در دیدار رئیس مجلس ویتنام با رئیس اتاق ایران بر ضرورت تسریع در تعیین مکانیسم نقل و انتقالات مالی و ایجاد صندوق تهاتر کالا میان دو کشور برای افزایش تجارت دوجانبه مورد تاکید قرار گرفت.
رئیس مجلس ویتنام که در صدر هیات تجاری و اقتصادی این کشور به تهران سفر کرده است، برای شرکت در همایش «قوانین و سیاست‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان ایران و ویتنام» وارد اتاق ایران شده و با حسین سلاح‌ورزی دیدار کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در این دیدار با اشاره به اینکه اتاق ایران اخیراً میزبان یک هیات تجاری ویتنامی بوده است، گفت: ما در ملاقات با همتایان ویتنامی با هدف توسعه روابط، اقداماتی نظیر تشکیل اتاق مشترک ایران و ویتنام را انجام دادیم و امیدواریم با توصیه رئیس مجلس ویتنام که مفتخر به میزبانی از ایشان هستیم، طرف ویتنامی نیز اتاق متناظر ویتنام و ایران را تشکیل دهد.
حسین سلاح‌ورزی در دیدار با وونگ دین هوئه، رئیس مجلس ویتنام که در صدر هیات تجاری و اقتصادی این کشور در اتاق ایران حضور پیدا کرد، افزود: زمینه‌های خوبی برای همکاری میان شرکت‌های بخش خصوصی ایران و ویتنام وجود دارد. ما در زمینه تأمین مصالح ساختمانی نظیر سنگ ساختمانی یا قیر و سایر فراورده‌های نفتی فرصت‌های خوبی برای همکاری داریم. همچنین از شرکت‌های توانمندی در زمینه خدمات مهندسی و انجام کارهای زیرساختی برخورداریم که تجربه اقدامات مختلفی دارند. ضمن اینکه در سال‌های اخیر یکی از مزیت‌های اقتصاد ایران، بخش دارویی و تجهیزات پزشکی بوده است و می‌توان همکاری‌های خوبی در این حوزه انجام داد.
او ابراز امیدواری کرد: بخش خصوصی ایران در مشارکت با شرکت‌های ویتنامی بتوانند در حوزه مرتبط با تکنولوژی‌های پیشرفته و نانوتکنولوژی هم همکاری‌های خود را توسعه دهند.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه به‌عنوان بخش خصوصی در کنار دولت تلاش خود را برای افزایش مناسبات به کار می‌بریم، گفت: مشکلاتی در این مسیر وجود دارد که اصلی‌ترین آنها، در حوزه مراوده بانکی و نقل و انتقالات پولی و مالی بین دو کشور است و باید راه‌حل‌هایی برای این موضوع پیدا کنیم.
سلاح ورزی افزود: در ایران تجربه راه‌حل‌های نوآورانه برای تبادلات پولی و مکانیسم پرداخت با کشورهای دیگر را تجربه کرده‌ایم و می‌توان از این شیوه‌ها در توسعه مبادلات با ویتنام نیز بهره برد.
او در بخش دیگری از نشست، تصریح کرد: برخی از تجار ایرانی که در حوزه صادرات برخی اقلام میوه تازه فعالیت دارند و ویتنام نیز تجارت می‌کنند، گلایه‌هایی درباره روند صدور مجوز قرنطینه این اقلام میوه دارند که تقاضا داریم در این زمینه تسریع شود.
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: بخش خصوصی ایران آمادگی کامل دارد تا با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تشکیل صندوق برای تهاتر کالا، راه‌حل‌های جایگزین برای توسعه مبادلات تجاری دوجانبه پیدا کنند.
در این دیدار، رئیس مجلس ویتنام نیز با بیان اینکه ما برای نقش و شبکه اتاق ایران اهمیت زیادی قائل هستیم، گفت: ما ۵۰ سال است که با ایران روابط دیپلماتیک داریم و حتی در سال‌های اخیر با وجود کرونا و تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، توانستیم به تجارت ۱۵۰ میلیون دلاری با ایران برسیم؛ اما این رقم در مقایسه با رقم ۷۵۰ میلیارد دلاری صادرات و واردات ویتنام بسیار پایین است.
وونگ دین هوئه، ادامه داد: سفر ما به ایران با هدف تحکیم اعتماد سیاسی انجام شده و نقطه عطفی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری بین دو کشور خواهد بود.
او با بیان اینکه دیروز تفاهم‌نامه همکاری بین مجالس دو کشور را امضا کردیم، افزود: این تفاهم‌نامه می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر باشد؛ به‌خصوص که دو طرف روابط سیاسی دوجانبه را خوب ارزیابی می‌کنند و اقتصاد دو کشور نیز مکمل هم است. جمعیت دو کشور مشابه هم هستند و به این دلیل ظرفیت‌های زیادی برای همکاری داریم.
رئیس مجلس ویتنام با بیان اینکه مجلس این کشور قوانین خوبی برای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ازجمله شرکت‌های ایرانی تصویب کرده است، گفت: در چارچوب سفر من به ایران، تفاهم‌نامه‌های همکاری در بخش‌های مختلف امضا خواهد شد. همچنین در این سفر تفاهم‌نامه معاضدت فضایی و قرنطینه دامی و گیاهی به امضا خواهد رسید و با توجه به ظرفیت همکاری و رویدادهای در دست اقدام، می‌توانیم برای تحقق مبادلات ۲ میلیارد دلاری دوجانبه امیدوار باشیم.
او همچنین با اشاره به اینکه دهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور به‌زودی برگزار می‌شود، افزود: در این کمیسیون یکی از موضوعات مهم این است که مکانیسم مناسب بانکی و پولی برای دو طرف پیدا کنیم و در مورد راه‌حل تهاتر کالا نیز به توافق برسیم.
دین هوئه با ابراز خوش‌بینی نسبت به حل بسیاری از مشکلات موجود در مسیر همکاری دوجانبه در جریان این سفر، گفت: ما انتظار داریم که فضای همکاری اقتصادی و تجاری برای صادرات و واردات محصولات فراهم شود و امیدواریم ایران برای واردات محصولات کشاورزی ویتنام نیز مسیرهایی را باز کند.
او اظهار کرد: در سال گذشته، ویتنام ۵۵ میلیارد دلار صادرات کشاورزی داشته و اگر بتوانیم تفاهم‌نامه قرنطینه بهداشتی را امضا کنیم، راه برای تقویت همکاری‌ها در این حوزه باز می‌شود و مشکلات مربوط به صادرات محصولات تازه و میوه به ویتنام نیز حل خواهد شد.
رئیس مجلس ویتنام، ادامه داد: ما در زمینه همکاری نانوتکنولوژی و تکنولوژی هوا و فضا آماده همکاری هستیم و در مقابل نیاز به مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی نیز در ویتنام بالاست که ایران ظرفیت‌های بزرگی برای تأمین آنها دارد.
او اظهار کرد: ویتنام طرح‌های عمرانی بزرگ نظیر بزرگراه ۲ هزار کیلومتری و فرودگاه بزرگ و … در دست احداث دارد و به قیر ایران با کیفیت بالا و رقابتی نیاز داریم. ضمن اینکه شرکت‌های مهندسی و ساخت‌وساز ایرانی نیز می‌توانند در پروژه‌های مختلف ویتنام شرکت کنند؛ ظرفیت زیادی دراین‌باره وجود دارد و ما برای فرودگاه و بنادر نیز با دو شیوه سرمایه‌گذاری خصوصی و خصوصی-دولتی برنامه داریم.
دین هوئه با بیان اینکه در زمینه داروسازی و تجهیزات پزشکی نیز ظرفیت همکاری زیادی وجود دارد، گفت: در زمینه داروسازی، مشکل اخذ مجوز برای داروها وجود دارد؛ اما مجلس ویتنام حتماً برای داروسازی ایران شرایط را آماده خواهد کرد.
رئیس مجلس ویتنام ادامه داد: ما ۱۶ نوع توافق همکاری تجارت آزاد ازجمله با کشورهای آسه‌آن داریم و با توجه به تحریم سخت ایران، باید چارچوب و قانون را برای همکاری اقتصادی و تجاری دو کشور فراهم کنیم تا حجم مبادلات را به ۲ میلیارد دلار برسانیم.
او آمادگی برای همکاری جهشی پس از رفع تحریم‌های ایران را ضروری دانست، گفت: تحریم ایران همیشگی نخواهد بود و رفع می‌شود. همان‌گونه که ویتنام نیز در گذشته ۲۰ سال تحریم بود؛ اما آلان با ۱۹۲ کشور دنیا ارتباط دارد و محصولات خود را به کل کشورهای جهان می‌فرستد. ما بعد از رفع تحریم، ۱۶ موافقت‌نامه تجارت آزاد با ۶۰ کشور جهان امضا کردیم و تجارت بین‌المللی ما سالانه ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. ایران هم به این تجربه خواهد رسید و بنابراین از آلان باید آماده باشیم.
رئیس مجلس ویتنام با تأکید بر اینکه ویتنام آماده پذیرش هیات تجاری از ایران است، گفت: امیدواریم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اتاق بازرگانی و صنعت ویتنام همکاری کنند تا تجار دو طرف بتوانند اطلاعات بیشتری از یکدیگر بگیرند و با مبادله هیات‌های تجاری در همایش‌های دو طرف شرکت داشته باشند. در این میان، مجلس و دولت دو کشور نیز از تجار دو طرف حمایت می‌کنند؛ اما رشد تجاری و عملیاتی شدن همکاری‌ها بیش از هر چیز به بخش خصوصی و تجار دو کشور بستگی دارد.
