ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در حالی یک‌سالگی خود را پشت سر گذاشت که هنوز حتی یک دستگاه خودروی خارجی به متقاضیان تحویل داده نشده و از طرفی، واردات طبق برنامه‌ریزی سیاستگذار پیش نرفته است. حالا و در سالگرد ابلاغ آیین‌نامه، دو پرسش درباره واردات خودرو برای افکار عمومی ایجاد شده است. نخست اینکه با گذشت یک سال از ابلاغ آیین‌نامه و موافقت رسمی ارکان مختلف، چرا ورود خودرو به کشور کند پیش می‌رود و خودروهای وارد‌شده تحویل داده نمی‌شوند؟

پرسش دوم این است که چه سرنوشتی  درانتظار عملیات واردات خودرو است و روند لاک‌پشتی فعلی آیا ادامه پیدا می‌کند یا روی دور تند خواهد افتاد؟ در این یک سال و پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات، قرار بود حداقل ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و به واسطه آن، بازار تنظیم شود. بااین‌حال و با وجود آنکه حتی سکاندار وزارت صمت نیز تغییر کرد، واردات خودرو طی یک سال گذشته بسیار کند و به‌اصطلاح لاک‌پشتی پیش رفت و شهروندان را بابت تنظیم بازار خودرو (از محل ورود خودروی خارجی) ناامید کرد. شاید گزاف نباشد اگر بگوییم وزیر صمت قبلی (رضا فاطمی‌امین) به‌نوعی قربانی همین کندی واردات شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای اعتماد خود را از وی پس گرفتند.

اتفاقا از همین رو به نظر می‌رسید سکاندار جدید صمت تمرکز اصلی خود را در حوزه خودرو، روی موضوع واردات بگذارد و از همان روز نخست، پی این موضوع را بگیرد. بااین‌حال عباس علی‌آبادی طی بیش از دو ماه گذشته که سکان هدایت وزارت صمت را به دست گرفته، سعی کرده تا حد امکان خود را وارد بحث واردات خودرو نکند تا از حواشی آن در امان بماند. از همین رو در پاسخ به پرسش نخست افکار عمومی (چرایی واردات لاک‌پشتی خودرو) می‌توان رفتار وزارت صمت در ماجرای واردات را مورد توجه قرار داد.

در واقع به نظر می‌رسد وزیر صمت نمی‌خواهد مثل موارد قبلی خود را در دام وعده‌ها – وعده‌هایی که عملی نشدنشان برای همگان عیان است – بیندازد. این البته یکی از دلایل احتمالی سکوت وزیر صمت درباره واردات خودرو است و مسائل دیگری نیز در این مورد مطرح می‌شود. به عنوان مثال، گفته می‌شود علی‌آبادی با توجه به اصرار بر توسعه خودروهای برقی در کشور، به دنبال محدود کردن واردات به مدل‌های برقی است. به عبارت بهتر، گفته می‌شود شاید علی‌آبادی مخالف واردات خودرو نباشد، بااین‌حال به دنبال آن است تا واردات را به سمت مدل‌های برقی ببرد. اگر این موضوع صحت داشته باشد، معنایش این است که واردات خودرو از هدف اولیه‌اش – تنظیم بازار – دور خواهد شد. هدف از واردات این بود که خودروهای مختلف در تیراژ مناسب وارد کشور شوند تا هم بخش قابل‌توجهی از شهروندان به چنین محصولاتی دسترسی پیدا کنند و هم بازار به واسطه افزایش عرضه، تنظیم شود و قیمت‌ها بشکنند.

این در حالی است که محدود شدن واردات به خودروهای برقی، چنین اهدافی را به طور کامل محقق نخواهد کرد، زیرا به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و کافی، خودروهای برقی مشتریان محدود و خاص خود را خواهند داشت؛ بنابراین واردات خودرو حداقل به این زودی‌ها فرم عمومی به خود نخواهد گرفت. اما در پاسخ به پرسش نخست، نمی‌توان از احتمال وجود مخالفانی به‌اصطلاح نامرئی در مسیر واردات خودرو غافل ماند. طی یک سال و نیمی که از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد، موافقت همه ارکان دخیل در آن جلب شده و حتی نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسما موافقت خود را اعلام کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد همچنان مخالفانی نامرئی وجود دارند که اجازه سرعت گرفتن واردات خودرو را نمی‌دهند، هرچند مخالفتشان را علنی نمی‌کنند.

در کنار این مسائل، آنچه به عنوان دلیل اصلی کندی واردات خودرو مطرح شده، کمبود ارز است. درواقع دلیل رسمی واردات لاک‌پشتی خودرو، کمبود منابع ارزی است، بااین‌حال به نظر می‌رسد مخالفان نامرئی و مخالفت‌های خاموش (به عنوان علت غیر‌رسمی) نقشی مهم و شاید اصلی را در کندی ورود خودرو به کشور بازی می‌کنند. اما در پاسخ به پرسش دوم مبنی بر اینکه چه سرنوشتی در انتظار واردات خودرو است، چند احتمال مطرح است.

اگر مخالفت‌های خاموش با واردات خودرو کماکان ادامه پیدا کند، قطعا روند کند فعلی ادامه‌دار خواهد بود، بنابراین نمی‌توان انتظار وارداتی حجیم و موثر در تنظیم بازار را داشت. احتمال دیگر این است که گشایشی در درآمدهای ارزی کشور ایجاد شود و بنابراین سیاستگذار با وجود مخالفان نامرئی، تصمیم بگیرد واردات را روی دور تند ببرد، زیرا چالش رسمی – کمبود ارز – دیگر توجیهی نخواهد داشت. درنهایت یک سناریوی دیگر نیز وجود دارد؛ اینکه سیاستگذار بار دیگر تصمیم به ممنوعیت واردات خودرو بگیرد. هرچند احتمال وقوع این سناریو بسیار ضعیف به نظر می‌رسد.

عملیات ناکام واردات خودرو

اما اگر بخواهیم مراحل مختلف عملیات واردات خودرو را تا به امروز مرور و دسته‌بندی کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که طی یک سال و نیم گذشته (از زمان صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو توسط رئیس‌جمهور تا به امروز که ابلاغ آیین‌نامه واردات یک‌ساله شده) این عملیات چند مرحله را پشت سر گذاشته است. بااین‌حال نتیجه کار هنوز به تنظیم بازار خودرو و حتی تحویل خودروهای وارد‌شده به متقاضیان ختم نشده است. مرحله نخست این عملیات، به اوایل اسفند ۱۴۰۰ مربوط می‌شود که رئیس‌‌جمهور با حضور در ‌ایران‌خودرو، فرمان آزادسازی واردات خودرو را صادر کرد. این در حالی بود که واردات خودرو از خرداد ۹۷ و پس از نقض توافق هسته‌ای و برجام توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، ممنوع شد و منحنی قیمت در بازار خودروهای خارجی ارتفاع بسیار بلندی به خود ‌دید.

آن زمان با توجه به اینکه ترامپ دیگر در کاخ سفید حضور نداشت و جو بایدن رئیس‌جمهور امریکا شده بود، احتمال می‌رفت ایران و ایالات متحده بر سر احیای برجام به توافق برسند. از همین رو گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر لغو تحریم‌ها و به تبع آن، بهبود فروش نفت و درآمد ارزی کشور صورت می‌گرفت. از همین رو گفته می‌شود فرمان رئیس دولت سیزدهم مبنی بر لغو ممنوعیت واردات خودرو نیز ریشه در همین امیدواری‌ها داشت. هر چه بود، حدود دو ماه ‌و نیم پس از صدور این فرمان، مرحله دوم عملیات واردات خودرو کلید خورد. در این مرحله، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که در بهار ۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام، واردات خودرو را در راستای مدیریت منابع ارزی ممنوع کرده بود، لغو ممنوعیت واردات را امضا کرد.

این اقدام شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز لازم – نه کافی – را به وزارت صنعت، معدن و تجارت داد تا عملیات آزادسازی واردات خودرو را وارد فاز سوم یعنی تدوین آیین‌نامه کند. کامل شدن این فاز اما چهار ماه طول کشید و در نهایت اوایل شهریور سال گذشته آیین‌نامه واردات خودرو رسما ابلاغ شد. با ابلاغ آیین‌نامه به نظر می‌رسید ورود خودرو به کشور با سرعت قابل‌قبولی آغاز شود، اما ورود اولین محموله خودروهای خارجی چهار ماه زمان برد.

نزدیک به سه‌ ماه بعد هم وزارت صمت نخستین مرحله از پیش‌فروش این خودروها را اجرا کرد. این در حالی است که با وجود گذشت افزون بر پنج ماه از اجرای این پیش‌فروش، هنوز هیچ خودروی خارجی جدیدی تحویل متقاضیان داده نشده است و از طرفی، روند ورود خودرو به کشور بسیار کند پیش می‌رود. در این فاصله، البته واردات خودروهای کارکرده به کشور نیز پس از کش‌وقوس‌های زیاد، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است. بااین‌حال فعلا آیین‌نامه آن ابلاغ نشده است.

به‌هر‌حال، با توجه به مجموعه اتفاقات رخ‌داده و عبور «واردات خودرو» (چه صفرکیلومتر و چه کارکرده) از فیلترهای قانونی – از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نظام – در ظاهر بستری هموار برای ورود خودروهای خارجی به کشور فراهم شده، بااین‌حال ظاهرا این «بستر هموار» با موانعی نامرئی روبه‌روست.