SME مخفف عبارت Small & Medium Enterprises که دربرگیرنده همه بنگاه‌های کوچک و متوسط شامل بنگاه‌های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی است. در دنیای امروز، SMEها به ثبات اجتماعی و اقتصادی کشورها کمک می‌کنند. این صنایع با کمک به تولید ناخالص داخلی (GDP)، ایجاد مشاغل، تولید درآمد، توزیع مناسب ثروت و کاهش فقر؛ به توسعه کشورها یاری می‌رسانند و به‌عنوان ابزار مهمی در رشد اقتصادی هر کشوری شناخته می‌شوند. SMEها دارای مزایا و معایب زیادی نسبت به صنایع بزرگ هستند که ازجمله مزایای آن‌ها می‌توان به نوآوری، اشتغال‌زایی و انعطاف‌پذیری بیشتر نسبت به صنایع بزرگ اشاره کرد. از طرف دیگر کوچک بودن این بنگاه‌ها و حجم پایین منابع موجب ایجاد محدودیت‌هایی برای آن‌ها می‌شود که محدودیت‌های مالی، بازاریابی، تولیدی، پژوهش و توسعه و… از آن جمله است. ازاین‌رو، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه برای حل مشکلات این بخش از صنعت، برنامه‌های حمایتی خاصی تدوین کرده‌اند. توسعه SMEها، رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است.
بررسی‌ها نشان داده که SMEها از طریق چهار کانال کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و درنهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تأثیرگذارند. به‌علاوه شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع باعث شده است که اقبال به این صنایع بیشتر شود. هرچند صنایع بزرگ به جهت داشتن مزیت‌های ناشی از اثر مقیاس انبوه، اثر دامنه تولید، اثر تجربه و اثر سازمان‌دهی، هنوز هم موردتوجه سیاست‌گذاران اقتصادی هستند؛ اما مزیت‌های SMEها به علت وجود اثر حمل‌ونقل، اندازه بازار، مؤثر بودن انتخاب و اثر کنترل، این صنایع را در تولید اغلب کالاها به انتخاب اول مبدل ساخته است.
با توجه به اهمیت توسعه SMEها در برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری کشورهای درحال‌توسعه و صنعتی، روی آوردن به کوچک‌سازی صنایع و تکیه‌بر توسعه صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان موتور توسعه صنعتی و اقتصادی، رویکرد بسیار مهمی تلقی می‌شود. ازاین‌رو، اتاق بازرگانی در تلاش برای تدوین سندی در جهت توسعه این شرکت‌های کوچک و متوسط است.
SME، معیارهای جهانی
ادبیات مربوط به کسب‌وکار واحدهای کوچک و متوسط، بسیار گسترده است و هیچ تعریف منحصر و پذیرفته‌شدهٔ بین‌المللی در این خصوص وجود ندارد و تعاریف مختلفی توسط محققان و نهادهایی که در این رابطه کار می‌کنند، مطرح‌شده است. مرزهای این تعاریف بیشتر در رابطه با حجم فعالیت‌های اقتصادی کشور و سطح توسعه‌یافتگی آن، تغییر می‌کند. بنگاه‌های کوچک و متوسط واحدهای اقتصادی ویژه‌ای هستند که ازنظر ماهیت و اندازه همگن نیستند و به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، اشتغال‌زایی و جذب نیروی کار، نقش قابل‌توجهی دارند. هر کشور با توجه به شرایط ویژه خود تعریفی از این کسب‌وکارها ارائه کرده است. به‌طوری‌که بیشتر این تعریف‌ها بر اساس معیارهای کمی تعداد کارکنان بنگاه، مجموع دارایی‌های خالص بنگاه و میزان سطح فروش بنگاه (گردش مالی) است. تعدادی دیگر وضعیت حقوقی یک بنگاه، روش تولید، مالکیت و صنعتی که بنگاه در آن فعالیت می‌کند را به کار می‌گیرند.
رویکرد سازمان‌های بین‌المللی در تعریف SME ترکیبی از تعداد کارکنان، میزان فروش سالانه و خالص دارایی‌ها به‌جز دارایی‌های غیرمنقول است. مهم‌ترین و معمول‌ترین شاخص جهت تعریف اندازه بنگاه‌های کوچک و متوسط، تعداد کارکنان بنگاه است. اگرچه این شاخص در کشورهای مختلف دنیا به لحاظ تعداد متفاوت است اما بیشتر کشورها بنگاه‌های کوچک و متوسط را به لحاظ تعداد شاغلان در طیف معینی از ۱ تا ۵۰۰ کارکن تعریف می‌کنند. تعیین اندازه بنگاه براساس تعداد شاغلین به‌عنوان یکی از استانداردهای متداول جهت طبقه‌بندی مقیاس بزرگی بنگاه تولیدی مطرح بوده که البته، بسته به کشورهای مختلف سطوح اندازه‌گیری آن متفاوت هست. به‌عنوان‌مثال در کانادا بنگاه‌های با کمتر از ۵۰۰ نفر کارکن، در گروه بنگاه‌های کوچک و متوسط طبقه‌بندی می‌شوند درحالی‌که در اتحادیه اروپا بنگاه‌های با اشتغال کمتر از ۲۵۰ نفر متوسط، کمتر از ۵۰ نفر کوچک و کمتر از ۱۰ نفر خرد نامیده می‌شوند. اتحادیه اروپا از سه معیار برای تعریف و شناسایی بنگاه‌های کوچک و متوسط استفاده می‌کند که عبارت از تعداد کارکنان، حجم گردش مالی سالانه بنگاه و میزان دارایی و بدهی‌های آن می‌باشند.
تعریف SMEها در ایران
در ایران تعریف واحد و رسمی از بنگاه‌های کوچک و متوسط موجود نیست و تعریف این بنگاه‌ها از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است. همچنین همه تعاریف موجود از طرف سازمان‌های رسمی بر مبنای تعداد کارکنان ارائه‌شده است. ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف هر یک بنا به مقتضیات کاری خود به تعریف و تقسیم‌بندی بنگاه‌ها از حیث بزرگی، کوچکی و متوسطی پرداخته‌اند. بر اساس تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارکن دارند. مرکز آمار ایران، کسب‌وکارها را به چهار گروه شامل کسب‌وکارهای ۹ ـ ۱ کارگر، ۴۹ ـ ۱۰ کارگر، ۹۹ ـ ۵۰ کارگر و بیش از ۱۰۰ کارگر طبقه‌بندی کرده است. در آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک و زودبازده که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد و مسئولیت اجرایی آن بر عهده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی است، به واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) کمتر از ۵۰ نفر کارکن، بنگاه کوچک اطلاق می‌شود و فقط این بنگاه‌ها مشمول مفاد آیین‌نامه می‌شوند. آنچه اداره آمار بانک مرکزی به‌عنوان طبقه‌بندی واحدهای صنعتی در نظر می‌گیرد بدین‌صورت است که واحدهای با کمتر از ۱۰ نفر کارکن خرد، ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن کوچک، ۵۰ تا ۹۹ نفر کارکن متوسط و بالاتر از ۱۰۰ نفر کارکن بزرگ نامیده می‌شوند.
نقش SMEها در توسعه اقتصادی کشور
نگاهی به جایگاه و کارکردهای بنگاه‌های کوچک و متوسط نشان می‌دهد SMEها به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی در کشورها نقش‌آفرین هستند و طی سال‌های اخیر با فهم دولت‌ها از نقش و جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط، کارکرد آن‌ها در اقتصاد کشورها برجسته‌تر شده است. جهت تبیین اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد می‌توان به مهم‌ترین کارکردها و نقش این بنگاه‌ها در اقتصاد اشاره کرد که شامل نقش SMEها در اشتغال، هدایت بخش غیررسمی به مولدی اقتصادی، کارآفرینی و خلق ایده‌های نو در تولید، افزایش رقابت‌پذیری کالاها در بازار جهانی و نیز نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در تجمیع پس‌اندازهای خرد هست.
اهمیت واحدهای کوچک و متوسط را می‌توان از هر دو بعد کیفی و کمی بررسی کرد. از نظر کمی درصد بسیار زیادی از شرکت‌ها در ایران و سایر کشورها، بنگاه‌های کوچک و متوسطی هستند که ارزش‌افزوده‌ای بین یک‌دوم تا یک‌سوم ارزش‌افزوده کل کشور را ایجاد می‌کنند. ازنظر بعد کیفی، توسعه این بنگاه‌ها در مناطق مختلف کشور می‌تواند از مهاجرت به شهرها جلوگیری به عمل آورد چراکه هر جا شرکت‌های بزرگ شکل می‌گیرند باعث تجمیع نیروی کار و مهاجرت به آن محل می‌شوند درحالی‌که بنگاه‌های کوچک بر اساس نیازهای محلی و منطقه‌ای به وجود می‌آیند. این واحدها باعث گسترش اشتغال، ترویج فرهنگ تولید و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری می‌گردند.
سهم SMEها در GDP اقتصادهای توسعه‌یافته جهان
بررسی نقش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در ایالات‌متحده آمریکا نشانگر آن است که این شرکت‌ها بخش عمده‌ای از اقتصاد این کشور را در اختیار خود دارند. صنایع کوچک در آمریکا ۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی بخش خصوصی غیرکشاورزی، ۹۷٫۲ درصد کل بنگاه‌های واردکننده، ۵۴ درصد کل ارزش فروش در اقتصاد و ۶۴ درصد از کل شغل‌های جدید ایجادشده در بخش خصوصی در این کشور را در اختیار دارند.
بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۲، شرکت‌های کوچک و متوسط، ۷۷ درصد مشاغل جدید را در کشور کانادا ایجاد کرده‌اند.
در گزارش بانک جهانی که به بررسی نقش SMEs در اقتصاد ژاپن پرداخته، آمده است به نقش‌های حیاتی این شرکت‌ها در افزایش رشد اقتصادی ژاپن، ارتقاء و پویایی تأکید شده است. انعطاف‌پذیری و تطبیق‌پذیری شرکت‌های کوچک و متوسط در تغییرات شرایط محیطی کسب‌وکار بهتر از شرکت‌های بزرگ هست. در بسیاری از موارد شرکت‌های کوچک و متوسط برای اولین بار وارد بازارهای جدید می‌شوند و برخی از آن‌ها به‌موجب عملکرد موفق به شرکت‌های بزرگ تبدیل می‌شوند. شرکت‌های کوچک و متوسط همچنین از جایگاه مناسبی در شبکه‌های تولید منطقه‌ای برخوردار می‌باشند و بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای در بسیاری از بخش‌های ژاپن می‌باشند. سهم شرکت‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ژاپن به این صورت است که ۹۹٫۲ درصد فعالیت‌های کسب‌وکار و یا به عبارتی ۵٫۷ میلیون نهاد و یا مؤسسه در ژاپن در قالب SME هستند. ۷۰،۸۰ درصد از SM ها اشتغال در اقتصاد ژاپن را پوشش می‌دهند و ۶۰ درصد SMEها به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم با شرکت‌های بزرگ فعال در صنعت ارتباط دارند.
تعداد SMEها در چین افزون بر ۵۲ میلیون شرکت است که این شرکت‌ها ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، ۶۰ درصد حجم تولید، ۷ درصد نوآوری و ۹۰ درصد اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. بنگاه‌های کوچک و متوسط ۹۹٫۶ درصد از کل شرکت‌های آلمانی تشکیل می‌دهند که ۶۲ درصد از کل شاغلین و ۵۴٫۸ درصد ارزش‌افزوده این کشور متعلق به این شرکت‌ها هست.
در کشورهایOECD، ۹۹ درصد کل شرکت‌ها را شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که شامل ۷۰ درصد مشاغل می‌شود. همچنین سهم این شرکت‌ها بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای پردرآمد دنیاست؛ اما بر طبق آمار، بین فوریه ۲۰۲۰ و آوریل ۲۰۲۱، ۷۰ تا ۸۰ درصد SMEها در ۳۲ کشور جهان، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد درآمد خود را از دست دادند.
سهم SMEها در GDP کشور و اهمیت نقش اتاق بازرگانی در توسعه آن‌ها
در ایران ۷ تا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی به فعالیت SMEها وابسته است و ۶۰ درصد اشتغال کشور، مدیون فعالیت چنین واحدهایی هست. اقتصاد ایران به نحو گسترده توسط مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تعیین می‌شود که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور را کنترل می‌کند. مخصوصاً فعالیت‌های مرتبط با استخراج، پالایش و تجارت نفت خام، محصولات نفتی و گاز طبیعی که حدود ۸۰ درصد درآمد صادراتی و تقریباً ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه دولت را تأمین می‌کند. در حال حاضر در ایران، ۹۴ درصد واحدهای صنعتی، شامل SMEها است. این صنایع موجب ۴۳ درصد مشاغل صنعتی هستند.
وجود تعاریف متفاوت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران و نیاز به ارائه یک تعریف مشترک در سطح همه نهادهای مرتبط، امری اجتناب‌ناپذیر است و در صورت تحقق دستیابی به تعریف واحد، امکان مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران با سطوح استاندارد بین‌المللی و سایر کشورها فراهم گردیده و امکان همسوسازی سیاست‌های اقتصادی نهادهای متولی کشور در امر دستیابی به اهداف توسعه صنعتی و اقتصادی فراهم خواهد شد. از طرفی دیگر، با توجه به سهم و اهمیت SMEها در اقتصاد ایران ضرورت دارد که اتاق بازرگانی سندی باهدف برنامه‌ریزی در راستای رشد و توسعه متوازن و پایدار بنگاه‌های کوچک و متوسط در پهنه‌های مطالعاتی منطقه‌ای تدوین نماید. تهیه سند مذکور از یک‌سو منتج به ارزیابی صحیح ظرفیت‌ها و چالش‌های واحدهای صنعتی کوچک و متوسط خواهد شد و از سوی دیگر تأثیر فعالیت این دسته از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را بر جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … در هر منطقه و نهایتاً بر کل ساختار اقتصادی ایران را مشخص خواهد نمود. نتیجه نهایی مطالعات سند فوق‌الذکر به ارائه برنامه‌ای اساسی جهت توسعه SMEها بر اساس ظرفیت و پتانسیل‌های موجود در مناطق مختلف کشور (توجه به نقش و سهم هر بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط که تابعی از صنایع بزرگ و بالادستی در هر استان هست) می‌انجامد.
