نگاهی به لایحه بودجه ١۴٠٣ نشان می‌دهد هرچه سهم نفت از بودجه کم می‌شود، درآمدهای مالیاتی نقش پررنگی پیدا می‌کند؛ به‌طوری‌که باید بدانید سال آینده کمتر کسی است که مالیات نخواهد داد.
خانه روشن؛ بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ روز چهارشنبه منتشر شد و نگاهی به بند مالیاتی آن نشان می دهد سهم مالیات در بودجه به میزان قابل توجهی افزایش یافته، به طوری که درآمد مالیاتی به دو برابر درآمد نفتی رسیده است.
نکته دیگر آن است که درآمدهای تعیین شده از محل مالیات برای وصول در سال آینده ۳۷۰ همت رشد کرده که نشان از فاصله گرفتن دولت از بودجه نفتی و چرخش به سمت بودجه مالیاتی است؛ به عبارت دیگر سقف درآمدهای مالیاتی از ۷۴۸ هزار میلیارد تومان سال جاری با افزایش ۵۰ درصدی و رشد ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی به یک هزار ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می رسد که نشان از یک جهش بی سابقه در مالیات ستانی است.
اما این مالیات قرار است از چه محلی دریافت شود؟
اولین محل وصول مالیات ها طبق همیشه مالیات بر حقوق است که قرار است به صورت پلکانی از هر رده حقوقی دریافت شود.
بر اساس این لایحه، درآمدهای ماهانه تا سقف ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیات نمی‌شوند. درآمدهای ماهانه ۱۰ میلیون تومان تا ۱۴ میلیون تومان مشمول مالیات ۱۰ درصد می‌شوند.
همچنین نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نسبت به مازاد ۱۲۰ میلیون تومان در سال تا مبلغ ۱۶۸ میلیون تومان، معادل ۱۰ درصد خواهد بود و نسبت به مازاد ۱۶۸ میلیون تومان در سال تا مبلغ ۲۷۶ میلیون تومان با مأخذ ۱۵ درصد مالیات دریافت می‌شود. نسبت به مازاد ۲۷۶ میلیون تومان در سال تا مبلغ ۴۰۸ میلیون تومان با مأخذ ۲۰ درصد مالیات بر درآمد گرفته می‌شود و نیز نسبت به مازاد ۴۰۸ میلیون تومان در سال به بالا حداکثر با مأخذ ۳۰ درصد مالیات از افراد گرفته می‌شود
همچنین براساس لایحه بودجه سال آینده اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس نیز در قانون بودجه پیش بینی شده که براساس آن خودروهایی که ارزش آن ها بیش از ۳ میلیارد تومان است مشمول پرداخت سالانه یک درصد مالیات نسبت به مازاد بر ۳ میلیارد تومان هستند.
همچنین کسانی که زمین، ویلا، باغ و منازل مسکونی آن ها بیش از ۲۵ میلیارد تومان ارزش دارد مشمول پرداخت مالیات به میزان دو در هزار نسبت به مازاد بر ۲۵ میلیارد تومان هستند.
یکی دیگر از نکات قابل توجه در بودجه، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات و رسیدن آن از ۹ درصد به ۱۰ درصد است که در کالاها اعمال خواهد شد.
