سرمایه‌گذاری‌های پکن در ایران در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته که نشان‌دهنده شتاب حاصل از اجرای برجام است و پس از اعمال مجدد تحریم‌های ثانویه ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ این سرمایه گذاری‌ها کاهش یافت. … تعامل اقتصادی پکن با ایران به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از تعامل اقتصادی این کشور با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان است که نشان می‌دهد «چین به طور مطلق و نسبتاً کم در ایران سرمایه‌گذاری کرده است.»
جاکوپو اسکیتا در موسسه کشور‌های عربی خلیج فارس در واشنگتن (AGSIW) نوشت: حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران و وانگ یی همتای چینی او در ۲۵ دی ماه، از آغاز اجرای مشارکت جامع راهبردی ۲۵ ساله خبر دادند که دوکشور پس از پنج سال مذاکره آن را در مارس ۲۰۲۱ امضا کردند. خبر این توافق در بحبوحه تعامل چین با کشور‌های خاورمیانه منتشر شد. در واقع، قبل از میزبانی چین از وزرای خارجه ایران و ترکیه، وانگ یی از هیئت شورای همکاری خلیج فارس، وزرای خارجه عربستان سعودی، بحرین، کویت و عمان استقبال کرد. پیام این اقدام این بود که روابط چین با شرکای خود در سراسر خاورمیانه سال جدید را جور دیگری آغاز می‌کند. برای ایران، این زمان‌بندی روشن کرد که مرحله جدید مشارکت راهبردی جامع، ادامه استراتژی موازنه چین در منطقه است.
در ادامه این مطلب آمده است: از مارس ۲۰۲۱، تحولات چین و ایران به تیتر خبر‌ها تبدیل شده است. سازمان همکاری شانگ‌های در اجلاس سال ۲۰۲۱ خود در دوشنبه اعلام کرد که پس از ۱۵ سال، سرانجام پیشنهاد ایران برای عضویت کامل در این سازمان تایید شد. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، این موافقت را به عنوان یک موفقیت فوق‌العاده اعلام کرد و آن را نشانه‌ای از شکست «هژمونی و یکجانبه‌گرایی» به نفع کشور‌های «مستقل» مانند ایران دانست. از پایان سال ۲۰۲۱، چین علیرغم تحریم‌ها، واردات نفت از ایران را به میزان قابل توجهی افزایش داده است، به طوری که مقامات گمرکی چین برای اولین بار از دسامبر ۲۰۲۰ خرید نفت خام ایران را رسما اعلام کردند.
با این حال، با گذشت سه ماه از مرحله اجرای مشارکت استراتژیک جامع، نشانه کمی از تغییر اساسی در مسیر گسترده روابط چین و ایران به چشم می‌خورد. در حالی که این چارچوب زمانی برای قضاوت در مورد نقشه راهی که قرار است ۵۰ سال آینده روابط دوجانبه را مشخص کند بسیار کوتاه است، حداقل سه سوال اساسی حل نشده وجود دارد که نشان می‌دهد هیچ بهبود واقعی در روابط چین و ایران رخ نخواهد داد.
علیرغم مشارکت استراتژیک جامع که یک چشم انداز چند بخشی را ارائه می‌دهد، بدیهی است که مؤلفه اقتصادی در هسته اصلی پیشرفت روابط چین و ایران قرار دارد. بازگشت به توافق هسته‌ای برنامه جامع اقدام مشترک ۲۰۱۵ (برجام)، که پکن از آن حمایت می‌کند، برای سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی چین در ایران ضروری بنظر می‌رسد. مشارکت راهبردی جامع دو کشور ابتدا در سال ۲۰۱۶ و بلافاصله پس از اجرای برجام آغاز شد و به طور ضمنی نشان دهنده علاقه پکن به ارتقای روابط خود با تهران بود.
افتتاح کنسولگری چین در بندرعباس، اولین کنسولگری چین در این کشور، قابل توجه به نظر می‌رسد. در واقع، منطقه بندرعباس از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است و به طور بالقوه دسترسی چین به منطقه آزاد تجاری چابهار و همچنین به منطقه ساحلی وسیع‌تر که شامل بندر چابهار ایران و بندر گوادر پاکستان است را تسهیل می‌کند. با این حال، از سال ۲۰۱۸، ایران رکود قابل توجهی در سرمایه گذاری‌های چینی را تجربه کرده است. بر اساس داده‌های موسسه American Enterprise China Global Investment Tracker، سرمایه‌گذاری‌های پکن در ایران در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته که نشان‌دهنده شتاب حاصل از اجرای برجام است و پس از اعمال مجدد تحریم‌های ثانویه ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ این سرمایه گذاری‌ها کاهش یافت.
به طور کلی، تهران در حال حاضر برای ادغام در طرح کمربند و جاده و به طور گسترده تر، سرمایه گذاری‌های مالی و زیرساختی چین در منطقه با مشکلات قابل توجهی مواجه است. لوسیل گریر و اسفندیار باتمانقلیج تاکید می‌کنند که تعامل اقتصادی پکن با ایران به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از تعامل اقتصادی این کشور با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان است که نشان می‌دهد «چین به طور مطلق و نسبتاً کم در ایران سرمایه‌گذاری کرده است».
با این حال، حتی در صورت بازگشت به برجام، تصور هجوم سرمایه‌های چین به ایران بسیار سخت است. عدم قطعیتی در مورد توانایی کوتاه‌مدت و میان‌مدت تهران برای ادغام مجدد در بازار‌های مالی جهانی باقی خواهد ماند و ریسک سیاسی ممکن است چین را از حضور در بازار ایران بازدارد.
شرایط بودجه واقعی توافق، مفاد اجرایی، و جدول زمانی نسبی مشارکت پکن-تهران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در مارس ۲۰۲۱، ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، گفت که این مشارکت استراتژیک جامع «نه شامل قرارداد کمی و خاص می‌شود و نه شخص ثالثی را دربرمی گیرد و تنها یک چارچوب کلی برای همکاری چین و ایران ارائه خواهد کرد.» فرهاد دژپسند، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی ایران، پاسخ داد که این سند صرفاً «اندازه تعاملات بین دو کشور را مشخص می‌کند». این اظهارات نگرانی برخی از قانونگذاران ایرانی را برانگیخت که معتقد بودند توافقنامه الزام آور قانونی بین ایران و یک کشور خارجی نیازمند تصویب مجلس است.
دولت رئیسی که راهبرد «نگاه به شرق» را جزء اصلی وعده‌های انتخاباتی خود قرار داده است، این موافقتنامه را به مجلس ایران نیز ارائه نکرده است که این امر بر تمایل باقی ماندن مشارکت راهبردی جامع در چارچوب همکاری طولانی مدت بدون ایجاد مقررات الزام آور و تعهدات متقابل سختگیرانه صحه می‌گذارد. در نهایت، این نشان می‌دهد که سخن از مرحله اجرایی این مشارکت ممکن است تلاشی برای ایجاد سر و صدای سیاسی در مرحله حساس مذاکرات وین برای احیای برجام باشد تا گامی ملموس در مشارکت راهبردی جامع بین چین و ایران.
