کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به مشکلات ناشی از قانون رفع تعهد ارزی، گفت: در گام نخست می‌توان برخی کالاها نظیر محصولات کشاورزی، فرش و صنایع دستی را که مجموع صادرات آنها حدود هفت تا هشت میلیارد دلار بوده و چندان چشمگیر نیست، از رفع تعهدات ارزی معاف کرد و بعد از ارزیابی نتایج، به صورت تدریجی، سایر گروه‌های کالاهای بیشتری مشمول این معافیت شود.

کاشفی در آیین روز ملی صادرات استان کرمانشاه، افزود: در سراسر کشور رفع تعهدات ارزی اولین و بزرگ‌ترین چالش پیش روی صادرات است، گفت: اگرچه بازگشت ارز حاصل از صادرات حرف درستی است و همه به اهمیت آن واقف هستیم؛ اما تنگناهایی که در این زمینه وجود دارد شرایط را بر صادرکنندگان دشوار کرده است.

او ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون با رفع تعهدات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم و هر آنچه در توان داشتیم برای تعدیل این سیاست‌ها انجام دادیم؛ اما درمجموع، در این دوره بانک مرکزی در صدر دستگاه‌هایی قرار گرفته که فضای کسب‌وکار را برای بخش خصوصی تنگ کرده است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران اظهار کرد: اگر این نهله فکری که در بانک مرکزی بنیان گذاشته شده اصلاح نشود حداقل تا پنج سال آینده نیز چالش رفع تعهدات ارزی ادامه خواهد داشت.

کاشفی به تشکیل کمیته اقدام ارزی هم‌زمان با سیاست‌های رفع تعهدات ارزی نیز اشاره کرد و گفت: این کمیته که ابتدا در اتاق ایران تشکیل و سپس به سازمان توسعه تجارت منتقل شد، امکان برخی انعطاف‌ها را فراهم می‌کرد؛ اما از سال ۱۴۰۰ که رفع تعهدات ارزی به قانون تبدیل شد، کمیته اقدام ارزی نیز به بانک مرکزی منتقل شد و عمده ترکیب آن نیز به بخش دولتی اختصاص یافت به‌گونه‌ای که هم‌اکنون از ۱۰ عضو این کمیته، فقط یک نفر آر بخش خصوصی است.

او تغییراتی که در کمیته اقدام ارزی ایجاد شده را اشتباه خواند که شرایط رفع تعهدات ارزی را بازهم دشوار کرده است.

نایب‌رئیس اتاق کرمانشاه اظهار کرد: در حال حاضر دو گروه اصلی برای بازگشت ارز داریم که گروه اول صنایع بزرگ فولاد، پتروشیمی و… هستند که عمدتاً خصولتی بوده و باید صد درصد ارز خود را صرفاً در سامانه نیما برگردانند. گروه دوم شامل SME ها، بخش کشاورزی و … هستند که باید ۹۰ درصد ارز خود را برگردانند و می‌توانند از هفت روش این کار را انجام دهند که متأسفانه شش روش آن محدود شده و روشی که باقی مانده بازگشت از طریق سامانه نیما است.

به گفته کاشفی، بازگشت ارز از طریق سامانه نیما باعث شده امروز صادرات کشور با حداقل سود صورت بگیرد و تراز تجاری منفی ۱۰ میلیارد دلار در چنین شرایطی دور از انتظار نبوده است.

او همچنین با اشاره به ضعیف شدن تجارت خارجی کرمانشاه به دلیل تأثیر سیاست‌های رفع تعهدات ارزی، گفت: در گذشته حدود ۵۰ درصد سهم صادرات کرمانشاه مربوط به فعالیت تجار بود و این سهم اکنون کمرنگ شده و برای جبران آن باید بر صنایع صادرات محور بیشتر تمرکز کنیم و با استفاده از ظرفیت شتاب‌دهنده صادرات، صنایعی که ظرفیت بالقوه صادرات را دارند پای‌کار بیاوریم.