سیاست دولت در مناطق آزاد کم کم به سمت یکسان سازی با سرزمین اصلی رفته و همین موضوع تا حدودی سرمایه گذاری را با چالش مواجه کرده است. در واقع دولت محدودیت برای مناطق آزاد را از واردات آغاز کرد. به طور کلی واردات تجاری مناطق آزاد سالی سهمیه ۴.۵ میلیارد دلار دارد، عبور این کالاها از مسیر مناطق آزاد برای اخذ عوارض به منظور کمک هزینه تأمین هزینه های زیرساخت ها و هزینه های جاری از سوی سازمان های مناطق آزاد است و در صورت نبود مناطق آزاد این کالاها از گمرکات دیگر وارد کشور می شوند. همچنین کالای همراه مسافر که در پنجاه هزار واحد صنفی فروشگاهی مناطق آزاد توزیع می شود، این میزان دارای سقف است که در سالهای اولیه برای مناطق آزاد سه گانه ۳۶۰ میلیون دلار بوده و هم اکنون برای هفت منطقه در طول سال ۴۰۵ میلیون دلار شده در زمان آمار دادن همه این موارد را تجمیع می کنند و در قالب یک آمار ارائه می دهند.

محمد صادق مبرهن نیاکان، دبیر اجرای شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه مناطق آزاد دارای تعریف مشخصی در سطح بین المللی است، گفت: دولت ها باید زیرساخت ها را ایجاد و بعد اقدام به جذب سرمایه گذاران کنند در مناطق آزاد نسل اول، مناطقی مانند چابهار کم برخوردار بودند، در واقع مناطق آزاد در شرایطی ایجاد شدند که کشور شرایط سخت بعد از خرابی های بعد از جنگ را تجربه می کرد، دورانی که دولت بودجه عمرانی و جاری را نداشت و برای جبران عقب ماندگی ها با الگوی مناطق آزاد به دنبال تبدیل مشکلات به فرصت های توسعه ای کشور بود.

به گفته محمد صادق مبرهن نیاکان برای هر منطقه آزاد (کیش، قشم، چابهار) از سوی دولت و با نظارت گمرک سالی ۱۲۰ میلیون دلار میزان واردات کالای همراهی مسافر لحاظ شده بود. اما همیشه عنوان شده که مناطق آزاد سکوی واردات است

او با بیان اینکه در آن زمان سه منطقه نسل اول با کمترین زیرساختی شروع به کار کردند، افزود: حتی برای پرداخت حقوق و پیش برد امور جاری توسط سازمان منطقه آزاد چابهار، سازمان مجبور به اخذ وام شد و در ادامه به دلیل تلاش های مدیران مناطق آزاد در دهه هفتاد، بخش قابل توجهی از زیرساخت های اولیه در این مناطق به واسطه اخذ عوارض بر واردات ایجاد شد.

او با تاکید بر اینکه در همان زمان برخی مدیران دولتی و نمایندگان مجلس، وقتی مشاهده کردند تجربه ای بدون بهره گیری از توان دولتی و بودجه عمومی نفت و صرفاً با ابتکارات بخش خصوصی و بدون بهره گیری از قدرت اعمال نظر بخش دولتی در حال شکل گیری و رونق و آبادانی است، به موضوع واردات کالا تمرکز کردند و این در حالی بود که واردات کالای همراه مسافر با محدودیت همراه بود. یعنی برای هر منطقه آزاد (کیش، قشم، چابهار) از سوی دولت و با نظارت گمرک سالی ۱۲۰ میلیون دلار میزان واردات کالای همراهی مسافر لحاظ شده بود. اما همیشه عنوان شده که مناطق آزاد سکوی واردات است. از سوی دیگر واردات کالاهای همراه مسافر تعداد ۵۰ هزار فروشگاه را در مناطق آزاد فعال کرده و برای حداقل ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم ایجاد کرده است.

مبرهن نیکان با تاکید بر اینکه در منطقه آزاد انزلی واردکنندگان پوشاک با بهره گیری از ظرفیت های قانونی و حمایتی سازمان عامل به تولید کننده تبدیل شدند اظهار کرد: محصولات تولیدی منطقه آزاد انزلی در سطح منطقه و کشور عرضه می شود و هم اکنون این منطقه به یکی از قطب های تولید پوشاک کشور تبدیل شده است.

او در خصوص سیاست های ارزی در مناطق آزاد تصریح کرد: حدود ۱۳ مقررات درباره صادرات، با وجود مقررات ارزی در مناطق آزاد اجرا می شود و از سال ۹۷ سخت ترین مباحث را به مناطق آزاد تعمیم داده شده و ثبت سفارشی که در مناطق آزاد موضوعیت نداشت را اجرایی کردند. براین اساس مقررات سرزمین اصلی با تأکید بانک مرکزی، به مناطق آزاد نیز تعمیم پیدا کرده در حالی که مباحث قانونی تخصیص ارز در سرزمین اصلی بسیار راحت تر از مناطق آزاد است. بنابراین کمترین تخصیص ارز از سال ۹۷ تاکنون به مناطق آزاد تعلق گرفته، و این موضوع به کسب و کارهای کالای همراه مسافر و تولیدکنندگان ضربه زده است، به طور مثال در خصوص فرآوری برنج وارداتی از پاکستان و هندوستان در مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد چابهار؛ از حدود هشت سال پیش فعالین اقتصادی بومی منطقه چابهار، با عنایت به اینکه برای تأمین نیازهای داخلی سالانه حدود یک و نیم میلیون تن برنج وارد می شده، رویه ای در مناطق آزاد و ویژه پیاده شد که براساس آن دستگاه هایی را وارد کردند.

تهدید واردات و خروج ارز از کشور

او در ارتباط با جایگاه کالای همراه مسافر اظهار کرد: این عامل باعث جلوگیری از خروج افراد برای خرید بیرون از کشور می شود، در عین حال به دلیل ایجاد ساختار توزیع، فروش و انبارداری در مناطق آزاد ایجاد اشتغال می کند و فرصت نظارتی هم وجود دارد، در عین حال به کسب و کارهای مرتبط با گردشگری کشور نیز کمک می کند، در واقع تهدید واردات و خروج ارز از کشور به فرصت اشتغالزایی تبدیل شده آنهم با میزان محدود و مشخص در مناطق آزاد.

او با تاکید بر اینکه بعد از تصویب تبصره واحده ماده ۲۳ برنامه ششم توسعه که تحت عنوان نظارت بر عملکرد دبیرخانه صورت گرفت، قدرت عمل و مانور دبیرخانه شورای‌عالی در سطح ملی و مابین نهادهای دولتی و قانونگذاری تضعیف کرده است، گفت: در حالیکه پیش از این و براساس قانون احکام مدیران عامل به جای اینکه توسط رییس جمهور امضا می شد از سوی وزیر اقتصاد ابلاغ می شود یا خود دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد که متشکل از چندین وزارتخانه و سازمان زیرنظر رییس جمهور بوده، ذیل وزارت اقتصاد تنزل جایگاه پیدا کرده است و این موضوع روی کاهش قدرت پیگیری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تاثیر گذاشته است.

مزیت مناطق آزاد وابسته به قانون چگونگی اداره مناطق

همچنین رحمن سادات نجفی رییس هیأت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با اشاره به اینکه در گفتگو با اشاره به اینکه مناطق آزاد یک پروژه و طرح ملی توسعه همه جانبه در مناطق مختلف کشور و همکاری های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران است، گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور می توانند سازوکارها و راهکارهای تبدیل بحران به عنوان فرصت برای اقتصاد داخلی و بین المللی کشورمان ایفای نقش کند.

رحمن سادات نجفی معتقد است که قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی عهد و پیمان میان دولت به نمایندگی از نظام جمهوری اسلامی ایران با علاقمندان به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد است که براساس ضمانت اجرایی آن سرمایه گذاران داخلی، ایرانیان خارج از کشور و فعالین اقتصادی خارجی است و بر مبنای آن به حضور در مناطق آزاد اقبال پیدا می کنند

او با بیان اینکه در مناطق آزاد نسل اول میزان اثرگذاری در اقتصاد ملی کشورمان با بهره گیری از توان و ظرفیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی ثابت شده، است، افزود: به طور مثال در شاخص درآمدهای دولتی، جزیره کیش حدود ۴۰ درصد از درآمدهای عمومی دولت را در استان هرمزگان رقم می زند؛ جزیره ای که از نظر وسعت و جمعیت با کل استان قابل قیاس نیست و اینکه مجموعه استان از نقاط برخوردار کشور محسوب می شود و حدود ۶۵ درصد از واردات تجاری کشور از طریق این استان صورت می گیرد.

او افزود: از طرف دیگر در کیش هتلی افتتاح شد که ۸۰۰۰ میلیارد تومان در آن سرمایه گذاری شده است؛ این رقم ها بیانگر توانمندی و ظرفیت مناطق آزاد در اقتصاد ملی و بین المللی بوده که باید به آن توجه داشت و از آن بهره برد.

او با تاکید بر اینکه در مهمترین عنصر قدرت و مزیت مناطق آزاد وابسته به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است، اظهار کرد: قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی عهد و پیمان میان دولت به نمایندگی از نظام جمهوری اسلامی ایران با علاقمندان به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد است که براساس ضمانت اجرایی آن سرمایه گذاران داخلی، ایرانیان خارج از کشور و فعالین اقتصادی خارجی است و بر مبنای آن به حضور در مناطق آزاد اقبال پیدا می کنند. در این میان مشوق ها و معافیت های مندرج در آن باعث حضور سرمایه گذاران در مناطق آزاد شده است.

او افزود: مناطق آزاد تنها مدل اقتصادی مدیریت دولتی کشور است که براساس الگوی هزینه و درآمد تأمین بودجه اجرای طرح های زیرساختی و امور جاری خود اداره می شوند؛ که در آن از بودجه عمومی کشور هزینه نمی شود و براساس سرمایه گذاری بخش خصوصی یا اخذ عوارض از حضور آنها بودجه اجرای امور مناطق را تأمین می کند. به عبارت دقیق تر آبادانی موجود در مناطق آزاد ناشی از حضور فعالین اقتصادی است. نکته مهمی که پیش می آید این است که مناطق آزاد در عمل مجری راهبرد اقتصاد بدون نفتی هستند که مقام معظم رهبری سالها به دنبال آن هستند.