رئیس اتاق اصناف تهران در خصوص اصلاح قانون نظام صنفی اظهار داشت: با توجه به روند رو به جلو و روزآمد شدن فعالیت‌های اقتصادی، بخش زیادی از قانون نظام صنفی نیز نیازمند بازنگری و به روز شدن هست.
رئیس اتاق اصناف تهران در خصوص اصلاح قانون نظام صنفی اظهار داشت: با توجه به روند رو به جلو و روزآمد شدن فعالیت‌های اقتصادی، بخش زیادی از قانون نظام صنفی نیز نیازمند بازنگری و به روز شدن هست.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف تهران حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران با بیان این مطلب افزود: آخرین اصلاحات اعمال شده بر قانون نظام صنفی مربوط به بیش از یک دهه پیش است و بسیاری از ماده‌های آن پاسخگوی نیار امروز جامعه صنفی نیست.
وی ادامه داد: در حال حاضر تنها ۱۲ بند از قانون در طرح اصلاحیه که در مجلس مطرح شده برای اصلاح و تغییر پیشنهاد شده است در حالیکه باید طرح اصلاحیه بسیار جامع و کامل‌تر باشد.
رستگار با بیان اینکه قطعا نمایندگان مجلس به این موضوع توجه دارند و موجب از بین رفتن فرصت‌ها برای جامعه صنفی نمی‌شوند، یادآور شد: اگر این اصلاحیه محدود به چند بند به رای گذاشته شود، تا مدت‌ها امکان طرح مجدد اصلاحیه قانون در مجلس ممکن نخواهد بود و این به معنی فرصت‌سوزی برای مجموعه اصناف کشور است.
وی با اشاره به اینکه اصلاح قانونی مانند قانون نظام صنفی باید جامع و کامل باشد، تاکید: از طرفی برای تدوین یا اصلاح قانون باید قوانین بالادستی مد نظر قرار بگیرد و در غیر این صورت اگر تصویب شود باعث بروز مشکلات و گرفتاری‌های متعددی می‌شود.
در اصلاحیه فعلی، قوانین بالادستی نادیده گرفته شده است
رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه بندهای مطرح شده در اصلاحیه ۱۲ بندی نیازمند اصلاح هستند، تصریح کرد: اما متاسفانه در اصلاح بسیاری موارد قوانین بالادستی نادیده گرفته شده و اصل کوچک‌سازی بدنه دولت و افزایش مشارکت بخش خصوصی در تصدی گری امور فراموش شده است، چنانکه در اصلاحیه بخش عمده وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها و اتاق‌ها به سامانه‌ها و درگاه‌ها واگذار شده است.
رستگار با بیان اینکه تقویت و حمایت از نهادهای مردم نهاد موضوعی است که به دفعات از سوی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و دیگر مدیران دولت بر آن تاکید شده است، اظهارداشت: به عنوان یکی از نمایندگان خانواده بزرگ اصناف از طراحان طرح، نمایندگان مجلس و مدیران صنفی که به نمایندگی از اصناف پیگیری تصویب این ۱۲ بند هستند، می‌خواهم در اصلاح قوانین نظام صنفی توصیه‌ها و فرامین بزرگان نظام و تأکیدات قوانین بالادستی را لحاظ کنند.
تعیین ۲۰۰ عضو برای تشکیل اتحادیه‌ها بازگشت به عقب است
وی توضیح داد: یکی از مواردی که در این اصلاحیه قانون نظام صنفی آمده تشکیل اتحادیه با ۲۰۰ نفر عضو هست، در حالیکه این تعداد فعال صنفی یک رسته از اتحادیه‌ها را تشکیل می‌دهند.
وی گفت: اتحادیه ۲۰۰ نفری ابتدایی‌ترین امکانات و پیش‌نیازها برای اداره خود را دراختیار ندارد و درآمد آتحادیه از محل صدور و تمدید مجوزها، کفاف هزینه‌های جاری اداره اتحادیه را نمی‌دهد و تهیه محلی برای استقرار اتحادیه امکان پذیر نیست.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه با این تصمیم، اتحادیه تفکیک و هر رسته به دنبال استقلال خواهد بود، مطرح کرد: این روند با ایده ادغام، متمرکز و تقویت شدن اتحادیه‌ها مغایرت دارد.
وی با اشاره به اینکه مورد دیگری که بدون نظر کارشناسی در این طرح گنجانده شده، هیات مدیره سه نفره برای اتحادیه‌هاست، توضیح داد: چه فکر و اندیشه‌ای پشت این پیشنهاد بوده که بین مدیریت ۲۰۰ نفر با ۲ هزار و بیست هزار نفر تفاوت قائل نمی‌شود.
رستگار ادامه داد: اتحادیه ۲۰۰ نفره و هیات مدیره ۳ نفره به معنی عقبگرد جامعه صنفی در حوزه تشکل‌ها است و باید به نمایندگان مجلس در خصوص این موضوع و تبعات منفی آن اطلاع رسانی کرد.
وی با بیان اینکه برای مدیریت بهینه و اثرگذار تشکل‌های صنفی مطابق شرایط روز قانون‌گذاری کرد، افزود: حداقل تعدا اعضای یک اتحادیه باید ۵۰۰ نفر باشند و اتحادیه‌های ۵۰۰ تا هزار نفر هیات مدیره سه نفره داشته باشد.
رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: اتحادیه‌های بین هزار تا ۵ هزار عضو با ۵ نفر و بیش از ۱۰ هزار عضو با هیات مدیره ۷ نفره مدیریت شود.
در مدیریت اتحادیه‌ها تجربه همچون دانش اهمیت دارد
وی به موضوع حضور مدیران بیش از دو دوره در هیأت مدیره اتحادیه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: آنچه مسلم است در بحث مدیریت اتحادیه‌ها تجربه نیز چون دانش اهمیت دارد و با این نگاه باید قانون اصلاح شود تا توازن دانش و تجربه در مدیریت اتحادیه‌ها برقرار شود.
رئیس اتاق اصناف تهران اظهارداشت: در این مورد محدودیت حضور افراد از دو به سه دوره افزایش یافته و برای حضور بیش از سه دوره شرط اخذ درصدی از آرا لحاظ شود.
وی توضیح داد: سه دوره فرصت آشنایی و درک شرایط، مدیریت بهینه و از همه مهمتر همتاسازی و جانشین پروری را فراهم می‌کند.
وی با تاکید مجدد بر این مهم که مجموعه قانون نظام صنفی نیازمند اصلاح است، متذکر شد: تمامی ماده‌های قانون نظام صنفی باید با نظر کارشناسان، صاحبنطران و فعالان صنفی بازنگری شود و نباید فقط با اصلاح چند بند فرصت طرح این موضوع از جامعه صنفی گرفته شود.
اصلاحیه کامل قانون جایگزین این اصلاحیه شود
رئیس اتاق اصناف تهران در پایان از نمایندگان محترم مجلس خواست اصلاحیه کامل قانون نظام صنفی را جایگزین این اصلاحیه کنند که تنها دوازده بند از قانون را مورد توجه قرار داده است و مانع از دست رفتن فرصت اصلاح مجموعه قانون نظام صنفی شوند.
