اقتصاد ایران بعد از دوران طولانی رکود، رشدی در حدود ۴درصد را تجربه می‌کند. همچنین تورم که در سال‌های گذشته به طور مستمر بیش از ۴۰‌درصد بوده، طبق آمار منتشرشده، روندی کاهشی داشته است. تصمیم‌گیران اقتصادی در سخنان خود به عواملی از قبیل مهار رشد نقدینگی، اصلاح بودجه و منضبط کردن دولت، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه‌ها به انتهای زنجیره مصرف، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود فضای کسب‌وکار و نیز افزایش تعامل با همسایگان و شرکای راهبردی اشاره کرده‌اند. میزان جدیت تصمیم‌گیران در اجرای این سیاست‌ها، نحوه اجرای آنها و نیز میزان موفقیت آنها، در صورت انتشار مستمر آمار قابل اتکا، در آینده قابل ارزیابی خواهد بود. ولی توجه تصمیم‌گیران به چنین سیاست‌هایی را که مبنای درست اقتصادی دارند، به فال نیک می‌گیریم.

این اقدامات شروع راهی است که اگر درست طی شود، می‌تواند ایران را در مسیر رشد بلندمدت قرار دهد و عقب‌ماندگی اقتصادی را که بیش از یک‌دهه است گریبانگیر اقتصاد ایران شده است، جبران کند. آنچه را که تاکنون به دست آمده است می‌توان حاصل چند عامل دانست که در میان آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: خروج از شرایط بحرانی دوران کرونا که فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرده بود، افزایش فروش نفت که بر اثر تحریم‌های گسترده مختل شده بود و نیز اصلاح نسبی برخی از خطاهای بزرگ گذشته، از جمله سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی. رشد حاصل از این عوامل را می‌توان به زبان تمثیل معروف اقتصادی، چیدن میوه‌های در دسترس دانست. آنچه اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد بلندمدت پایدار، یعنی چیدن میوه‌های دور از دسترس، لازم دارد، تداوم این سیاست‌ها، اصلاح نقاط ضعف آنها و اتخاذ سیاست‌های دیگری است که تاکنون مغفول مانده‌اند. هر کشوری ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که اتخاذ هوشمندانه سیاست‌های اقتصادی مناسب با شرایط کشور را ایجاب می‌کند. در عین حال علم اقتصاد و تجربه سیاست‌های اقتصادی کشورهای دنیا و مهم‌تر از همه، تجربه تصمیمات اقتصادی ایران در نیم‌قرن گذشته، اصولی را به ما یادآور می‌شود که بی‌توجهی به آنها شکست سیاست‌های اصلاحی را تقریبا حتمی می‌کند.

به طور خلاصه، اصل اساسی در اقتصاد کلان، ثبات فضای اقتصاد کلان است که در مرکز آن رفتار مالی دولت قرار دارد. در اقتصاد تورمی ایران، پرهیز از ثبات اسمی نرخ ارز را هم باید از اصول ثبات اقتصاد کلان به شمار آورد. در عرصه اقتصاد خرد بنگاه و خانوار، اصل مهم این است که دخالت‌های قیمتی باید استثنا باشند، نه قاعده. مواردی که در آنها دلیل اقتصادی قانع‌کننده‌ای برای دخالت‌های قیمتی وجود دارد، تقریبا نادر است. میزان دخالت‌های تنظیم‌گرانه در بازار هم باید با اصول بهره‌وری اقتصادی بخواند و به‌اصطلاح برای اصلاح ابرو، چشم اقتصاد را کور نکند. دخالت‌های قیمتی گسترده که به بهانه تامین رفاه عموم صورت می‌گیرد، سال‌هاست که اثرات مخرب خود را به رخ تصمیم‌گیران کشیده است. در حوزه تجارت داخلی و خارجی هم می‌دانیم که بدون رابطه بی‌نوسان با دیگر کشورها و بدون آشنایی و به کار بردن قوانین بین‌المللی، تلاش برای پیوستن به زنجیره ارزش جهانی راه به جایی نخواهد برد. مشکلات تجاری ایران با نزدیک‌ترین شرکای تجاری کشور و حتی کشورهایی که از نظر اقتصادی از ایران به مراتب ضعیف‌تر هستند، شاهدی است بر این مدعا.

در این نوشته، دانستن این اصول اقتصادی توسط تصمیم‌گیران اصلی اقتصاد را مفروض در نظر می‌گیرم؛ هر چند گاهی شواهد متقنی علیه آن وجود دارد که آخرین نمونه آن توزیع ارز مسافرتی به قیمتی زیر قیمت بازار است که با هیچ منطقی سازگار نیست.

حتی در مواردی که تصمیم‌گیر از اصول اقتصادی آگاهی دارد و به دنبال اتخاذ تصمیم درست است، به‌کرات انحراف از سیاست درست دیده می‌شود. دلیل این اعوجاج سیاستی را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد و آن اقتصاد سیاسی تصمیمات اقتصاد است: هر سیاست اقتصادی بازندگانی دارد که به انحای مختلف مخالفت خود را با برنامه‌های اصلاحی اعلام می‌کنند و برای متوقف کردن آنها دست به عمل می‌زنند. در بلندمدت، اگر تصمیم‌گیران اقتصاد ایران بتوانند راهی برای اجرای سیاست‌های اصلاحی پیدا کنند، بدون اینکه اصلاحات توسط بازندگان احتمالی متوقف یا از مسیر خود منحرف شوند، می‌توان به استمرار رشد اقتصادی امید داشت. اگر تصمیم‌گیران نتوانند با این واقعیت به‌درستی برخورد کنند، شکست برنامه‌های اصلاحی حتمی است.

دو نوع مخالفت با اصلاحات را می‌توان شناسایی کرد، که هر کدام با نظریه اقتصادی متفاوتی قابل توضیح است، بنابراین برخورد متفاوتی را می‌طلبد. نوع اول را می‌توان مخالفت گروه‌های نامتمرکز و غیر‌متشکل دانست که اصلاحات اقتصادی، حداقل در کوتاه‌مدت، قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد. در موارد بسیاری، این گروه‌ها نگران معیشت خود هستند و اصلاحات اقتصادی را به منزله از دست دادن بخشی از رفاه خود می‌بینند که در ازای آن چیزی نصیبشان نمی‌شود. این رفتار را باید با نظرات مرتبط با سیاست‌های بازتوزیعی توضیح داد. طبق این نظریه، بده‌بستانی بین رفاه ناشی از بازتوزیع و کارآمدی اقتصادی وجود دارد.

مخالفت گروه‌های وسیعی از مردم با اصلاح قیمت انرژی از مهم‌ترین مثال‌های چنین رفتاری است. تقاضای اصلی در این مورد، ادامه بازتوزیع منابع انرژی از طریق قیمت‌های پایین است؛ با وجود اینکه اکنون تقریبا معلوم شده است که اقتصاد ایران کشش حجم عظیم یارانه انرژی را ندارد و هزینه مستقیم و غیرمستقیم این یارانه‌ها را تمامی افراد جامعه، به‌خصوص اقشاری که از آن بهره کمتری می‌دهند، می‌پردازند. یک حساب و کتاب ساده نشان می‌دهد که اگر بخشی از انرژی مصرف‌شده در ایران در بازارهای جهانی فروخته شود، می‌توان کارآمدی اقتصادی و در نتیجه رفاه جامعه را افزایش داد.

اینکه این اتفاق نمی‌افتد و عموم مردم با اصلاح یارانه انرژی مخالفت می‌کنند، به این معناست که جامعه ایران در یافتن راه‌حلی برای افزایش کارآیی شکست خورده است. تغییر ساختار یارانه‌ها، به نوعی که مصرف‌کننده هزینه آن را بدهد و از سوی دیگر به‌روشنی اثر اصلاحات را در رفاهش ببیند، نیازمند نوعی قرارداد بین تصمیم‌گیران و کل جامعه است که در آن تصمیم‌گیر در عمل نشان دهد که این سیاست برای جمع کردن منابع جامعه و خرج کردن آن در جهت منافع گروه‌های خاص نیست، بلکه کاهش بازتوزیع منابع با هدف افزایش کارآمدی است. این کار البته پیچیده است و با ادعا کردن و تشریح مشکلات به سامان نمی‌رسد، بلکه به مصداق سخن حکیمانه «مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید» نیازمند تضمین عملی بهره‌مند شدن افراد از نتایج اصلاحات است. اجرای بد این سیاست در گذشته سبب شده است که گروه‌های زیادی از مردم به اجرای آن بدبین باشند و دست تصمیم‌گیرنده برای اصلاحات بسته باشد.

اصلاحات سیستم مالیاتی، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی، قواعد و قوانین بازار کار، تعیین دستمزد و مثال‌های دیگری از این قبیل را هم می‌توان در این دسته گنجاند که افراد به دلیل عدم‌اطمینان نسبت به بهره‌مندی از افزایش کارآمدی، حاضر به دست کشیدن از سیاست بازتوزیعی نیستند. در تمامی این موارد، اگر نتوان عملا افزایش رفاه عموم را تضمین کرد، نمی‌توان برنامه اصلاحی را پیش برد.

نوع دوم مخالفت‌ها که بر تصمیمات اقتصادی اثر می‌گذارند، مخالفت گروه‌های متشکلی هستند که منافع خود را از طریق روابطی که با مراکز تصمیم‌گیری دارند پیش می‌برند. این گروه‌ها معمولا دیده نمی‌شوند و اگر هم صحبتی از آنها می‌شود، به صورت حمایت از مردم قالب‌بندی می‌شود. بارز‌ترین نمونه این گروه‌ها، گروه‌هایی هستند که کنترل شرکت‌های دولتی یا آنچنان که گفته می‌شود، شرکت‌های دولتی واگذارشده به گروه‌های ذی‌نفع یا همان شرکت‌های خصولتی را در دست دارند.

تجربه ایران و دیگر کشورها نشان داده است که این گروه‌ها برای اقتصاد سم مهلک هستند. کلیدواژه درک رفتار این گروه‌ها نظریه «انحصار» است. این نظریه نشان می‌دهد که انحصار با ممانعت از ورود فعالان کارآمد، باعث افزایش قیمت و کاهش کیفیت می‌شود.

این گروه‌ها با تاثیر‌گذاری بر تصمیمات که گاهی در قالب نظریه «تسخیر مقررات‌گذار» مطرح شده است، رانت‌های عظیمی را از منابع جامعه در جهت منافع فردی و گروهی در اختیار می‌گیرند. این گروه‌ها سعی می‌کنند انحصار تولید یا توزیع کالایی را به دست آورند یا از منابع عمومی با قیمت ارزان استفاده کنند. این گروه‌ها حیات خود را در حفظ این انحصارات به هر قیمت ممکن می‌بینند و به هر روشی، از فاسد کردن مراکز تصمیم‌گیری تا بهانه‌هایی مانند تولید ملی، متوسل می‌شوند تا انحصار خود را حفظ کنند. سیاست‌هایی که نمونه‌های آن را در اقتصاد ایران بسیار می‌توان یافت، از جمله ممنوعیت‌های واردات و صادرات، مجوزهای واردات و صادرات، امضاهای طلایی، انواع وام‌های دستوری، ارز ارزان و ده‌ها سیاست اقتصادی مشابه، فقط و فقط با اعمال نفوذ این گروه‌ها ادامه یافته است.

بهترین کاربرد این نظریه را می‌توان در میان خودروسازان ایرانی جست‌وجو کرد. انحصار خودروسازان ایرانی که با حمایت تصمیم‌گیران به انواع بهانه‌های مختلف تاکنون دست‌نخورده باقی مانده است، حاصلی به‌جز ارائه خودروهای بی‌کیفیت با قیمت‌های باورنکردنی و در نتیجه صدمات مالی و جانی برای شهروندان نداشته است.

حتی وقتی که راه‌حل ساده‌ای برای مشکلی وجود داشته باشد، بسیار ممکن است که با اعمال نفوذ این گروه‌ها، این راه‌حل ساده به معضلی پیچیده تبدیل شود. واردات خودرو که می‌توانست با یک سیاست ساده واردات آزاد با تعرفه مشخص فشار رقابتی بر خودروسازی‌ها وارد کرده و آنها را مجبور به افزایش کیفیت کالا یا خروج از بازار کند، در نهایت با دخالت این گروه‌ها به گره کوری تبدیل شد که نه‌تنها مشکل کمیت و کیفیت خودرو را حل نکرد، بلکه باب تازه‌ای برای رانت‌خواری ایجاد کرد.

مقابله با نفوذ این گروه‌ها، برخلاف گروه قبلی، با توافق امکان‌پذیر نیست. آنچه این انحصارها را از بین می‌برد، از میان برداشتن موانع ورود رقبا و صاف کردن زمین بازی است. از آنجا که این انحصارات جز با تایید تصمیم‌گیر قابل ادامه نیست، راه‌حل مقابله با این انحصارات از اصلاح درونی سیستم تصمیم‌گیری می‌گذرد.

رشد اقتصادی کوتاه‌مدت را می‌توان با سیاست‌های مقطعی حاصل کرد. رشد پایدار در بلندمدت فقط با اتخاذ تصمیماتی ممکن است که تضمین‌کننده افزایش کارآمدی اقتصادی باشد. حتی اگر تصمیم‌گیر سیاست‌های درست را تشخیص دهد، بسیار محتمل است که گروه‌های مختلف به دلایل بازتوزیعی یا کسب رانت انحصاری آنها را به انحراف بکشند. اگر دولت می‌خواهد رشدی را که در سال گذشته تجربه کرده است ادامه دهد و تقویت کند، لاجرم باید برای این انحرافات احتمالی چاره‌ای بیندیشد.