سال‌هاست قاچاق کالا به‌عنوان یکی از معضلات جدی پیش روی اقتصاد کشور رخ‌نمایی می‌کند. همین موضوع موجب‌شده تولید و واردات با چالش روبه‌رو گردند. از سوی دیگر قاچاق کالا زمینه را فراهم کرده تا بخش عظیمی از سرمایه‌های کشور به جای تزریق در حوزه‌ی زیرساخت‌ها به دست قاچاقچیان و کارتل‌های بزرگ در این حوزه بیفتد.
آسیب به تولید داخل، اخلال در بازار ارز، عدم تأمین عدالت مالیاتی، کاهش اشتغال و نزول درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه از جمله مهم‌ترین آسیب‌های ناشی از واردات کالاهای قاچاق به کشور هستند. همین امر همه‌ی دولت‌ها و به‌خصوص کشورهای درحال‌توسعه‌ای مانند کشورمان ایران را که بیشتر با پدیده قاچاق درگیر هستند، به این جنبه از آسیب‌ها وارد کرده و با اتخاذ تدابیر لازم زمینه را برای رفع مشکلات و معضلات حاصل از پدیده قاچاق فراهم آورده است.
به‌گفته‌ی کارشناسان، یکی از راه‌های شناسایی مسیرهای قاچاق و نهایتا بستن آن به روی سوداگران این حوزه، بهره‌گیری از کد رهگیری و شناسه کالا است.
مطابق آیین‌‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا، موظف هستند برای دریافت شناسه اصالت یا کد رهگیریِ کالاهای تولیدی یا وارداتی و نصب برچسب این شناسه بر روی کالاهای خود اقدام نمایند. شناسه اصالت قطعات خودرو یا همان شناسه رهگیری، یک کد ۱۳ رقمی‌ست که برای قطعات خودروی تولیدی یا وارداتی و برای هر قطعه‌ای، به طور جداگانه و اختصاصی، صادر می گردد.
در طی ادوار گذشته دولت‌ها با تکیه بر شعار مبارزه با قاچاق کالا سعی بر ساماندهی بازار داشته‌اند. به همین دلیل در سال ۱۳۹۵، مصوبه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ابلاغ و در دستور کار قرار گرفت؛ اما با وجود این تاکید قانونی شاهد بودیم که بی‌انگیزگی در اجرا، این مصوبه را زمین‌گیر کرد و باعث شد که غده سرطانی قاچاق همچنان در کشور باقی بماند و به رشد روزافزون خود ادامه دهد.
بعد از خاک خوردن ۶ ساله، این قانون با روی کار آمدن دولت سیزدهم و در سال ۱۴۰۱ مجددا محور توجه قرار گرفت به گونه ای که، اتاق اصناف با صدور اطلاعیه‌ای از اتحادیه‌ها و واحدهای صنفیِ فعال در حوزه قطعات یدکی خودرو نسبت به دریافت شناسه و کد رهگیری قطعات یدکی خودرو موجود در انبارهایشان اقدام کنند.
طبق این ابلاغیه ۵۵ گروه قطعه باید تولیدات خود را با کد رهگیری به بازار عرضه کنند.
این سیاست از این جهت در دستور کار قرار گرفت تا از فروش کالای بی‌کیفیت جلوگیری و محیط اقتصادی امن برای مصرف‌کننده و تولیدکننده فراهم شود. سیاستی که در سایه آن بتوان هم از حقوق مصرف‌کننده و هم از حقوق تولیدکننده حمایت کرد. هرچند به عقیده فعالان بازار لوازم یدکی در حال حاضر زمان مناسبی برای اجرای این طرح نیست زیرا همانقدر که رکود در بازار لوازم یدکی وجود دارد، وارداتی انجام نمی‌شود و شناسه‌دار کردن قطعاتی که در انبار هستند کار صحیحی نیست
با وجود اینکه دولت برای تحقق ساماندهی بازار از طریق استفاده از کد رهگیری جدی‌ست اما همیشه راهی برای فرار از قانون برای متخلفان وجود داشته که نمونه آن وجود کالاهای بدون کد رهگیری و شناسه کالا در کف بازار است. همین موضوع فرایند تولید، توزیع و مصرف را تحت تاثیر خود قرار داده است.
درحال حاضر تعامل لازم میان وزارت اقتصاد و صنعت وجود ندارد. از یک طرف اصالت اسناد در گمرکات مورد بررسی قرار می‌گیرد و از طرف دیگر وزارت صنعت فقط اصالت کالا را تایید می‌کند غافل از اینکه به کیفیت کالاهای وارداتی توجه ویژه‌ای انجام نمی‌شود. از طرف دیگر کسانی که قطعات تقلبی وارد بازار می‌کنند می‌توانند با ارائه اسناد به مبادی ورودی نسبت به واردات کالا اقدام کنند و در این مرحله هم کیفیت کالا مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
همچنین ایران در شرایط کنونی با چالش تامین قطعات خودروهای خارجی روبروست و بنابراین در زمان تحریم، واردکننده با شگردهای خاص خود ناچار می‌شود که تحریم‌ها را دور بزند و در نتیجه نمی‌تواند اسناد لازم را در سامانه بارگذاری کند.
این طرح البته با ایراداتی هم همراه است: ۱- آئین نامه‌ها و مصوبات بخش مجری، حكم این قانون را توسعه دادند. در حوزه توسعه‌ی حکم قانون، ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت صحبت از کالاهای خارجی می‌کند اما ماده ۵ آئین نامه ماده ۱۳ در واقع حکم قانون را توسعه داده و تولیدات داخلی را هم در زمره این قانون قرار داده‌اند که برخلاف قانون است ۲- عدم تأمین كامل زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون ۳- انتخاب مسیر نادرست برای اجرای قانون است.
از ابتدای اجرای شناسه‌دارکردن کالا‌ها تاکنون ۷۹۲ میلیون قطعه یدکی خودرو دارای شناسه، رهگیری شده که می‌تواند گامی جدی برای شفافیت بازار در این بخش باشد.
در پایان می‌توان گفت که استفاده از کد رهگیری یکی از مهم‌ترین کانال‌های خروج کشور از پدیده‌ای به نام قاچاق است که در سایه آن می‌توان ضمن تقویت تولید داخل سفره پهن شده برای قاچاقچیان را جمع و سرمایه‌های ناشی از آن را به اقتصاد کشور تزریق نمود.
فاطمه بیرامی
