تبعات تصمیمات خلق‌الساعه

با این وجود و با هر واکنشی که شورای رقابت به دستور ابراهیم رئیسی داشته باشد، این پرسش جدی مطرح است که چرا تنها یک هفته بعد از اعلام قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی، رئیس‌جمهور خواستار تجدید نظر در این مورد می‌شود؟ چرا تصمیمات تا این اندازه ناپایدار و خلق‌الساعه هستند؟ همچنین تکلیف مصرف‌کنندگانی که اقدام به واریز وجه برای خرید این خودروها کرده‌اند چیست؟ این پرسش‌ها را با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو، مطرح کردیم. کریمی سنجری می‌گوید طی دو ماه اختلاف‌نظر بین خودروسازان خصوصی و شورای رقابت و برگزاری جلسات مختلف، در نهایت این شورا قانع شد قیمت‌گذاری قبلی در محاسبات ارزی و تورمی چندان منصفانه نبوده است. علاوه بر این، تفاوت عمده خودروسازان خصوصی و ایران‌خودرو و سایپا در این است که دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور مجبور به قبول هر برنامه‌ای از طرف دولت هستند، اما مونتاژکاران در چنین اجباری نیستند و می‌توانند هر زمان که خواستند تولید نکنند. بنا بر دو نکته مذکور، شورای رقابت در نهایت در تصمیم خود تجدیدنظر کرد چراکه عدم تولید این خودروسازان در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان تمام می‌شد.

این کارشناس حوزه خودرو تاکید می‌کند که روند افزایش قیمت محصولات مونتاژی نسبتا منطقی بوده است و دو طرف توانستند به نقطه تعادل و تفاهم دست پیدا کنند. اما اگر دو ماه جلسات بین شورای رقابت و خودروسازان خصوصی نادیده گرفته شود و قیمت‌ها به صورت دستوری به نقطه قبل بازگردد، این پیام به بازار داده می‌شود که ما به همین شاخص‌هایی که به صورت کامل نیز مبتنی بر اصول اقتصادی نیست پایبند نیستیم و حتی سازوکارهایی را که خود چیده‌ایم نیز نقض می‌کنیم. کریمی سنجری تاکید دارد که این روند باعث ایجاد بی‌اعتمادی می‌شود.

وی شاهد این موضوع را از بورس می‌گیرد و می‌گوید بورس در روزهای گذشته به صورت مداوم ریزشی بوده است، آن هم در شرایطی که کف سرمایه‌گذاری در بورس کمتر از نرخ ارز و تورم است؛ چراکه مردم به تصمیمات گرفته‌شده توسط سیاستگذار اعتماد ندارند. اگر تصمیماتی که طی یک روند گرفته ‌شده توسط یک فرد  – که می‌تواند رئیس‌جمهور یا معاون وی باشد – نقض شوند، بزرگ‌ترین عارضه آن بی‌اعتمادی به تصمیمات سیاستگذار خواهد بود. وی این پرسش را مطرح می‌کند که چرا سرمایه‌گذار از بورس فرار می‌کند؟ پاسخ این است که همین تصمیمات خلق‌الساعه است که باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود؛ چراکه این سیگنال به بازار داده می‌شود که پشت‌پرده و تصمیماتی که آنجا گرفته می‌شود مهم‌تر از روندهاست.

کریمی سنجری در ادامه به تاثیر این موضوع در بازار خودرو می‌پردازد و می‌گوید گرچه قیمت‌ها طی هفته‌های اخیر در بازار خودرو کاهشی بوده اما رکود سنگینی بر بازار حاکم است که با وعده کنترل شده است. در واقع وعده واردات و به‌خصوص واردات خودروهای کارکرده بوده که باعث شده افراد برای خرید خودرو دست نگه دارند؛ بنابراین کنترل بازار روی فاکتورها محقق نشده بلکه تنها روی وعده است، حال اگر در این شرایط این سیگنال به بازار داده شود که وعده‌های سیاستگذار قابل‌اعتماد نیست، بازار پتانسیل افزایشی شدن را دارد. بنابراین رئیس‌جمهور، معاول اول و همچنین وزرا باید این اعتماد را به بازار بدهند که تصمیماتی که براساس سازوکارهای اقتصادی و سازماندهی‌شده اخذ شده‌اند، اجرایی خواهند شد.

وی همچنین تاکید می‌کند که اگر قرار بود قیمت‌ها با رئیس‌جمهور چک شود بهتر بود که این کار قبل از ابلاغ قیمت‌ها انجام شود. یا اگر قرار بود دولت یا رئیس‌جمهور در این مورد تصمیم‌گیری کنند، بهتر بود از ابتدا اجازه ورود به شورای رقابت داده نمی‌شد تا به‌هرحال تکلیف بازار به شکلی روشن شود. کریمی سنجری در ادامه اشاره می‌کند که اگر افراد از سرمایه‌گذاری در صنایع از جمله صنعت خودرو به دلیل تصمیمات ناگهانی و خلق‌الساعه عقب‌نشینی کنند، این سرمایه‌ها وارد مسیرهای تورم‌زا خواهند شد که وضعیت تورم را بحرانی خواهد کرد. این کارشناس حوزه خودرو همچنین می‌گوید اگر حتی کمی از شعار سال منحرف شویم بهتر از آن است که سازوکارهای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری خود را نقض کنیم.کریمی سنجری در ادامه تاکید می‌کند که محل اثرگذاری سیاستگذار در شرکت‌های تولیدکننده نیست بلکه در بازار است. یعنی سیاستگذار باید بتواند در بازار رقابت ایجاد کند تا تولیدکننده برای بقا در شرایط رقابتی مجبور به کاهش قیمت محصولات خود شود. وی همچنین می‌گوید دخالت دستوری در بخش تولید و قیمت‌گذاری آن انحراف از سازوکارها و سیاستگذاری‌هاست.