معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: با ۱۱ مدیر دولتی که در حوزه تنظیم بازار کم‌کاری داشته‌اند، برخورد و حکم محکومیت صادر شده است .
سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو روز شنبه در همایش سراسری مدیران کل ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی، افزود: با رسیدگی به ۱۱ پرونده در استان‌های گیلان، خراسان رضوی، کرمانشاه، تهران، البرز، آذربایجان غربی و کهگیلویه و بویراحمد پس از احراز مداخله مدیران دولتی در انجام این تخلف‌ها، حکم محکومیت برای آنها از جمله پرداخت جریمه نقدی و انفصال ۶ ماهه و دائم برخی از آنان در خدمات دولتی براساس قانون صادر شد.
وی با اشاره به اثرگذاری اجرای احکام در بازدارندگی از تخلفات، اظهار داشت: اجرای احکام اهمیت بسیار بالایی دارد و لازم است مدیران نظارت ویژه به این بخش داشته باشند تا مردم از اثربخشی سازمان تعزیرات حکومتی آگاه شوند و متخلفان نیز با ترس از جرایم بازدارنده تخلف نکنند.
اصانلو با انتقاد از اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی که ضابط هستند با سازمان تعزیرات همراهی کمی دارند، گفت: رویکرد تعزیرات حکومتی در دولت مردمی این است که اقتدار سازمانی را برگردانیم و با مدیریت قوی، جایگاه تعزیرات حکومتی را به درستی تعریف و تبیین کنیم تا بتوانیم کمک مردم در شرایط اقتصادی موجود باشیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر ضرورت ادامه حضور تعزیرات حکومتی در بازار، افزود: منظور از حضور میدانی موثر، حضور در مراکز تولیدی و توزیعی عمده است که گشت‌ها، رسیدگی و اجرای احکام هدفمند و مبتنی بر اهداف باشد.
اصانلو با بیان اینکه مطالبه‌گری جایگاه این سازمان را تثبیت می‌کند، افزود: بعد دیگر حضور میدانی در بازار، رویکرد مطالب‌گری است که با مشخص کردن جایگاه و وظایف سازمان و دستگاه‌های نظارتی از موضع رسیدگی به تخلفات ورود کنیم و مطالبه‌گر باشیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بهبود گشت‌های سیار، رسیدگی کمی و کیفی به پرونده‌ها، اجرای سریع پرونده‌های اجرای احکام و تکریم ارباب رجوع را از اقدامات اولویت‌دار این سازمان در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد.
براساس این گزارش، در این همایش مدیران کل استانی و ستادی سازمان تعزیرات حکومتی در قالب چهار کارگروه به بررسی چالش‌های اجرای سریع و موثر احکام تعزیرات حکومتی، راهکارهای بهبود عملکرد گشت‌های سیار، چالش‌های سال ۱۴۰۳ سازمان و راهکارهای برون رفت از آن و حوزه کشف، رسیدگی و اجرای پرونده‌های مهم و ملی و راهکارهای برون رفت از آن پرداختند و گزارش این جلسات به همراه راهکارها به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارائه شد.
