فعالیت شرکت‌های ساختمانی امسال هم سخت‌‌‌تر از قبل شده است. افزایش قیمت مسکن در بهار امسال و سنگین‌‌‌تر شدن رکود خرید آپارتمان، تقاضا برای بازار ساخت‌وساز را به شدت کاهش داده است و این موضوع، برای سرمایه‌گذاران ساختمانی به مساله روز تبدیل شده است.
از طرفی، فعالیت غیرمولد در بازار زمین، هزینه تولید مسکن را به شدت بالا برده است، به طوری که شرایط برای سرمایه‌گذاران ساختمانی برای خروج از رکود ساخت پیچیده شده است.
در این راستا مدیرعامل شرکت بهناد بنا معتقد است: بین اقتصاد مسکن با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور پیوستگی وجود دارد، به گونه‌ای که تصور حل مشکل مسکن بدون حل مشکلات اقتصاد کلان دور از ذهن می‌نماید. تا زمانی که سرعت رشد تولید نقدینگی بالا منجر به تورم‌های شدید می‌شود و همچنین با کسری بودجه مداوم دولت‌ها مواجه هستیم که در برخی موارد این کسری بودجه‌ها از طریق روش‌های تورم‌زا تامین می‌شود و از یکسو با رشد اقتصادی پایین و در بسیاری سال‌ها رشد اقتصادی منفی مواجهیم و در دیگر سو با کاهش درآمد سرانه دست به گریبانیم، حل مشکل مسکن و ساخت‌وساز دشوار خواهد بود.
به اعتقاد یاسر امامی مداخله سیاستگذار در تولید مسکن به جای ریل‌گذاری و هدایت و حمایت بخش خصوصی جهت تولید مسکن بزرگ‌ترین مانع حضور سرمایه‌گذاران در بخش ساخت‌وساز است. برای پیگیری دیگر چالشهای ساخت‌وساز، یاسر امامی، مدیرعامل شرکت بهناد بنا پاسخگوی سوالات ما بوده است.
بر اساس برآوردهای اقتصادی صنعت ساختمان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌‌‌های اقتصادی است که نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در رشد و اشتغال‌زایی دارد. ابرچالشهای این صنعت چیست؟
ابرچالشهای این صنعت را می‌توان در نیاز به سرمایه اولیه بالا، سوداگری در بخش زمین، عدم هماهنگی در سیاستگذاری‌‌‌های کلان، زمان‌بر بودن اخذ مجوزها، کمبود دانش فنی، تحریم‌‌‌های اقتصادی و در نتیجه پیچیده‌تر شدن فرآیند تامین مصالح و تجهیزات، عدم‌اطمینان مصرف‌کنندگان و استانداردسازی مشاهده کرد.
هزینه‌‌‌های تولید ساختمان به دو بخش کلی «قیمت خرید زمین» و «هزینه ساخت» تقسیم می‌‌‌شوند و از آنجا که به دلیل سوداگری و انباشت سرمایه‌‌‌های غیرمولد طی سال‌های متمادی، قیمت زمین در ایران افزایش قابل‌توجهی داشته، قیمت مسکن نیز همراه با این مولفه بالا رفته است. به عبارت دقیق‌تر۶۰درصد قیمت ساخت را زمین، حدود ۲۰درصد آن را مصالح و کل هزینه‌‌‌های مربوط به مطالعه، طراحی، اخذ مجوزها و اجرا چیزی در حدود ۱۵ تا ۲۰درصد هزینه تمام‌شده ساختمان را به خود اختصاص می‌دهند. در این میان قیمت بالای زمین، سازندگان را از رقابت بر سر کیفیت دور کرده و باعث شده است که تولیدکنندگان به جای استفاده از روش‌های نوین و بهبود فرآیندهای تولید، بر روش‌های قدیمی و با کارآیی کمتر تکیه کنند.اما مساله بعدی مربوط به عدم‌هماهنگی در سیاستگذاری‌‌‌های کلان است.
ساختمان‌سازی، صنعتی است که با بسیاری از بخش‌‌‌های دولتی و خصوصی در ارتباط است. این صنعت نیازمند سیاستگذاری‌‌‌های کلان و هماهنگ در حوزه‌‌‌های مختلف از جمله تامین زمین، تسهیلات بانکی، قوانین و مقررات، حمایت‌‌‌های دولتی، تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی، توسعه زیرساخت‌‌‌ها و… است. در ایران، سیاستگذاری‌‌‌های کلان در حوزه رفع چالشهای صنعت ساختمان‌سازی با عدم‌انسجام و هماهنگی روبه‌رو هستند. این سیاست‌‌‌ها حتی گاهی با یکدیگر تضاد دارند. برای مثال، در حالی که دولت به دنبال تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در صنعت ساختمان است با کاهش دسترسی به تسهیلات روبه‌رو هستیم که سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به این بازار مردد شوند. یا در حالی که دولت به دنبال توسعه زیرساخت‌‌‌های شهری و روستایی است، عدم‌هماهنگی بین نهادهای مسوول و عدم‌رعایت استانداردهای محیط‌زیستی باعث شده است که برخی از پروژه‌‌‌های عمرانی به ضرر منابع طبیعی و جامعه باشد.
کمبود دانش فنی را می‌توانیم یکی دیگر از چالشهای این صنعت نام ببریم. ساختمان‌سازی یک صنعت دانش‌بنیان است که نیازمند ارتقای مستمر دانش فنی و آموزش مناسب برای کارکنان و سازندگان است. اما متاسفانه در ایران، سطح دانش فنی و آموزش در حوزه صنعت ساختمان کمتر از استانداردهای بین‌المللی است و برخی از روش‌ها و مصالح مورد استفاده در این صنعت منسوخ و نامناسب هستند. عدم‌به‌‌‌روزرسانی دانش فنی و آموزش مناسب باعث شده است که کارآیی و بهره‌‌‌وری صنعت ساختمان کاهش یابد و مسکن‌‌‌های تولید شده با مشکلات مختلفی از جمله نقص‌‌‌های سازه‌‌‌ای، سرعت اجرای پایین، مقاومت پایین در برابر زلزله و… روبه‌رو شوند. این چالشهای صنعت ساختمان ایران نه‌تنها به ضرر مصرف‌کنندگان و سازندگان، بلکه به ضرر کل جامعه و اقتصاد کشور است. بنابراین لازم است که برای مقابله با چالشهای این صنعت، با توجه به شرایط و نیازهای کشور، استانداردها تدوین و به‌‌‌روزرسانی شوند و همچنین اجرای آنها با نظارت موثر و حمایت قضایی تضمین شود و از همه مهم‌تر بستر ورود دانش فنی نوین از کشورهای صاحب سبک و پیشرو با تسهیل‌گری دولت فراهم شود.
و اما در این میان نباید فراموش شود تحریم‌‌‌های اقتصادی تاثیر زیادی بر این صنعت دارد. ساختمان‌سازی یک صنعت وابسته به بازار جهانی است که تاثیرات تحریم‌‌‌های اقتصادی را به شدت حس می‌کند. تحریم‌‌‌های اقتصادی علاوه بر کاهش صادرات نفت و گاز، باعث شده است که دسترسی به مصالح و تجهیزات نوین لازم برای صنعت ساختمان با مشکلات جدی روبه‌رو شود. برخی از مصالح و تجهیزات موردنیاز برای حل چالشهای ساختمان‌سازی در داخل کشور تولید نمی‌‌‌شوند و باید از خارج وارد شوند. اما تحریم‌‌‌های اقتصادی باعث شده است که دسترسی به منابع مالی خارجی، اعتبارات بانکی، حمل‌ونقل و بیمه کالا با مشکلات زیادی همراه باشد. این موضوع باعث شده است که قیمت مصالح و تجهیزات خارجی به شدت افزایش یابد و در نتیجه هزینه ساخت نیز بالا رود. علاوه بر این، تحریم‌‌‌های اقتصادی و افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها باعث شده است که قدرت خرید مردم کاهش یابد و در نتیجه تقاضا برای خرید مسکن نیز کاهش پیدا کند. عدم‌اطمینان مصرف‌کنندگان یکی دیگر از چالشهای این صنعت است. ساختمان‌سازی یک صنعت حساس به رفتار مصرف‌کنندگان است که به شدت تحت‌تاثیر عوامل روان‌شناختی قرار دارد. عدم‌اطمینان مصرف‌کنندگان درباره آینده اقتصاد کشور، قوانین و مقررات پیچیده و بعضا متناقض، حبابی بودن قیمت مسکن و دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی، باعث شده است که بسیاری از خریداران واقعی مسکن تصمیم به خرید را به تاخیر بیندازند و منتظر شرایط بهتر شوند. این موضوع باعث شده است که تقاضا برای خرید مسکن کاهش یابد. عدم‌اطمینان مصرف‌کنندگان نه تنها روی بازار فروش مسکن، بلکه بر بازار اجاره نیز تاثیر منفی دارد.
همچنین نیاز به سرمایه اولیه بالا باعث شده حضور سرمایه‌گذاران در این حوزه هر سال روند کاهشی داشته باشد.
