بر اساس تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی اعضای هیات مدیره یک اتحادیه نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب عضو هیات مدیره اتحادیه باشند. این تبصره برخی را خوش نیامد و سال ها برای تغییر آن یا تعویق اجرای آن هرچه توانستند تلاش کردند. بالاخره لابی گری ها جواب نداد و پس از چندین سال قانون در مرحله اجرا قرارگرفت.
آن ها که می خواهند در تاآخرین روز عمرشان در سمت رئیس به مردم خدمت کنند؛ همت کرده راهی ساختند. این حیله استفاده از طرح ادغام اتحادیه‌ها بود. آقایان عشق خدمت در کسوت ریاست گفتند اگر بتوانیم با استفاده از ابن طرح نام اتحادیه ها را تغییر دهیم. به طور طبیعی سابقه ریاست بر اتحادیه ها جدید نداریم و بازهم می توانیم با ریاست خدمت کنیم.
بر طبق اطلاع خبرنگار خانه‌روشن از سال ۱۳۹۵ که اصلاحیه قانون نظام صنفی به تصویب رسید و همچنین طرح ادغام اتحادیه‌های صنفی قوت گرفت، تعداد اتحادیه‌های صنفی از حدود ۸۵۰۰ اتحادیه در سال ۱۳۹۵ به ۷۱۲۸ اتحادیه در سال ۱۴۰۲ رسیده‌است. حالا سوال این است که در پشت این کاهش حدود ۱۳۰۰ اتحادیه چه اهدافی قرار گرفته است؟
براساس تحلیل و سیاستگذاری قانونگذاران یکی از دلایل ادغام اتحادیه‌ها در سراسر کشور کاهش واحدهای صنفی در برخی شهرستان‌ها است اما دلیل مهم‌ترکه ادغام اتحادیه‌ها را امر مثبتی می سازد ایجاد همگرایی و هم افزایی در رسته‌های همگن است. با این چنین رویکردی هم راستایی و مدیریت جامع‌تر در صنوف همگن اتفاق خواهد افتاد. به طوریکه نقش مطالبه‌گری اصناف بالاتر خواهد رفت و نقش اتحادیه ها در قالب یک صنف متشکل و مسئولیت پذیر افزایش می یابد. مدیریت و تنظیم بازار، رسیدگی به تخلف های احتمالی و دفاع از حقوق واحدهای صنفی و مصرف کننده بهتر انجام خواهد شد. منابع درآمدی اتحادیه بیشتر شده و امکان بازشناسی موقعیت صنف، نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدها بوجود خواهد آمد. بدین ترتیب اصناف به عنوان بزرگترین قشر اجتماعی ایران می توانند خود را بازیابی کرده و انطباق بهتری باشرایط جامعه پیدا کنند. اصناف به عنوان تشکل های صنفی و بدنه مردمیاقتصاد خواهند توانست با کار تحقیقاتی و توسعه‌محور ترسیم بهتری از آینده داشته و اشراف لازم را در بخش های مختلف پیدا کنند.
اماجای تاسف است که می‌شود برخی معتقدند این همه نتایج خوب تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که همان روسای قبلی ابقا شوند بنابراین این افراد پیشتاز انحلال یا ادغام رسته‌ای شدند تا از شمول تبصره یک ماده ۲۲ قانون رها شوند و بر ریاست خود باقی بمانند.
متاسفانه این افراد تنها برای حفظ جایگاه ریاست اتحادیه بدون کار کارشناسی باعث شدند عملا برخی ادغام های صورت گیرد نا مناسب باشد که این امر در آینده ضربه بزرگی به اصناف خواهد زد. به نظر می‌رسد قانون گذار باید برای ادغام اتحادیه‌ها سازو کار مشخص تعریف کرده و ازطرف دیگر رسته‌های نامرتبط در شهرستان‌ها را به اتحادیه های مرتبط ملحق کند تا اتحادیه‌ها بیش از گذشته تخصصی شوند. و در بهترین حالت اتحادیه‌های هم نام و همگن را در قالب استانی و کشوری نیز گرد هم آورد. این نیازمند تمهید جدی و بازنگری اساسی در قانون نظام صنفی کشور است.
