نخستین شعبه صرافی ملی به همت بانک ملی آذربایجان شرقی و در مراسمی با حضور قائم مقام مدیرعامل بانک ملی ایران، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی، معاون مدیر عامل بانک ملی و مدیر منطقه یک این بانک و جمعی از فعالان اقتصادی استان افتتاح شد.
دنیای اقتصاد-تبریز: قائم مقام بانک ملی ایران در این مراسم گفت: امروز شاهد افتتاح صرافی ملی در شهرستان تبریز هستیم. امیدواریم این اتفاق فرخنده که با حمایت مسئولان استانی و کشوری بانک ملی و موافقت بانک مرکزی انجام شد برای مردم تبریز و آذربایجان شرقی منشأ خبر و برکت باشد.
نصرت اله شهبازی ادامه داد: امیدواریم افتتاح این شعبه برای مشتریان بانک ملی سودمند باشد و شاهد افتتاح سایر شعبه‌ها در دیگر شهرهای استان باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی نیز در این مراسم از حمایت‌های بانک ملی در سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات قدردانی کرد و افزود: در اقتصادی تحریمی یکی از مشکلاتی که وجود دارد انتقال ارز به خارج از کشور است و اینکه یک صرافی که مورد تائید مسئولین است در استان فعالیت کند و اعتبار حاکمیتی داشته باشد یک اتفاق بسیار خوب است و از مدیر شعب بانک ملی استان در این خصوص سپاسگزار هستیم.
محمد کلامی افزود: بانک ملی در برنامه‌های استانی دولت سیزدهم همراه و پشتیبان است و امیدواریم بانک مرکزی نیز ناخواسته دسترسی به سامانه‌های تسهیلات را محدود نکند چرا که فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات برنامه‌ریزی می‌کنند و بر اساس اعتباری که دارند برنامه‌های خود را پیش می‌برند و وقتی سامانه بانکی مسدود می‌شود این احتمال وجود دارد که اعتبار یک فعال اقتصادی خدشه‌دار شود.
وی ادامه داد: البته سیاست‌های پولی برای کنترل تورم و نرخ ارز باید اجرا شود اما اعتبار اقتصاد و تولیدکنندگان ما و نیازهایی که آن‌ها دارند نیز باید مورد توجه قرار گیرد و اقداماتی انجام ندهیم که بخش خصوصی دچار مشکل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی گفت: امیدوارم بانک ملی در کنار بخش خصوصی استان بتواند بیش‌ازپیش در توسعه اقتصاد آذربایجان شرقی که بیش از ۹۶ درصد آن در اختیار بخش خصوصی است نقش‌آفرینی کند.
کلامی اضافه کرد: رشد ناخالص ۹ ماهه استان ۵٫۷ درصد است که ۹۰ درصد آن را بخش خصوصی رقم زده‌اند بنابراین باید به صورت جدی از بخش خصوصی حمایت کنیم.
مدیر شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی در این جلسه با قدردانی از حمایت‌های مسئولان کشوری بانک ملی برای افتتاح این شعبه گفت: آذربایجان شرقی اولین استانی بود که درخواست افتتاح صرافی بانک ملی در این استان را داشت.
عادل غلامی ادامه داد: ما با رایزنی‌های که داشتیم توانستیم مجوز افتتاح صرافی بانک ملی را در استان کسب کنیم و با تلاش شبانه‌روزی و ظرف ۱۵ روز ساختمان صرافی بانک ملی تجهیز و آماده‌سازی شد. البته این اولین قدم برای صرافی بانک ملی در آذربایجان شرقی است و ما در محل مناسب‌تری را در مرکز شهر برای این صرافی آماده‌سازی خواهیم کرد.
معاون بانکداری جامع بانک ملی ایران در این مراسم گفت: بانک ملی ایران تنها بانکی است که با مجوز ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی این امتیاز را دارد که در حوزه ارزی از بروز تنش ارزی جلوگیری کند و امنیت اقتصادی را در این زمینه در استان‌ها استمرار بخشد.
محمد نور آزادی افزود: بانک ملی این مجوز را دارد تا با خدماتی که در این زمینه ارائه می‌دهد فضای ارزی کشور را تسهیل و تسریع کند تا فعالان اقتصادی بتوانند در حوزه‌های بازرگانی و غیر بازرگانی ارزی مورد نیاز خود را تأمین کنند.
وی با قدردانی از رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت بین‌المللی بانک ملی ایران گفت: کسانی که در فضای ارزی کشور هستند به خوبی می‌دانند که فعالیت یک صرافی در یک استان چقدر می‌تواند در بهبود فضای کسب‌وکار استان کمک کند و امنیت روانی را بر جامعه حاکم کند تا فعالان اقتصادی بتوانند در کمترین زمان ممکن ارز مورد نیاز خود را تأمین بکنند. کرامت استان آذربایجان شرقی بیش از این‌هاست که ما بتوانیم خدمتی را بهینه، به‌موقع و درست برای مردم عزیز انجام دهیم.
عضو اتاق بازرگانی و خانه صمت آذربایجان شرقی که از دیگر سخنرانان این مراسم بود نیز گفت: من هم از طرف فعالین کسب‌وکار استان آذربایجان شرقی و به عنوان عضو اتاق بازرگانی استان افتتاح صرافی بانک ملی در استان را تبریک عرض می‌کنم و از مدیر شعب بانک ملی استان و همکاران گرامی این بانک نهایت تشکر را دارم.
رضا جعفری افزود: امیدوارم این افتتاح این صرافی شروع مبارکی برای حل مشکلات ارزی که فعالان اقتصادی با آن روبرو هستند، باشد. بانک ملی ایران در این شرایط سخت اقتصادی با همه فعالان و کارآفرینان همراه است. سهم استان آذربایجان شرقی از تسهیلات با توجه به بزرگی بخش خصوصی استان، سهم قابل توجهی نیست.۹۶ درصد فعالین اقتصادی آذربایجان شرقی خصوصی محض هستند. اگر بانک‌ها در زمینه تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت طرح‌های توسعه‌ای بخش خصوصی را همراهی نکنند، این بخش با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.
وی ادامه داد: امیدوارم سیاست انقباضی شدیدی که در شش ماه گذشته اتخاذ شده است، در ابتدای سال مخصوصاً برای بخش صنعت رفع شود تا همه بتوانیم شرایط بهتری را برای کشور رقم بزنیم چرا که همه برای توسعه اقتصادی کشور تلاش می‌کنیم. این مهم‌ترین درخواست صنعتگران و فعالان بخش معدن و کشاورزی استان است.
