رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید بیت‌المال جور بانک‌های ورشکسته را بکشد، گفت: از جریانات سیاسی و اقتصاد دولتی و اقتصاد رانتی گرفته تا مؤسسات بانکی و خصوصی همگی در تنظیم قانون بانک مرکزی اعمال نفوذ می‌کنند و دولت و مجالس قبل نتوانستند دراین‌باره تصمیم بگیرند، اما مجلس یازدهم شجاعانه ایستاد و آن را تصویب کرد.
به گزارش خانه روشن ، محمدباقر قالیباف در قسمت دوم برنامه بدون توقف سیما درباره بحث مربوط به جوانان گفت: وقتی در مورد جوانان بحث می‌کنیم، موضوعاتی مانند مسکن و اشتغال مطرح می‌شود که حتما مهمترین ظرفیت تحرک در حوزه رشد اقتصادی هستند. باید در این بخش به تولید، بهره‌وری و به دنبال آن مهارت، علم و دانش و حوزه دانش‌بنیان توجه شود.
رییس مجلس تاکید کرد: افتخار مجلس یازدهم این است که منفعل نیست و برنامه دارد. در آغاز کار مجلس و در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ به مردم وعده انجام کارهایی دادیم؛ اکنون به لیست آن کارها نگاه کنید. در مصاحبه مرداد ۱۳۹۹ با شبکه دو در حوزه اقتصاد مردمی، برنامه‌ها را توضیح دادم و حتی آن زمان از من سوال کردند که آقای قالیباف آنجا نیروی انتظامی و شهرداری نیست که شما به عنوان رئیس این کارها را انجام بدهید بلکه با جمع ۲۸۹ نماینده مواجه هستید و همه با هم باید کارها را انجام دهید. وقتی شما قول دهید مشخص نیست که مجلس نیز با شما همراهی کند و این حرف درستی است اما این فهم و دقت را داشتیم که در یک مجلس فعال نیاز به یک فهم مشترک و مشخص کردن اولویت ها داریم. اینکه همگی به اجماع برسیم و ظرفیت اجرای قانون را دیده و اجرای آن را پیگیری کنیم.
** رئیس جمهور هم بارها گفته با هیچ کس عقد اخوت ندارد
وی ادامه داد:آقای رییسی ۶ تغییر در دولت داشت که یکی از آنها استیضاح بود. دولت خودش تصمیم گرفت ۵ وزیر و یک معاون رئیس جمهور را تعویض کند و این بهترین روش است یعنی وقتی ما با تعامل موضوع را پیگیری و دنبال می‌کنیم دولت خودش به این نتیجه می‌رسد که وزیر مربوطه را تعویض کند. رئیس جمهور هم بارها گفته با هیچ کس عقد اخوت ندارد و همه آمدیم که کارها را پیش بریم و اگر بدانیم اشکال مدیریتی وجود دارد مسئولان را تعویض می‌کنیم. دولت شجاعانه تصمیم گرفت و تعوض کرد پس کار نظارت در حال انجام است و پیگیری می‌شود و پیش می‌رود.
قالیباف بیان کرد: درباره برنامه هفتم نیز با توجه به تصویب مواد آن در مجلس، باید مسیر شورای نگهبان را طی کند و اگر بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظری وجود داشت، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
** یک سری تولیدات ما مانند خودرو انحصاری است
وی همچنین گفت: اساس اقتصاد عرضه و تقاضا است اما به دلیل شرایطی که داریم دولت به کالاهای اساسی یارانه ارزی و ریالی می‌دهد و قیمت‌گذاری این نوع کالاها بر عهده دولت است که هم درست است. به هر حال قیمت نان و کالاهای اساسی را نگاه کنید. نمی‌توان گفت که قیمت آنها آزاد باشد و باید حتما قیمت گذاری شود البته یکسری تولیدات ما مانند خودرو انحصاری هستند یعنی بازار به هر دلیلی رقابتی نیست و شورای رقابت باید در اینجا کنترل داشته باشد حالا اینکه این‌ها درست یا نادرست عمل کند، این بحث دیگری است.
وی اضافه کرد: مابقی کالاها و یا کالاهایی مانند آب، برق و خدمات عمومی که تولید آنها منحصر به فرد است، در اختیار دولت است که به گونه‌ای به آنها هم یارانه داده می‌شود. در این رابطه نباید در اقتصاد در مورد مابقی اقلام به سمت قیمت‌گذاری برویم و باید اجازه داد که تولید و عرضه و تقاضا و سرمایه‌گذار بخش خصوصی بتواند کارش را انجام دهد و اصل ۴۴ را رعایت کنیم و پیش بریم. ما به این موضوع به عنوان یک جهت جدی در برنامه هفتم توجه کردیم که در این مسیر حتما حرکت کرده و پیش رویم و این هم زنجیره نهایی است که به هم متصل هستند.
** باید به سمت رفع این ناترازی‌ها برویم
رئیس مجلس اظهار کرد: در حال حاضر با ناترازی آب، انرژی و مسائل پولی و با مشکلات حوزه مسائل بانکی مواجه هستیم و باید به سمت رفع این ناترازی‌ها برویم. در سند برنامه هفتم توسعه به این ناترازی‌ها توجه کردیم البته همه این ناترازی‌ها را با هم نمی‌توان حل کرد و باید ببینم کدام ناترازی‌ها را در اولویت قرار دهیم و اگر آنها را حل کنیم بدون شک تأثیرگذار است و مابقی ناترازی‌ها را متوازن می‌کند. با این مشکلاتی مواجه هستیم .
وی با طرح این پرسش که چه چیزی کشور را به ثبات اقتصادی رسانده و تعادل را در حوزه اقتصاد برقرار می مند، گفت:معتقدیم این موضوع در بخش مربوط به بحث‌های پولی با اصلاح در سیستم بانکی و توجه به منابع تأمین مالی برای پروژه‌ها باید مدنظر قرار گیرد.
قالیباف ادامه داد:درباره پروژه ها، یک سرمایه‌گذاری و یک گردش نقدینگی برای تأمین چرخه تولید در بخش‌های مختلف داریم و سرمایه گذاری خارجی‌مان به طور تقریبی خیلی تأثیرگذار نیست و بانک‌های ما به نوعی جای عدم سرمایه‌گذاری را پر می‌کنند، از سویی باید از بنگاهداری بانک‌ها جلوگیری کرد؛ ما در اینجا قانون تأمین مالی را تصویب کرده که توسط شورای نگهبان تأیید و برای اجرا ابلاغ شده. این هم یکی از قوانینی است که تصویب آن در مجلس یازدهم بیش از دو سال زمان برد.
رییس مجلس اظهار کرد: نقدینگی در ذات خودش موضوع بدی نیست و ما که سرمایه‌گذار خارجی نداریم به این نقدینگی نیازمندیم. آثار بد نقدینگی زمانی است که به سمت سوداگری برود که الان در آنجا است اگر این نقدینگی به سمت تولید برود اتفاق خوبی است و این موضوع همان چیزی است که در قانون تأمین مالی پیش‌بینی کردیم و مجلس یازدهم متمرکز به موضوعات بانکی شد.
وی با اشاره به تصویب قانون بانک مرکزی گفت: ۵۰ سال در قانون بانک مرکزی تجدیدنظر نشد و در ۳ مجلس گذشته طرح اصلاح بانک مرکزی دست مجالس بود؛ فرق مجلس منفعل و فعال اینجاست. به هرحال جریانات مختلف در حوزه‌های مسائل پولی و مالی گرفته تا جریانات سیاسی، اقتصاد دولتی، اقتصاد رانتی و موسسات بانکی و خصوصی همگی در تنظیم قانون بانک مرکزی اعمال نفوذ می‌کردند و دو مجلس گذشته نتوانستند این تصمیم را بگیرند اما مجلس یازدهم شجاعانه ایستاد و این تصمیم را گرفت و در هفته گذشته آخرین مرحله بررسی قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسید.
قالیباف در مورد بحث کفایت سرمایه، گفت: باید به این موضوع توجه داشت که بانک‌ها چند برابر سرمایه می‌توانند جذب نقدینگی کنند؟ نمی‌خواهم اینجا عدد و رقم بدهم، یعنی اگر به استانداردهای دنیا نگاه کنیم هیچ‌کدام از این بانک‌ها در تراز خودشان نمی‌توانند این کار را انجام دهند و به شکل سوداگری ستون این سمت را با ستون آن سمت روی کاغذ با هم تراز می‌کنند ما این موضوع را در قانون حل کردیم و در برنامه هفتم هم چگونگی روش‌مندی را دنبال کردیم و این هم یکی از افتخارات مجلس یازدهم است که انجام شد. اینهایی که من می‌گویم دیگر حرف نیست که می‌گویم، آن جایی که ما مسئولش در مجلس بودیم، قانونش را تصویب کردیم، قانونی که قابل اجرا است.
وی ادامه داد: یکی از بخش‌های مهم در حوزه بانک‌ها بحث گزیر است. یک موسسه‌ای از دهه ۷۰ خطا کرده و یا مسیر درست را طی نکرده و همچنان در مسیر تسویه حساب است، ما در حوزه قانون بانک مرکزی در این رابطه ضعف داشتیم و در دهه ۹۰ برخی موسسات بانکی با مشکلاتی مواجه بودند و چنانچه بخواهیم خسارت آنها را جبران کنیم که باید این کار را انجام دهیم یعنی باید از پول بیت‌المال برداشت و ضعف مدیریت فلان مجموعه تخصصی را جبران کنیم و بعد افراد متخلف را زندانی کنیم، با این اقدام چه مشکلی حل می‌شود؛ یک شهروند ورشکسته شد، شهروند دیگر زندانی شد، پول را نیز باید از بیت‌المال برداریم و بدهیم همه با هم مغبون واقع شدیم.
