البته برخی از کارشناسان معتقد هستند باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه، کمبود نقدینگی و افزایش نرخ نهاده های تولید، قطعه سازانی که به سمت واردات خودروهای دست دوم و لوازم یدکی آن می روند، دستمزد نیروی کار خود را تامین و البته سود بیشتری نیز نسبت به تولید کسب خواهند کرد.

علیرغم اینکه قطعه سازی اثر بیشتری از خودروسازی در تولید ناخالص داخلی داشته و اشتغالزایی در این بخش از صنایع خودروسازی بیشتر است، با نگاه دولت به سمت واردات خودروهای کارکرده، اقتصاد و اشتغالزایی این واحدهای تولیدی تحت شعاع قرار می گیرد.

هرچند که دولت تاکنون آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده را تدوین نکرده است، باید منتظر بود و دید که چه شرکت های حقوقی درخواست واردات خودروهای کارکرده را ثبت می کنند.