پیمان قناعتی‌فرد : در آستانه فصل سرما، اروپا در تکاپو برای یافتن منابع و مسیرهای جدید در راستای تامین گاز مورد نیاز شهروندان و صنایع خود است. تنش‌های دیپلماتیک در سطح بین‌الملل درکنار شرایط بغرنج نبرد روسیه با اوکراین، به‌علاوه بحران‌های داخلی، گذار بدون دردسر دولتمردان اروپایی ازگردنه سرد سال را با چالش‌های فراوانی رو‌به‌رو کرده است. بر همگان روشن است که مسیر پرفرازونشیب برقراری امنیت انرژی برای اروپا از روسیه می‌‌گذرد. در ژانویه سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹، اختلاف نظر روسیه و اوکراین در مورد قیمت گاز، موجب توقف جریان گاز روسیه به قاره سبز از مسیر اوکراین شد.این اقدام روسیه، خسارات اقتصادی قابل‌توجهی برای اروپا در پی داشت، به‌ویژه در کشورهای جنوب شرقی اروپا که برای تولید برق و تامین گرمای منازل مسکونی شهروندان خود، به‌شدت به گاز روسیه وابسته بودند.
راهبرد امنیت انرژی اروپایی
اروپا با تدوین استراتژی امنیت انرژی و با محوریت کاهش وابستگی به واردات گاز روسیه، به بحران گازی واکنش نشان داد. اتخاذ این استراتژی به چند دلیل ضروری به نظر می‌رسید. نخست آنکه حدود یک‌چهارم سهم سبد انرژی اروپا را گاز تشکیل می‌دهد؛ ضمن آنکه تقریبا معادل یک‌سوم حجم گاز این منطقه از روسیه وارد می‌شود و در مقایسه با نفت یا زغال سنگ، انتقال حجم زیادی از گاز به زیرساخت‌های گسترده‌تری در منطقه نیاز دارد. در اواسط بحران اوکراین، نگرانی‌ها درباره انگیزه‌های سیاسی روسیه برای قطع احتمالی صادرات گاز به سراسر اروپا، منجر به تاسیس «اتحادیه انرژی اروپا» شد. درحالیکه اروپا راهبرد استراتژیک برقراری و تثبیت امنیت انرژی خود را توسعه می‌داد، روسیه نیز سیاست موردنظر خود را دنبال می‌کرد که هدف اصلی آن حفظ جایگاه استراتژیک و سهم این کشور از بازار آتی گاز اروپا بود. برای تحقق این منظور، روسیه در درجه نخست سعی کرد صادرات گاز به اروپا از مسیر اوکراین را به طور کامل تا سال ۲۰۲۰ خاتمه دهد.
کلید خوردن پروژه نورداستریم
شرکت گازپروم روسیه در سال ۲۰۱۵، قراردادی را با شرکت‌های فعال اروپایی در حوزه انرژی جهت انجام پروژه نورد استریم ۲ امضا کرد که هدف آن توسعه ظرفیت انتقال خط لوله نورد استریم ۱ میان روسیه و آلمان تا ظرفیتی معادل ۵۵میلیارد مترمکعب گاز در سال بود. خط لوله نورد استریم ۲، از سال ۲۰۱۵ محور اصلی همه رایزنی‌های اتحادیه اروپا در رابطه با چگونگی تعامل این اتحادیه با روسیه بوده است. اما درحالیکه مذاکرات بی‌پایان سیاسی در خصوص این خط لوله در جریان بود، پروژه یک خط لوله مشابه روسی دیگر تحت عنوان ترک استریم، توسط گازپروم روسیه در عمق دریای سیاه کلید خورد.
راه‌اندازی ترک‌استریم
تصمیم به اجرای پروژه خط لوله «ترک استریم» در جریان دیدار ولادیمیر پوتین از ترکیه در اواخر سال ۲۰۱۴ رسانه‌ای شد. این خط لوله، ظرفیت صادرات بالغ بر ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز روسیه به ترکیه و اروپا را دارد. همانند نورد استریم ۲، این پروژه نیز بخشی از برنامه روسیه در یافتن مسیرهای جایگزین به جای اوکراین، جهت هدایت گاز صادراتی خود به ترکیه و اروپا به حساب می‌آمد.پروژه ترک استریم شامل دو خط لوله است. خط لوله ۱ صرفا به منظور تامین گاز مصرفی ترکیه ایجاد شده، حال آنکه خط لوله ۲ با هدف صادرات گاز به اروپا طراحی شده است. در حال حاضر، این خط لوله گاز روسیه را از دریای سیاه به ترکیه انتقال داده که از آنجا به کشورهای جنوب و جنوب شرق اروپا ارسال می‌شود. به گزارش اویل پرایس، درحالیکه شرکت روسی متولی خط لوله گازی ترک استریم از لغو مجوز صادراتش توسط هلند خبر داد، اعلام کرد به انتقال گاز ادامه خواهد داد؛ ضمن آنکه درخواست رسمی خود را مبنی بر تمدید مجوز جدید صادرات ارائه داده است. روسیه و ترکیه خط لوله گازی ترک استریم با ظرفیت انتقال سالانه ۵/ ۳۱میلیارد مترمکعب گاز را در ژانویه سال ۲۰۲۰ رسما افتتاح کردند. این خط لوله به مسکو اجازه می داد اوکراین را به عنوان یک مسیر ترانزیت به اروپا دور زده و گاز طبیعی روسیه را از مسیر جایگزین دریای بالتیک و ترکیه، به جنوب اروپا ارسال کند.
میدان‌داری هلند در مناسبات گاز
شرکت «ساوت استریم ترانسپورت» که زیرمجموعه شرکت دولتی گازپروم روسیه است، بخش فراساحلی این خط لوله را اداره می‌کند. این شرکت اعلام کرد هلند مجوز صادراتش را در پیروی از تحریم‌های گسترده اتحادیه اروپا لغو کرده است. بر‌اساس گزارش رویترز، ساوت استریم اعلام کرد اعمال تحریم‌های جدید، بر استمرار حمل گاز توسط این خط لوله تاثیری ندارد. لذا تامین گاز صنایع مختلف و میلیون‌ها مصرف‌کننده در ترکیه و کشورهای اروپایی در کوتاه‌مدت یا بلندمدت، متاثر از این تحریم‌ها نخواهد بود. شرکت روسی اپراتور خط لوله ترک‌استریم اعلام کرد هلند مجوز صادرات گاز این شرکت را به موجب جدیدترین بسته تحریمی مصوب اتحادیه اروپا علیه روسیه لغو کرده است.
مقامات هلندی با اعلام تصمیم خود مبنی بر لغو مجوز صادرات گاز پیش از زمان مقرر، به ممنوعیت تامین کالا و ارائه خدمات نظیر مساعدت‌های فنی، تعمیر و نگهداری خط لوله در منطقه اقتصادی انحصاری روسیه و فلات قاره مربوطه استناد کردند. نماینده فنی این اپراتور در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی گفت: «گاز ارسالی به اروپا از طریق ترک استریم امنیت انرژی منطقه را تامین می‌کند و این خط لوله احتمالا به همین دلیل، از تحریم‌ها معاف خواهد بود.» اما با توجه به قوانین ضدانحصاری اتحادیه اروپا، گازپروم به عنوان یک شرکت تولیدکننده، حق فعالیت در زمینه راه‌اندازی خط لوله گاز داخل اتحادیه اروپا را نداشت. از همین رو، گازپروم با اپراتورهای شبکه گاز اروپا برای بررسی گزینه‌های جایگزین جهت انتقال ظرفیت ۱۶میلیارد مترمکعبی خط لوله ترک استریم ۲، وارد مذاکره شد.
گزینه‌های پیش روی اتحادیه اروپا
اولین گزینه می‌توانست اتصال ترکیه به اتریش توسط خط لوله‌ای باشد که از بلغارستان، صربستان و مجارستان عبور می‌کند. مسیر پیشنهادی روسیه برای این خط لوله، همان مسیر جنوبی موسوم به ساوت استریم بود که کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۴ با اجرای آن مخالفت کرده بود. برای اجرای این پروژه، بلغارستان و صربستان به عنوان کشورهای تاثیرگذار بر خط لوله ساوت استریم، فعالیت‌های خود را از سر گرفتند. متعاقب آن شرکت گاز بلغارستان موسوم به «بلغارترانس گاز» نیز زمینه‌های ایجاد بستر انتقال و تجارت گاز بالکان را فراهم کرد. بلغارترانس گاز و گازترنس صربستان، همچنین با شرکت‌های علاقه‌مند به مشارکت در ساخت خط لوله از بلغارستان به مجارستان رایزنی کردند. قرار بر این شد که لوله‌ها از مسیر مجارستان و از طریق خطوط موجود یا در دست احداث، به اتریش متصل شوند.
گزینه دوم می‌توانست ترکیه را به ایتالیا از طریق احداث یک خط لوله عبوری از مسیر یونان متصل کند. مطالعات اولیه برای امکان‌سنجی ساخت چنین خط لوله‌ای در همان زمان و توسط شرکت‌های انرژی یونان و ایتالیا انجام شد.
گزینه سوم پیش رو، بهره‌برداری از ظرفیت مازاد خط لوله ترانس آدریاتیک بود. این خط لوله ۸۰۰کیلومتری می‌توانست معادل ۱۰میلیارد مترمکعب گاز را در سال ۲۰۲۰ به ایتالیا برساند. ظرفیت خط لوله ترانس آدریاتیک می‌توانست از طریق الحاق یک ایستگاه فشرده‌سازی جدید گاز، تا ۲۰میلیارد مترمکعب افزایش یابد. این خط لوله همچنین مجهز به فناوری جریان معکوس بود که در صورت قطع یا نیاز به ظرفیت گاز بیشتر می‌توانست جریان گاز را از ایتالیا به جنوب شرقی اروپا هدایت کند. این ویژگی منحصر‌به‌فرد می‌توانست خط لوله ترانس آدریاتیک را به عنوان گزینه‌ای بسیار جذاب برای ترک استریم معرفی کند.
خط لوله ساوت استریم نیز می‌توانست گزینه‌ای قابل‌اعتماد برای گازپروم باشد، زیرا در مسیر اجرای آن، اعمال تغییر در مفاد قراردادهای جاری با شرکای اروپایی، ضروری به نظر نمی‌رسید. سرعت پیشرفت این پروژه‌ها شگفت‌آور بود، چرا که روسیه مصمم بود حجم انتقال گاز ۹۰میلیارد مترمکعبی خود از طریق اوکراین را تا سال ۲۰۲۰، به حداکثر ۱۰میلیارد مترمکعب در سال تقلیل دهد. به موازات استمرار بحث‌و‌جدل‌های تصمیم‌سازان اروپایی درخصوص نورد استریم ۲، پروژه ترک استریم نقش خود را به عنوان محور اصلی چانه‌زنی روسیه در «معادله بزرگ» انتقال گاز تثبیت کرد. با توجه به اینکه در حال حاضر، خطوط لوله نورد استریم به دلیل نشتی خرابکارانه از مدار خارج شده‌اند، ترک‌استریم تنها گزینه باقی‌مانده انتقال گاز در کنار خط ترانزیت از اوکراین، برای تامین گاز به حساب می‌آید.
