بر اساس قانون مصوب مجلس، معاملات فردایی ارز غیر قانونی و در حکم قاچاق خواهد بود زیرا هر گونه معامله ارز در صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی به تحویل ارز منجر نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد، جزو مصادیق قاچاق ارز خواهد بود.
با ابلاغ قانون جدید «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در ایران، نگهداری ارز (دلار) در خانه‌ها بدون ثبت و اعلام آن «غیرقانونی» و صاحبان آنها به عنوان «قاچاقچی ارز» شناخته خواهند شد.
این قانون روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس برای اجرا به ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم ابلاغ شده است.
براساس ویرایش آخر این قانون که بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید، شرایط جدیدی برای معاملات ارز، ورود و خروج آن به کشور پیش‌بینی و اعلام شده است.
براساس این قانون، از این پس ورود و خروج ارز به ایران، بدون رعایت ضوابط اعلام شده شورای پول و اعتبار «قاچاق» قلمداد می‌شود.
این قانون همچنین داد و ستد ارزی در کشور، تحت عناوینی نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح را مصداق «قاچاق» برشمرده است.
این داد و ستد در صورتی که یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد، مشمول «قاچاق» نخواهد بود.
