فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران از تلاش برای بسترسازی و فراهم کردن شرایط استفاده از تسهیلات بازار سرمایه و ورود بنگاه‌ها به بورس خبر داد و گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده به دنبال آن هستیم تا استفاده از زمینه‌های تخصصی تأمین مالی برای همه بخش‌های تولیدی و صنعتی در استان‌های مختلف را در قالب روش «روال مطلوب» سازماندهی کنیم.

شکرخدایی، در نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، افزود: هدف این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق تعامل و تفاهم با شرکت‌های فرابورس، بورس تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار، میز تخصصی فعالان اقتصادی بخش خصوصی را شکل دهیم.

شکرخدایی ادامه داد: برای ورود بنگاه‌ها به بازار سرمایه نیز تلاش خواهیم کرد کنترل‌های مربوط به شفافیت بنگاه‌ها را به کمک اتاق‌ها و تشکل‌ها برعهده بگیریم. هدف از این تفاهم، شکستن فضای منفی و این نگاه است که سازوکار اداری برای ورود به بازار، طولانی است و بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی امکان ورود به بورس ندارند.

در بخش دیگر این نشست محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارشی مبنی بر مقایسه پیچیدگی‌های اقتصادی ایران و برخی کشورها ارائه داد و بر ضرورت برنامه‌ریزی راهبردی در این زمینه تاکید کرد.

بر اساس آنچه در این گزارش مطرح شد، یکی از وظایف اتاق، فراهم کردن ابزارهایی است که برای انجام مأموریت‌های اتاق‌ها لازم است؛ یکی از ابزارهای قدرتمند تحلیلی که از دهه شصت میلادی به کار گرفته می‌شود، مفهوم جدول داده و ستانده جهانی است.

این جدول مشخص می‌کند که چه کشورهایی در چه بخش‌هایی از زنجیره تولید و ارزش جهانی در تجارت خارجی و تولید، مأموریت‌های خود را تا چه میزانی پیش برده‌اند. با مطالعه ۷۵ کشور، ۹۳ درصد جهان در این داده‌ها مطالعه شده‌اند.

بر اساس مطالعه انجام شده، در فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی و بر اساس کدهای آیسیک به این سوال‌ها پاسخ داده شده است که اساساً فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف با یکدیگر مرتبط هستند یا خیر و اینکه سطح این روابط چقدر است و پیوندهای پسینی و پیشینی دارای چه ضریب همبستگی هستند.

در این مطالعه، شبکه اقتصاد هر کشور قابل بررسی است. در نقشه اقتصادی ایران، فعالیت‌های بخش‌های مختلف مانند کشاورزی و نهاده‌های تولیدی این بخش و نهاده‌های دیگر در فرآیند تولید مشخص شده است. شبکه اقتصاد ایران با کشورهای روسیه، ترکیه و چین مقایسه شده است و متأسفانه دیده می‌شود که در ایران هنوز پیوندهای مناسب در زنجیره فعالیت‌ها شکل نگرفته در حالی که کشوری مانند ترکیه روی یک نقشه اقتصادی پیش می‌رود.

این نقشه نشان می‌دهد که اصولاً ارزش‌افزوده در کدام حلقه است و در کجا باید سرمایه‌گذاری کرد. به طور مثال در کره جنوبی، توجه چندانی به بخش کشاورزی نمی‌شود؛ اما در بخش‌های صنعت و زیرساخت‌ها فعالیت‌ها بسیار جدی است. در واقع این جدول تاکید می‌کند که کره جنوبی در زنجیره تولید خود از چه نهاده‌هایی استفاده می‌کند که این بیانگر استراتژی توسعه صنعتی کره جنوبی است.

در نهایت باید توجه داشت که مطالعه جدول داده و ستانده کشورها، این فهم را ایجاد می‌کند که ممکن است کالایی با عنوان ساخت یک کشور، معرفی شود؛ اما تولید این کالا در یک زنجیره ارزش، اتفاق افتاده است. همچنین، نشان می‌دهد که کشورها در کدام حلقه زنجیره تولید و ارزش قرار می‌گیرند.

از طرفی بر اساس داده‌های موجود، در حال حاضر از هر ۱۰۰ واحد ارزش‌افزوده‌ای که در جهان تولید می‌شود، ۶۷ درصد مربوط به کشورهای OECD، ۹ درصد چین، ۱۱ درصد کشورهای تازه صنعتی شده، ۵ درصد کشورهای بریکس و ۸ درصد برای کشورهای عقب مانده است.

مشکلات فعالان اقتصادی در رابطه با چک‌های صیادی

ابوالفضل روغنی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، درباره چک‌های صیادی گفت: فعالان اقتصادی از هرگونه رگولاتوری استقبال می‌کند و با ورود چک‌های صیادی به چرخه بانکی کشور، چک‌های سرگردان به نظارت نظام بانکی کشور درآمده و آمار نیز گویای کاهش صدور چک‌های بلامحل است؛ اما در همین حوزه، مشکلاتی نیز پدید آمده است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: چنانچه چک صیادی صادر شود؛ اما توسط صادرکننده ثبت نشود، دیگر قابل پیگیری و وصول نیست. در این رابطه از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌شود سازوکاری تعریف کنند تا چک‌های صیادی حتی اگر ثبت هم نشده باشند، قابل پیگیری باشند، چرا که این روش خود به راه فراری برای افراد سودجو تبدیل شده است.

و رئیس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا افزود: صادرکننده چک صیادی ممکن است امضای ناقص و یا تاریخ دیگری را در سامانه ثبت کرده باشد که این موضوع باید آسیب‌شناسی شود. سومین مشکل چک‌های صیادی زمانی به وجود می‌آید که چک، ثبت شده است؛ اما به دلایلی به صادرکننده عودت می‌شود. در این حالت، صادرکننده امکان ابطال چک ثبت شده نزد خود را ندارد مگر آنکه چک نقد شود و تا زمان تعیین تکلیف چک‌های ثبت شده، امکان دریافت دسته چک جدید وجود ندارد و در نهایت چک‌های صیادی به لحاظ قضایی قائل به تفسیر است و در شعبات مختلف قوه قضاییه، تفاسیر مختلفی از آن صورت می‌گیرد.

روغنی تصریح کرد: نظام چک‌های صیادی و نظام ذی‌نفع واحد، دو مشکل اساسی فعالان اقتصادی هستند. چنانچه هر یک از مسائل مربوط به چک‌های صیادی اتفاق بیفتد، اعضای هیات مدیره مشترک شرکت‌ها، در کلیه حساب‌های مربوط به سایر شرکت‌ها، مشمول قانون ذی‌نفع واحد شده و در صورت عدم وصول یکی از چک‌ها یا عدم تسویه‌های بانکی در یک حساب، اعمال ذی‌نفع واحد شده و کلیه حساب‌های آنها مسدود می‌شود یا برای هیچ یک از حساب‌های آنها دسته چک جدید صادر نمی‌شود …

محمدمهدی رئیس زاده از فعالان اقتصادی و آشنا با حوزه‌های تأمین مالی نیز درباره ذی‌نفع واحد تصریح کرد: بنگاه‌ها نزد بانک‌ها وثایقی دارند که مورد ارزیابی و حتی تحکیم وثایق نیز قرار گرفته است. بنابراین، سایر اعضای ذی‌نفع واحد نباید به مخاطره بیفتند. در این رابطه اتاق ایران پیشنهاد کرده که چنانچه بانک عامل به این نتیجه رسید که بنگاهی باید مورد اعمال جرائم بانکی قرار بگیرد، موضوع در سامانه‌ای نزد بانک مرکزی اطلاع‌رسانی شده و اختیار اعمال این جرائم نزد بانک مرکزی باشد نه بانک عامل، ضمن آنکه، شرط سهامداران نیز از ذی‌نفع واحد حذف شود.

حسن فروزان‌فرد، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران به ناهماهنگی بین جریمه و خطا اشاره و تاکید کرد: در نظام چک‌های صیادی و ذی‌نفع واحد، تناسب بین جریمه و خطا پیش‌بینی نشده است، به طوری که اگر فردی در یک حساب خود به هر مبلغ خرد یا کلانی با برگشت چک مواجه شود، در تمام شرکت‌هایی که در آنها به عنوان عضو هیات مدیره حضور داشته باشد، امکان دریافت خدمات بانکی ندارد.

در ادامه این نشست فرصتی فراهم شد تا نمایندگان کارگزاری‌های بانک سپه و آگاه به معرفی فعالیت‌های این واحدها بپردازند و از چگونگی تأمین مالی بنگاه‌ها، نقدها، راهکارها و نقش اتاق در هدایت و کاهش مشکلات ورود بنگاه‌ها به بازار سرمایه صحبت کنند.

و در نهایت مقرر شد کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری هم گزارش کارشناسی و بسته پیشنهادی درباره چک‌های صیادی و قانون ذی‌نفع واحد، تدوین و برای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ارسال کنند. همچنین قرار شد تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت‌های فرابورس، بورس تهران و کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نهایی و منعقد شود.

همچنین اعضای کمیسیون برای تهیه نقشه راه تأمین مالی حوزه‌های مختلف اقتصادی و همکاری با صندوق‌ها و کارگزاری‌های بازار سرمایه اعلام آمادگی کردند.