باور ما این است که باید در حوزه کسب وکار شفافیت وجود داشته باشد تا به مصرف کنندگان خدمات بهتری ارائه دهیم.
سید احمدحسینی رئیس اتحادیه اصناف لوزام یدکی و فروشندگان خودرو در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: شما اصحاب رسانه میتوانید به تمامی فعالین بخش خصوصی کمک کنیدو موجب پیشرفت کشور و رشد تولید باشید .اتحادیه های صنفی از جمله اتحادیه لوازم یدکی خودرو ،ازموسسات غیر تجاری وغیر انتفاعی و دارای شخصیت های حقوقی هستند که مطابق قانون صنفی و آیین نامه های مربوطه تشکیل شده و بعد از تایید ونظارت وزارت صنعت و معدن و تجارت به ثبت می رسند.
وی بیان کرد: وظیفه و تکلیف اصلی اتحادیه های صنفی، ایجاد انسجام میان اصناف در حوزه های همگن و نظارت ،حل و بررسی موانع کسب و کارها است به طور مثال ماشین آلات سنگین و سواری در حال حاضر زیرمجموعه اتحادیه لوازم یدکی خودرو هستند.
حسینی ضمن اشاره به اینکه هر اتحادیه دارای ۵ کمیسیون تکلیفی و تخصصی ازجمله: کمیسیون شکایات، کمیسیون بازرسی ،کمیسیون آموزش ،کمیسیون فنی و حل اختلاف است. افزود: چنانچه اتحادیه ای نیازمند تشکیل کمیسیون های بیشتری باشد با تصویب هیات مدیره و اتاق اصناف شهرستان مربوطه تشکیل این کمیسیون ممکن است.
رئیس اتحادیه اصناف لوزام یدکی و فروشندگان خودرو عنوان کرد: وظیفه و تکالیف قانونی کمیسیون شکایات و رفاهی، رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان می باشد .این کمیسیون روزانه در ساعت اداری به صورت مستمر به شکایات مصرف کنندگان رسیدگی میکندودریافت شکایات نیز به صورت تلفنی ونامه یا به صورت حضوری است.
وی با بیان اینکه ثبت شکایات به زودی با اجرایی شدن طرح اتوماسیون در اتحادیه درسامانه هم اجرایی خواهد شد.افزود: بالغ بر۶۰ درصد شکایات از فروشگاه های اینترنتی و عرضه کنندگان خارج از شبکه صورت میگیرد که ما دسترسی به این نفرات نداریم .
حسینی در ادامه گفت : قیمت کالا و سوابق فروشندگان مورد بررسی قرار می گیرد که در نهایت با برگزاری جلسات حضوری صدور رای به نفع زیانده را پیگیری می کنیم هرمیزان شفافیت در بازار کسب و کارباشد علاوه بر اینکه کسب و کارهای اصیل، فرصت بهتری برای فعالیت خواهند داشت مصرف کنندگان نیز خدمات بهتری را دریافت می‌کنند. یکی از چالش های ما در این حوزه،تصدی گری دولت مردان است ما بارها درخواست کرده ایم و باردیگر اینجا اعلام می کنیم که دست از تصدی گری بردارند، به کار نظارتی خودشان بپردازند و کار را به کارشناسان خبره صنفی محول کنند.
امروز نتیجه تعامل ،اعتماد و محول کردن کارتصدی گری به اتحادیه های صنفی در سه هفته اخیر شناسایی و پلمپ کارگاه تولید لنت های تقلبی است. بالغ بر ۱۴هزار لنت تقلبی به انبار اقتصادتملیکی ارجاع و چاپخانه چاپ کارتون و لوازم بسته بندی قطعات تقلبی نیز پلمپ شده است..
وی تصریح کرد: یکی دیگر از کمیسیون های موجود در اتحادیه ها، کمیسیون شورای حل اختلاف است که به مشکلات اعضای صنف می پردازند .یکی ازاین موضوعات، ورشکستگی و ازدست دادن سرمایه ها در صنوف مختلف می باشد. وابستگی بخش خصوصی به بخش دولتی یکی از آثار و نتایج رکود شدید بازار و تورم لجام گسیخته وشرایط نابسامان اقتصادی موجود درکشور است ما در کمیسیون حل اختلاف پرونده ها را مورد بررسی قرارمی دهیم و در تلاش برای حل این مشکلات هستیم.
حسینی اظهار کرد:یکی از چالش های ما قانون صدور مجوزهای کسب و کارها است و هر زمان که نسبت به این موضوع گلایه مند بودیم گمان افراد این بود که ما با تکنولوژی مخالف هستیم. اصناف پیشتازان استفاده از تکنولوژی بوده وخواهند بود. بالغ بر یک دهم مجوز ها در اصناف به صورت سیستمی انجام میشود.
حسینی برای انسجام بیشتر و بررسی مسائل پیش رو از تشکیل کار گروه خودرویی در اتاق اصناف خبرداد. ودر ادامه افزود: در سامان دهی تولید کنندگان صنفی، تولید کنندگان زیر پله ای تولید کنندگانی وجود دارد که شناسنامه دار نیستندکه برخی از این تولید کنندگان قطعات بی کیفیت تولید می‌کنند و بسیاری ازاین افراد از حوزه تولید به حوزه عرضه راه پیدا کردند متولی نداشتند که به همت معاونت وزارت صمت این تولید کنندگان صنفی شناسنامه دارشدند.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از گلایه مندی ها، بحث ورود خودرو های دسته دوم است همان طور که مردم ما شایسته مصرف بهترین کالا ها هستند باید خودرو های روز وارد کشور شود. ورود ماشین های دسته دوم مشکلاتی را به همراه خواهد داشت قبل از اجرایی شدن این باید مشکلات پیشرو حل شود تا بار دیگر اتحادیه نظام صنفی مورد اتهام قرار نگیرد.
حسینی در پایان عنوان کرد: خدمات پس از فروش شامل خدمات تعمیرگاه های تخصصی ،مورداعتماد و عرضه قطعات خودرو است که بسیاری از خدمات به صورت رایگان باید ارائه شود .خودرو سازان باید خدمات پس از فروش را به مصرف کنندگان ارائه دهند و در حال حاضر واردات خودرو با کارت بارزگانی وجود دارد اگر خودروسازان که به صورت مونتاژی خودرو وارد می کنند به تکالیف قانونی خود نسبت به حقوق مصرف کننده عمل نکنند و مصرف کنندگان این خودرو ها با کمبود قطعات مواجه میشوند و قطعا هدف ما که تامین بازار لوازم یدکی است را با چالش مواجه خواهند کرد .