به گفته رئیس اتحادیه آموزشگاه های رانندگی تهران این صنف در سال ۱۴۰۲ با بحران اقتصادی از جمله از رده خارج شدن خودروهای آموزشی با عمر هفت سال بدون اختصاص تسهیلات تعویض برای صاحبان آنها مواجه شده است.
فرهاد حقیقی، رئیس اتحادیه آموزشگاه های رانندگی تهران در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق اصناف تهران ضمن اشاره به مشکلات متعدد این صنف بیان کرد: مربیان و همکاران این صنف به دلیل صرفه اقتصادی بهتر، تغییر شغل داده و جذب تاکسی اینترنتی شده اند. خودروهای آموزشی با عمر هفت سال از رده خارج می شوند بدون اینکه تسهیلات تعویض در اختیار صاحبان آنها قرار گیرد. تاهل و مدرک تحصیل شروط استخدام مربی رانندگی و مانعی برای اشتغالزایی است.
وی وضعیت کسب وکار آموزشگاه های رانندگی در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ را اینگونه توصیف کرد: در سال ۱۴۰۲ آموزشگاه های رانندگی با یک بحران شدید مواجه شده اند. از یک سو رکود اقتصادی موجود در جامعه این صنف را هم درگیر کرده و از سوی دیگر مشکلاتی مانند قطع همکاری تعداد زیادی از همکاران و مربیان رانندگی و پیوستن به مشاغل دیگر مانند تاکسی های اینترنتی به دلیل اینکه این مشاغل درآمد بهتری دارند گریبانگیر صنف شده است.
بخشنامه ها و آیین نامه های موازی، سختگیرانه و گاه مغایر قانون
حقیقی در بیان دیگر مشکلات صنف اظهار کرد: از معضلات دیگر اعضای صنف بخشنامه ها و آیین نامه های موازی و سختگیرانه و گاه مغایر قانون است که آموزشگاه های رانندگی را آزار می دهد.
وی در ادامه به بیان جزئیات بیشتر این آیین نامه ها پرداخت و گفت: صنف ما طبق قانون جزو اتاق اصناف و وزارت صمت محسوب می شود و قوانین و شرایط صنفی مخصوص به خود را داراست. از سوی دیگر برای ما آیین نامه هیئت وزیران تصویب گردیده که ماده و تبصره هایی دارد که گاه با قوانین نظام صنفی مغایرت دارد.
حقیقی افزود: مشکل دیگر اینکه صنف ما از معدود صنوفی است که برای شروع کار باید دو مجوز دریافت کند. یک پروانه کسب از اتحادیه و اتاق اصناف و دیگری از پلیس راهور که این هم مشکلات خاص خود را دارد.
تعویض خودرو آموزشی بدون تسهیلات امکانپذیر نیست
رئیس اتحادیه آموزشگاههای رانندگی تهران در ادامه با اشاره به مسئله مربوط به عمر خودروهای آموزش گفت: طبق آیین نامه هیئت وزیران و قوانین پلیس حداکثر عمر خودرو آموزشی هفت سال تعیین شده است و بعد از آن باید از گردونه آموزش خارج شود. این در حالی است که نه بانک ها و نه کارخانه های خودروساز هیچ وام یا تسهیلاتی در اختیار مربیان برای تعویض اتومبیل شان نمی گذارند.
حقیقی با تاکید بر اینکه اتومبیل برای آموزشگاه رانندگی سرمایه و منبع درآمد محسوب می شود ادامه داد: اگر قرار باشد اتومبیل از رده خارج شود بدون اینکه اتومبیل نو جایگزین آن شود، مربی و آموزشگاه چگونه امرار معاش کنند؟ از مسئولان ذی صلاح در پلیس راهور، وزارت صمت و اتاق اصناف خواهشمندیم یا در این قوانین تجدید نظر کنند یا تسهیلات برای تعویض خودرو در اختیار همکاران ما قرار دهند.
نرخ گذاری این صنف با قانون مغایرت دارد
وی با انتقاد از نحوه نرخگذاری در این صنف گفت: با توجه به اینکه آموزش رانندگی جزو خدمات یک بار مصرف محسوب می شود و تمامی واجدین شرایط رانندگی فقط یکبار آموزش رانندگی می بینند نرخ گذاری این صنف با قانون مغایرت دارد.
رئیس اتحادیه آموزشگاههای رانندگی تهران تصریح کرد: نرخ گذاری و تعیین قیمت معین مخصوص کالا و خدمات ضروری و معیشتی است. این کالاه و خدمات در اولویت اول مصرف و خرید قرار دارند. از آنجا که شغل ما درالویت های دوم یا سوم قرار دارد، نباید شامل قانون نرخ گذاری باشد. ولی متاسفانه برای آن نرخ مشخص و بسیار پایینی تعیین گردیده که اصلا رضایت بخش نیست.
پتانسیل جذب و استخدام ۱۰ هزار نیروی کار جوان
او در ادامه عنوان کرد: یکی دیگر از قوانین سختگیرانه صنف ما به استخدام مربی مربوط می شود. مطابق آیین نامه هیئت وزیران شرط استخدام مربی مدرک تحصیلی لیسانس و تاهل است که این موارد بسیار برای آموزشگاه های ما مشکل ساز شده است. اگر شروط مدرک تحصیلی و تاهل در هنگام استخدام حذف گردد اتحادیه ما آمادگی جذب و استخدام ۱۰هزار نیروی کار جوان را دارد.
او همچنین بیان کرد: برخی ارگان ها به جای متولی گری خود برای ما مشکل ایجاد می کنند. ادارات و سازمان های مختلف مانند شهرداری، پلیس راهور و وزارت کشور با دایر کردن آموزشگاه مختص به خود برای صنف ما به غیر از رقابت منفی مشکلات دیگر هم ایجاد کرده اند.
مشکلات همچنان به قوت خود باقی مانده اند
رئیس اتحادیه آموزشگاههای رانندگی تهران در خاتمه تصریح کرد نزدیک به سه سال است که برای رفع معضلات اشاره شده با ارگان های مختلف مانند پلیس راهور، وزارت کشور، وزارت صمت، اتاق اصناف تهران و ایران مکاتبه نموده و یا حضوری مشکلات خود را عنوان نموده ایم؛ ولی تا کنون نتیجه بخش نبوده و مشکلات ما همچنان به قوت خود باقی مانده اند.
