پس از پيگيري‌هاي اتاق اصناف تهران و در نتيجه مکاتبات اين نهاد صنفي با رئيس و معاونت حقوقي قوه قضائيه، روز سه‌شنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۲ حميدرضا رستگار رئيس اتاق اصناف تهران، عباس علي‌آبادي وزير صمت، سبحانيان رئيس سازمان امور مالياتي، اصانلو رئيس سازمان تعزيرات حکومتي، طاهرمحمدي رئيس اتاق اصناف ايران و نمکي‌زاده رئيس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان به دفتر معاونت حقوقي قوه قضائيه دعوت شدند

پس از پيگيری‌های اتاق اصناف تهران و در نتيجه مکاتبات اين نهاد صنفی با رئيس و معاونت حقوقی قوه قضائيه، روز سه‌شنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۲ حميدرضا رستگار رئيس اتاق اصناف تهران، عباس عليآبادي وزير صمت، سبحانيان رئيس سازمان امور مالياتي، اصانلو رئيس سازمان تعزيرات حکومتي، طاهرمحمدي رئيس اتاق اصناف ايران و نمکيزاده رئيس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان به دفتر معاونت حقوقي قوه قضائيه دعوت شدند تا پيرامون نحوه پرداخت يک سوم جرايم دريافتي توسط سازمان تعزيرات حکومتي و يک در هزار ماليات دريافتي توسط سازمان امور مالياتي به اتاقهاي اصناف و اتحاديههاي صنفي به بحث و تبادل نظر بپردازند.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف تهران وفق تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفي يک سوم از جرايم دريافتي سازمان تعزيرات حکومتي سهم اتاقهاي اصناف است؛ اين جرايم به خزانه دولت واريز شده و پس از محاسبه طبق قانون بايد يک سوم از آن به اتاق‌های اصناف اختصاص داده شود تا از اين طريق فرآيندهاي توسعه محور، تحقيق و پژوهش و تقويت ساختار بازرسي اتاقها در دستور کار قرار گيرد.

همچنين براساس مفاد تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم يک در هزار مالياتهای دريافتی توسط سازمان امور مالياتی سهم اتاقهاي اصناف و اتحاديه‌های صنفی محسوب ميشود که تاکنون اقدام درخور و قابل توجهی در اين خصوص به انجام نرسيده است.

با عنايت به بی‌توجهی نهادهای مرتبط به اين موضوع مهم، اتاق اصناف تهران اين مطالبه را در دستور کار قرار داد و در نتيجه پس از مکاتبه با رئيس محترم قوه قضائيه و معاونت حقوقی اين قوه، برگزاري جلسه موصوف در دستور کار قرار گرفت. در اين جلسه پس از بحث و بررسی‌های کارشناسی با حضور نمايندگان بخش‌های مرتبط، مقرر شد موضوع در دستور کار سازمان‌های متبوع قرار گرفته و مسئله با حمايت و پشتيبانی قوه قضائيه پيگيری شود.

حميدرضا رستگار در اين جلسه به مسائل مرتبط با اصناف و گروه‌های متعدد موجود در اين حوزه پرداخته و ايجاد روندهاي توسعه محور و نوين را يک ضرورت اجتناب ناپذير در اصناف دانست. وي در اين راستا، ايجاد بسترها و زيرساختهاي لازم مالي و اقتصادي در اتاقهاي اصناف و اتحاديههاي صنفي را الزامي دانسته و پايداري اصناف را در گرو ايجاد اين زيرساختها دانست.

از سوي ديگر، تخصيص اعتبارات قانوني مصرح در قانون و توجه کليه سازمانهاي ذيمدخل در اين حوزه را زمينه لازم به منظور ايجاد زيرساخت‌های مالی و اقتصادی در اتاقهای اصناف برشمرد. در اين جلسه، ايجاد کارگروه‌هايی تخصصی به منظور وصول مطالبات و پيگيری موضوع از طرق قانونی مورد تأييد و تأکيد قرار گرفت.