به گزارش قطعات خودرو به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، طبق بیانیه سازمان ملی استاندارد، خودروهای داخلی تا پایان سال ۱۴۰۲ فرصت دارند که به آپشن هایی مانند دی لایت و پوزیشن لایت، سیستم ترمز اضطراری پیشرفته و ترمز کمکی، هشدار انحراف از مسیر، سازه مستحکم برای کابین، استاندارد حفاظت از عابر پیاده، سنسور نور (اتولایت)، نشانگر میزان فشار باد تایرها، نشانگر تعویض دنده GSI و سیستم کنترل پایداری مجهز شوند. بدین ترتیب در صورتی که خودروهای تولید داخل تا پایان سال جاری به این آپشن ها مجهز نشوند، پس از آن مجوز شماره گذاری را دریافت نخواهند کرد.
تا این لحظه خودروسازان داخلی برای محصولات اندکی این آپشن ها را نصب کرده اند و عمده خودروهای تولید داخل فاقد این استانداردها هستند. ضمن اینکه هیچ خودروی ساخت داخلی اکنون به سیستم هشدار انحراف از مسیر و نشانگر فشار باد تایر مجهز نیست. حال سوال اصلی اینجاست که آیا سازمان ملی استاندارد هزینه بر بودن اضافه کردن این تجهیزات به خودرو را نیز لحاظ کرده یا خیر؟ قطعا اضافه شدن هر آپشنی به خودرو هزینه بر بوده و در دنیا نیز در صورت لوکستر شدن یا ایمنتر شدن خودرو قیمت آن افزایش می یابد. اما در ایران قیمت خودرو توسط خودروساز تعیین نمی شود! بلکه قیمت گذاری به صورت دستوری بوده و گروهی به نام شورای رقابت که از سوی وزارت صمت و دولت مسئول شده، قیمت خودرو را به صورت دستوری و پایینتر از نرخ تمام شده تعیین می کند.
لازم به ذکر است که کشورهای اروپایی هم این موارد برای دریافت مجوز شماره گذاری الزامی نیست. بلکه خودروساز به صورت آپشنال و به درخواست مشتری و در ازای دریافت مبلغ بیشتر این آپشن ها را روی خودرو نصب می کند. این موضوع سبب کاهش قیمت تمام شده خودرو می شود. به عبارت دیگر فردی که وجود آپشن در خودرو برایش اهمیتی نداشته باشد خودرو را با حداقل سطح تجهیزات رفاهی و ایمنی خریداری می کند و فردی که به دنبال تجهیزات رفاهی و ایمنی بیشتری باشد، سراغ خرید نسخه های لوکستر با آپشن بیشتر می رود.
اما سازمان ملی استاندارد عملا با این اقدام جلوی واریانت سازی را برای خودروهای تولید داخل گرفته و اعلام کرده این امکانات جزو تجهیزات حداقلی خودرو محسوب می شود. سوال اصلی این است که آیا قطعه سازان و زنجیره تامین توان تولید و تامین این آپشن ها را برای خودروسازان داخلی دارند؟ اگر توان تامین آن وجود دارد، قطعه سازان در چه تیراژی امکان تامین آن را دارند؟ اضافه شدن این آپشن ها چه مقدار هزینه بردار بوده و چه به طور میانگین چند درصد به قیمت خودرو اضافه می کند؟ آیا سازمان استاندارد این موارد را سنجیده است؟
خودروهای تولید داخل در رده اقتصادی ترین محصولات تولیدی در بازارهای جهانی قرار می گیرند. در بازارهای جهانی نیز این سطح از آپشن روی نسخه پایه خودروهای اقتصادی وجود ندارد. حال سوال اینجاست که سازمان ملی استاندارد بر اساس چه الگویی تصمیم گرفته که نصب این آپشن ها را از پایان سال جاری الزامی کند؟ آیا در دنیا نیز نصب تمام موارد ذکر شده روی خودرو الزامیست؟ آیا تمام خودروهای اقتصادی که در اروپا عرضه می شوند با این سطح از آپشن حتی در مدل پایه فروخته می شوند؟ آیا خودروهای کره ای هم رده مانند کیا پگاس در مدل پایه دارای این تجهیزات است؟ آیا خودرویی مانند جتا VA3 که در واقع همان فولکس واگن جتا نسل دوم ریبج شده در چین است در مدل پایه این تجهیزات را ارائه می دهد؟
پس از کوهی از سوالات بی پاسخ به این سوال می رسیم که چرا در ایران تمام نهادها تلاش می کنند به جای تسهیل امور برای قطعه ساز و خودروساز، یک سنگی را در جلوی پا او قرار دهند. در ایران آنقدر حجم مسائل حاشیه ای برای صنعت خودروسازی زیاد است که عملا توان پرداختن به اصل موضوع یعنی خودروسازی وجود ندارد.
پیش بینی ما این است که اجرایی شدن این مصوبه و اجباری شدن نصب این آپشن ها روی خودروهای تولید داخل یقینا سبب کاهش تیراژ تولید، افزایش قیمت تمام شده خودرو و رشد قیمت خودرو می شود. ذکر این نکته هم الزامیست که اکنون صنعت خودروسازی با چالش های زیادی از جمله بحران نقدینگی مواجه بوده که عملا دست و پای خودروساز و قطعه ساز را برای پرداختن به مباحث توسعه ای بسته است. این بحران نقدینگی هم به علت قیمت گذاری دستوری بوده که توسط شورای رقابت برای خودرو تعیین می شود که نتیجه آن زیان انباشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی خودروسازان داخلی شده است.
در این شرایط عملا خودروساز توانی برای پرداختن به مسائل توسعه ای ندارد و این موضوع استانداردهای اجباری جدید می تواند مانند تیر خلاصی برای صنعت خودروسازی و زنجیره تامین قلمداد شود. به نظر می رسد که بهتر باشد ابتدا دولت موانع پیش روی خودروساز و زنجیره تامین شامل قیمت گذاری دستوری را برطرف کند و سپس به وضع استانداردهای الزامی برای صنعت خودروسازی بپردازد. ضمن اینکه اگر قطعه سازان و زنجیره تامین توان تولید این آپشن ها را برای خودروهای تولید داخل نداشته باشند، خودروساز یا قطعه ساز مجبور به وارد کردن آن از خارج کشور بوده که نتیجه آن افزایش ارزبری تولید خودروست. اما در شرایط فعلی اوضاع تخصیص ارز برای خودروسازی و قطعه سازی به حدی بحرانی بوده که صف طویلی از قطعه سازان برای تخصیص ارز تشکیل شده است.
عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی و نظارتی و شناخت ناکافی از صنعت خودروسازی و پیچیدگی های آن باعث شده تا به جای گره گشایی از مشکلات، یک گره کور دیگر به این کلاف در هم پیچیده صنعت خودرو اضافه شود.
نوشته استانداردهای اجباری جدید خودرو تا اسفند ۱۴۰۲ اولین بار در قطعات خودرو. پدیدار شد.
