باید تاکید داشت که قانون نظام صنفی دارای جامعیت و فراگیری بالا باشد و در عین قانون در تله های کم بودن زمان رسیدگی، تدوین با نگاه کوتاه مدت و یا خدای ناکرده در نظر گرفتن منافع عده ای محدود نیفتد.
باتوجه به روند رو به جلو و سرعت به روز شدن ابزار و روش‌های کسب و کار، قانون نظام صنفی که آخرین بار سال ۱۳۹۲ اصلاح و به روز رسانی شده است، پاسخگوی همه نیازهای جامعه صنفی نیست و باید به روز رسانی شود.
به روز شدن قانون در تمامی امور امری مهم و واجب به نظر می‌رسد، اما این اهمیت و حساسیت در خصوص قوانین اقتصادی چند برابر است و در صورت عدم توجه به نیاز اقتصاد کشور به قوانین روزآمد و پیشرو، باید منتظر تبعات ناخوشایند آن باشیم.
یکی از مهمترین قوانینی که نیازمند به روز شدن است، قانون نظامی صنفی کشور است چراکه از یک سو بزرگترین جامعه اقتصادی کشور با سه و نیم میلیون نفر صاحبان جواز کسب و کار را در بر می‌گیرد و از طرف دیگر تمامی شهروندان ایرانی به عنوان مخاطبان واحدهای صنفی، از خوب و بد این قانون تاثیر می‌پذیرند. بنا براین باید تاکید داشت که این قانون دارای جامعیت و فراگیری بالا باشد و در عین حال باید در تدوین آن از نگاه کوتاه مدت ویا خدای ناکرده در نظر گرفتن منافع عده ای محدود پرهیز کرد.
باید تاکید داشت که قانون نظام صنفی دارای جامعیت و فراگیری بالا باشد و در عین قانون در تله های کم بودن زمان رسیدگی، تدوین با نگاه کوتاه مدت و یا خدای ناکرده در نظر گرفتن منافع عده ای محدود نیفتد
پیش از این در سال ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی توسط مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت، اما باید اقرار کرد که بعد از گذشت ۱۰ سال بسیاری از مواد این قانون پاسخگوی نیاز امروز اصناف کشور نیست و باید این قانون ۹۲ ماده‌ای بار دیگر اصلاح شود.
در چنین شرایطی متاسفانه طرح اصلاح قانون نظام صنفی به مجلس ارائه شده است که تنها ۱۲ ماده از قانون را بازنگری کرده است و به دلیل نادیده گرفتن بخش اعظم قانون که اتفاقا در برگیری زیاد و البته پاسخگو به مسائل روز است، مورد انتقاد قرار گرفته استو زمانی این انتقاد بیشتر می‌شود که در این ۱۲ بند کمتر مواردی دیده می‌شود که مشکلات و معضلات امروز جامعه صنفی را شامل بشود.
این در حالی است که در صورت تصویب فقط چند بند از این طرح تحت عنوان اصلاحیه قانون نظام صنفی، برای مدتی امکان ارائه طرح یا لایحه‌ای جدید تحت عنوان اصلاحیه نظام صنفی از دست رفته و جامعه اصناف کشور مجبور است حداقل برای چند سال دیگر از قانونی تبعیت کند که به دلیل روزآمد نبودن نه تنها در برخی موارد گره گشا نیست، بلکه خود مانع و سدی جدی پیش روز اصناف است.
در حال حاضر با توجه به اینکه این طرح ۱۲ بندی پس از گذر از کمیسیون تخصصی به صحن علنی رفته و اولویت آن رای آورده است، این احتمال وجود دارد به رغم اینکه مجلس در حال بررسی لایحه بودجه سال آینده است، زمانی را به بررسی این طرح اختصاص دهد و با تصویب آن جامعه صنفی گرفتار مشکلاتی جدی شود.
تصویب قانون نظام صنفی در این شرایط به ویژه آن که مجلس به زودی وارد فاز انتخابات می شود، مانند نوشتن و پاسخ به سئوالات امتحانی دانشجویی است که در مدت کم مجبور به نوشتن هر آنچه در ذهن دارد، است لذا جامعه صنفی از نمایندگان می خواهند که این طرح به کمیسیون تخصصی برگردد
از سویی اگر نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند که این طرح به کمیسیون تخصصی برگردد و یا حتی گامی موثرتر برداشته و شرایطی را فراهم کنند که در زمان مناسب طرحی جامع و فراگیر جایگزین شود، نقش اثرگذاری در بهبود شرایط کسب و کار و فعالیت اصناف بر می‌دارند. به عبارت بهتر تصویب قانون نظام صنفی در این شرایط به ویژه ان که مجلس به زودی وارد فاز انتخابات می شود، مانند نوشتن و پاسخ به سئوالات امتحانی دانشجویی است که در مدت کم مجبور به نوشتن هر آنچه در ذهن دارد، است!
نکته قابل تأملی که تاکنون موافقان و مخالفان این طرح به آن اشاره نکرده‌اند، بازتاب تصویب احتمالی این طرح ۱۲ بندی است، چراکه در حال حاضر و مادامیکه در قالب طرح مطرح است، اکثریت جامعه صنفی از آن اطلاعی ندارند و در صورت تصویب و ابلاغ همه فعالان این حوزه از ابعاد مختلف آن آگاه می‌شوند و شاید در خوشبینانه‌ترین حالت بتوان گفت، بسیاری از جامعه صنفی با این اصلاحیه مخالف خواهند بود، چراکه این طرح بدون در نظر گرفتن قوانین بالادستی و منافع اکثریت جامعه صنفی تهیه شده است، اظهار نظر در کانل ها و گروه های صنفی در فضای مجازی موید این ادعا است که نه تنها بسیاری از اتاق های شهرتان ها که اتاق اصناف تهران به عنوان نماینده قریب به ۴۰ درصد جامعه صنفی کشور با این طرح م به شکل فعلی موافق نبوده و آن را به عنوان چتری قابل اعتماد و کامل برای شرایط امروزی نمی دانند و خواستار بررسی و تدقیق بیشتر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در فرصتی مقتضی برای قانون نظام صنفی کشور هستند.
