رستگار به بروز مشکلات متعدد پس از ابلاغ این ممنوعیت اشاره و تصریح کرد: براساس قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی و صادره قبل از اجرای این قانون باید تا پایان سال جاری به مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند و کسب وکارهایی که از دوسال پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند. با اجرای این قانون و جرم‌انگاری صورت گرفته در آن، متقاضیان دریافت پروانه کسب با مشکلات متعددی روبه‌رو شدند. از پرداخت هزینه‌های هنگفت به کافی‌نت‌ها تا ورود اطلاعات غیرصحیح و در نتیجه ارجاعات نامتوازن درگاه ملی صدور پروانه‌های کسب و کار، همه و همه موجب شد تا موضوع در نشست مشترکی که به میزبانی اتاق اصناف تهران با دکتر سیداحسان خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار این وزارتخانه برگزار شد، بررسی و در دستور کار مسئولان امر قرار گیرد. پس از این مرحله، نشست های فراوانی میان نمایندگان اتاق اصناف تهران و سیدامیر سیاح صورت گرفت که نتایج قابل توجهی در پی داشت.
رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه بر تداوم تعامل اصناف با دستگاه‌های ذیربط در این حوزه تأکید کرده و افزود: براساس توافق انجام شده که صبح امروز از سوی رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به اطلاع این اتاق رسید، مقرر شد تا ممنوعیت ثبت نام متقاضیان پروانه کسب در اتحادیه‌ها، مشروط به غیرالزامی و اختیاری بودن این فرآیند برداشته شود.
وی خاطرنشان کرد: برون‌سپاری فرآیند ثبت‌نام از اتحادیه‌ها علاوه بر موضوعات پیش‌گفته تبعات ناگوار دیگری نیز در پی داشت. در حقیقت با تحقق این بند قانونی جایگاه، نقش و بخش مهمی از کارکرد اتحادیه‌های صنفی از میان رفته و زمینه برای حذف این نهادهای ریشه‌دار و اصیل مهیا می‌شد. به بیان دیگر، با این همکاری که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار با اصناف به وجود آمد، شاهد بازگشت بخشی از هویت و اعتبار از دست رفته اتحادیه‌های صنفی به آن‌ها هستیم.
رستگار تصریح کرد: این برون‌سپاری هیچ یک از اهداف قانون‌گذار، اعم از ایجاد فرآیندهای تسهیلی تا کاهش هزینه‌های صدور را محقق نمی‌کرد. تنها نتیجه این اقدام، سردرگمی متقاضیان پروانه کسب در کافی‌نت‌ها، سوءاستفاده از موقعیت رخ داده توسط سودجویان، ایجاد اختلال در جایگاه اتحادیه‌های صنفی و حتی افزایش هزینه‌های دریافت پروانه کسب بود.
رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر، در ابلاغیه روز جاری مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار نکات بسیار مهمی ذکر شده است. از جمله اینکه اذعان شده فرآیند صدور شناسه یکتا برای واحدهای صنفی طوری ساده طراحی شده تا با ورود فقط سه کد (سریال کارت ملی، شناسه پروانه و کد پستی محل کسب) شناسه یکتا به سرعت، رایگان و غیرحضوری صادر شود. با این حال ممکن است برخی کسبه برای این کار نیاز به راهنمایی یا کمک داشته باشند، لذا اتحادیه‌های صنفی تهران می‌توانند برای صدور شناسه یکتا در محل اتحادیه و نیز مراکز مهم صنفی میزخدمت تدارک ببینند تا درخواست مراجعان برای پروانه کسب الکترونیکی (شناسه یکتا) را در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) ثبت کنند.
با استفاده از این فرصت می‌توان آن دسته از فعالان صنفی که تاکنون پروانه نداشته‌اند را نیز دعوت کرد با ثبت درخواست، به‌راحتی و طی ۳ تا ۷ روز، پروانه کسب دریافت کنند چراکه در آینده نزدیک با هوشمند شدن همه خدمات دولت، کسبه‌ای که شناسه یکتا نداشته باشند و نامشان در qr.mojavez.ir نباشد، برای دریافت خدمت در ادارات دولتی و بانک‌ها دچار مشکل خواهند شد.
رستگار گفت: وفق هماهنگی‌های به عمل آمده مقرر شده است علاوه بر محیط اتحادیه‌ها جهت ارائه خدمات رایگان به منظور تسهیل صدور پروانه کسب در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار، اتحادیه‌ها به فراخور تراکم واحدهای صنفی تابعه در اماکن مختلف شهر تهران اقدام به برپایی میز خدمت پروانه کسب مشتمل بر صدور، تمدید و تبدیل در نقاط مختلف داشته باشند.
وی در پایان اذعان کرد: از آنجا که این لغو ممنوعیت مشروط بر اختیاری بودن ثبت‌نام‌ها بوده و قاطبه فعالان صنفی درک درستی از شرایط اقتصادی کشور، موقعیت خطیر دولت و ضرورت توجه به مفاد قانونی دارند، حداکثر همراهی با نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در این حوزه از سوی اصناف به وجود خواهد آمد. گفتنی است کلیه خدمات فوق باید به صورت رایگان به متقاضیان ارائه شود و اتحادیه‌های صنفی حق دریافت هیچ هزینه‌ای از این بابت نخواهند داشت.
