید بهجای این کار کارشناسانه و مسوولانه به حل مشکلات بخش تولید و تنظیمبازار بپردازیم و از کارهای کلیشهای مثل تغییر ساختار جدا بپرهیزیم. این نماینده مجلس شورایاسلامی با اشاره به اینکه بخش بازرگانی اساسا توجهی به تولید ندارد و نگاه اصلی آن در تنظیمبازار، بر پایه واردات است، گفت: اگر ما قصد حمایت از تولید داخلی را داریم، با تاسیس سازمان یا وزارت بازرگانی نهتنها به سمت تحقق اهداف تعیینشده برای تفکیک وزارت صمت و جهادکشاورزی نمیرویم، بلکه بالعکس موجب آسیبرسیدن به بخش تولید، چه در حوزه کشاورزی و چه در حوزه صنعت میشویم و رونق تولید و حرکت به سمت خودکفایی دچار مشکل اساسی خواهد شد. عباسی افزود: لازم است که دولت تجدیدنظر جدی در تصمیم خود برای تشکیل سازمان بازرگانی داشته باشد و بهجای آن اصلاحات اساسی را در وزارتخانههای تولیدی خصوصا جهادکشاورزی در دستور کار قرار دهد.