تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد و به زودی تکلیف این لایحه مشخص می‌شود.
به گزارش خانه روشن؛ سال ۸۶ بود که دولت دهم در یک طرح ضربتی از مجلس خواستار ادغام وزارتخانه صنایع و معادن با وزارتخانه بازرگانی شد. به زعم کارشناسان این ادغام با هدف کوچک سازی بدنه دولت، چابک سازی وزارتخانه، واگذاری تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی و همچنین جوان‌سازی نیروهای کار در بدنه دولت بود. لایحه درخواستی دولت نهم بدون کارشناسی و مشورت با بخش خصوصی مورد موافقت قرار گرفت و تیرماه ۱۳۹۰ پس از یک دوره ثبات ۴۰ ساله در شکل‌گیری وزارت بازرگانی، مجددا دو حوزه صنایع و معادن و بازرگانی به موجب «قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت» با هم ادغام شدند.
طی یک دهه گذشته هر ازگاهی صحبت هایی برای تفکیک مجدد این وزارتخانه به گوش می رسید که در نهایت پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه امسال کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با موافقت نمایندگان به تصویب رسید و قرار بر این بود مجلس لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی بررسی کند ولی به این دلیل که اولویت نمایندگان بررسی برنامه هفتم توسعه بود فرصت رسیدگی به این لایحه در صحن علنی مجلس فراهم نشد و با توجه به اینکه این هفته مجلس تعطیل بود، به احتمال زیاد هفته آینده مجددا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد.
با ایراد شورای نگهبان از مصوبه مجلس، این طرح در مجلس یازدهم به مدت یک سال مسکوت گذاشته شد، اما حدود ۳ ماه پیش با نظرخواهی از دولت و موافقت دولت با آن، دوباره به جریان افتاده و قرار است به‌زودی تعیین‌تکلیف شود. از زمان اعلام موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی، بار دیگر موافقان و مخالفان زیادی در این زمینه صحبت کرده و هرکدام دلایل موافقت و مخالفت خود را مطرح کردند.
طرح تشکیل وزارت بازرگانی هم مانند دیگر مباحث با موافقان و مخالفانی روبه‌روست که هرکدام دلایل و توجیهات خود را می‌آورند و ظاهراً مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی بیش از موافقان آن هستند؛ چراکه همواره بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت‌ها طی این سال‌ها تأکید شده اما اکنون تصمیم بر اقدامی گرفته شده است که به‌غیراز بسط دولت، هزینه‌های سنگین را درپی خواهد داشت.
نظر مخالفان
مخالفان بر این باورند که تشکیل وزارتخانه جدید به‌نوعی پاک کردن صورت‌مسئله است و اگر نیازی به جدایی وزارتخانه‌ها بود چرا اکنون پس از گذشت بیش از یک دهه از ادغام آن‌ها این نتیجه حاصل‌شده است؟ زیرا در دورانی که دولت قبلی اصرار برای جداسازی داشت با آن مخالفت چندباره انجام می‌گرفت
نظر موافقان.
موافقان طرح مذکور معتقدند که اگر پیش‌ازاین اقدام به جداسازی وزارتخانه‌ها می‌شد، این مشکلات امروزی را در حوزه تنظیم بازار شاهد نبودیم؛ همان‌طورکه در کشورهای دیگر هم تنظیم بازار برعهده نهاد بازرگانی است و به‌صورت تخصصی این بخش با کارشناسان و مسئولان مربوط به خود کنترل می‌شود.
در این خصوص محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ادغام و تفکیک‌های چندباره وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی، از احیای وزارت بازرگانی تا پایان سال جاری خبر داد و گفته بود که رئیس‌جمهور به این نتیجه رسید که حجم فعالیت‌های وزارت صمت چنان گسترده است که امکان ادامه این وضعیت وجود ندارد. از همین رو، لایحه‌ای در دولت تهیه و به مجلس ارائه شد. در ماه‌های گذشته کلیات آن به تصویب رسید و این لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شد.
پس از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت و پیش‌بینی و برآورد من این است که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی طی دو هفته آینده در مجلس به تصویب می‌رسد و در نیمه اول زمستان امسال این وزارتخانه احیا و شروع به کار خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، دولت سیزدهم دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، مطابق لایحه، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.
