درشرایطی که متقاضیان خودرو منتظر اعلام قیمت‌ جدید خودروهای مونتاژی از سوی شورای‌رقابت بودند، بالاخره بعد از گذشت دو ماه روز یکشنبه این شورا نرخ‌های جدید را اعلام کرد. البته انتظار بر این بود که نرخ‌های جدید همانند قیمت‌های مصوب قبلی از آن‌چه خودروسازان اعلام کرده‌اند، پایین‌تر باشد.

با این حال قیمت‌های جدید اعلامی از سوی شورای‌رقابت بین ۴۹ تا ۲۶۲ میلیون‌تومان از نرخ مصوب قبلی بالاتر است. پس از تصویب و افزایش قیمت خودروهای داخلی، در نخستین روزهای نیمه دوم فروردین‌ماه امسال، شورای‌رقابت تصمیم گرفت برای نخستین‌بار درمورد قیمت خودروهای مونتاژی هم تصمیم‌گیری کند و تعیین‌کننده بهای محصولات شرکت‌های خودروسازی باشد.

این تصمیم در جلسه روز ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ شورای‌رقابت اتخاذ شد؛ اما پروسه تصویب یک ماهی زمان برد و پس از امروز و فرداهای بسیار شورای‌رقابت برای تعیین‌تکلیف این موضوع، درنهایت قیمت خودروهای مونتاژی را ۱۶ اردیبهشت‌ماه تصویب و یک روز بعد در ۱۷ اردیبهشت‌ماه اعلام کرد.

موضوع اما به‌همین ‌جا هم ختم نشد. خودروسازان که قیمت‌های مصوب شورای‌رقابت را متناسب با هزینه‌های تولید نمی‌دیدند تا همین هفته گذشته هم از اجرای مصوبه شورای‌رقابت سر باز می‌زدند و نرخ‌های مصوب این شورا را اعمال نکردند.

این خودروسازان نه‌تنها برای منتخبان مرحله نخست فروش یکپارچه خودروها با قیمت‌های خود دعوتنامه واریز وجه ارسال کردند، بلکه مرحله دوم را هم با همان قیمت تعیین‌شده خود یعنی قیمت کارخانه که بالاتر از نرخ مصوب شورای‌رقابت بود، برگزار کردند.

خودروسازان خصوصی بر این مساله تاکید می‌کردند که نمی‌توانند هم مجبور به‌رقابت با محصولات وارداتی باشند و هم شورای‌رقابت برای آن‌ها قیمت تعیین کند.

بنابراین این شورا درتصمیم جدید خود تلاش کرده قیمت‌های مصوبش را به‌نظر مونتاژکاران نزدیک کند. درواقع خودروهای مونتاژی در کشور تماما خودروهای چینی هستند. از ابتدا نیز شاهد آن بودیم که با اعلام قیمت‌های مصوب اردیبهشت‌ماه خودروهای مونتاژی، چینی‌ها هیچ واکنشی به‌این موضوع نشان ندادند.

در این میان به‌رغم این‌که وزارت صمت در نامه‌ای به‌شورای‌رقابت ضمن اشاره به‌بازخوردهای دریافتی از سوی خودروسازان و بیان این‌که تعدیل‌ها در حوزه‌های محدودی اعمال شده است، خواستار بررسی بیشتر و دقیق‌تر در قیمت خودروهای مونتاژی شد؛ اما در این رابطه شورای‌رقابت اعلام کرد که نظر شورا و کارگروه خودرویی این است که هر آن‌چه تصمیم گرفته شده، به‌طور قطعی اجرا شود.

اما چنان‌چه در فاصله دو تا سه ماه آینده، تغییراتی در صورت‌های مالی، نرخ ارز، قیمت‌ها و هزینه‌های تمام‌شده صورت گرفت، این موضوع دوباره در کارگروه خودرو مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از آن هم وزارت صمت وارد عمل شد و با برگزاری جلسه‌ای با پنج خودروساز خصوصی کشور و مسئولان وزارت صمت، بر ضوابط مرتبط با ‌تعیین قیمت محصولات مونتاژی تاکید کرد. خودروسازان هم مصوبه شورای‌رقابت را پذیرفته و ملزم به‌اجرای آن شدند؛ اما بازهم خبری از اجرا نبود.

درنهایت هفته گذشته یکی از مسئولان شورای‌رقابت، درمورد بررسی قیمت خودروهای مونتاژی توضیحاتی را ارائه داد و گفت: «شورای‌رقابت درمورد خودروهای مونتاژی به‌صورت مستمر و روزانه جلسه دارد. در این جلسات اولویت با خودروهایی است که تاکنون قیمت آن‌ها اعلام نشده است. بر این اساس قرار شد در جسله روز شنبه ۱۷ تیرماه بررسی نرخ خودروهای مونتاژی مجددا در دستور کار جلسه باشد.»

بر اساس قیمت‌های جدید اعلامی، کمترین میزان افزایش بها مربوط به‌خودرو دایون Y۵ از شرکت ایلیاموتور بود که با ۴ درصد رشد چیزی حدود ۴۹ میلیون‌تومان (۴۹ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۷۸۰ تومان) و بیشترین میزان افزایش هم برای خودرو فیدلیتی بهمن‌موتور ثبت شد که با ۳۶ درصد افزایش بیش از ۲۶۲ میلیون‌تومان (۲۶۲ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۳۲ تومان) بوده است. این درحالی است که نام ۹ مدل خودرو که قبلا در فهرست اعلامی شورای‌رقابت و درمصوبه قبلی به‌چشم نمی‌خورد، حالا در مصوبه جدید برای نخستین‌بار درج شده است.

در فهرست اعلامی از سوی شورای‌رقابت قیمت‌ پایه خودرو مونتاژی بین ۴ تا ۳۹ درصد افزایش یافته است. قیمت‌های جدید و اصلاحی براساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ و همچنین صورت‌های مالی ۳ ماهه ابتدایی سال۱۴۰۲ تعیین شده است.

از طرفی شورای‌رقابت قیمت دو مدل خودرو هایما S۵ و S۷ را براساس مصوبه ۵۷۲ خردادماه امسال لازم‌الاجرا دانست. جایی که قیمت هایما S۵ را ۸۴۱ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۸۷۷ تومان و بهای هایما S۷ را ۸۶۲ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۹۵۰ تومان در تاریخ یادشده اعلام کرده بود.

به نظر می‌رسد شورای رقابت پس از مقاومت خودروسازان در مقابل مصوبه قبلی این شورا که در آن قیمت رسمی خودروهای چینی با کاهش شدید مواجه بود این بار از موضع خود عقب‌نشینی کرد و قیمت رسمی خودروهای چینی را در مصوبه جدید بین ۴۹ تا ۲۶۲ میلیون تومان افزایش داد. اگرچه این میزان افزایش نسبت به قیمت‌های رسمی خودروسازان بخش خصوصی کمتر است اما میزان کاهش آن در مصوبه جدید اصلاح شده و در مجموع افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که حاشیه سود خودروسازان در گذشته به‌طور متوسط حدود ۱۰۰ میلیون تومان از آنچه امروز با مصوبه جدید عاید آن‌ها می‌شود بیشتر بوده است