در‌حال‌حاضر نیز دو مرحله از فروش بزرگ خودرو از مسیر سامانه یکپارچه به اجرا درآمده که در نتیجه آن عنوان می‌شود بالغ بر دو میلیون تعهد تا پایان سال ۱۴۰۳ روی دوش خودروسازان قرار گرفته است. این در حالی است که سیاستگذار همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد و اجازه عرضه خودروهای سواری، چه محصولات متعلق به ایران‌خودرو و سایپا و چه خودروهای بخش خصوصی، را خارج از سامانه یکپارچه نمی‌دهد. همین هفته پیش بود که با وجود اعلام بورس کالا مبنی بر عرضه یکی از محصولات متعلق به خودروساز بخش خصوصی، آگهی مربوطه لغو شد و عرضه خودروی موردنظر به حالت تعلیق درآمد.

دلیل تعلیق عرضه این خودرو در بورس کالا مخالفت نهادهای مختلف به‌ویژه شورای رقابت و وزارت صمت بود؛ چه آنکه آنها این اقدام را غیر‌قانونی و برخلاف دستورالعمل ابلاغی (از سوی شورای رقابت) مبنی بر فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه عنوان کردند. این اتفاقات در حالی رخ داده که اولا خودروسازان وابسته به دولت با چالش تامین نقدینگی برای جهش تولید مواجه هستند و ثانیا شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی نیز گرفتار قیمت‌گذاری دستوری (از سوی شورای رقابت) شده‌اند. خصوصی‌ها تا همین سه ماه پیش تنها با الزام عرضه محصولات خود در سامانه یکپارچه مواجه بودند، اما شورای رقابت تصمیم گرفت به قیمت محصولات آنها نیز ورود کند.

در نتیجه این ورود، قیمت کارخانه‌ای خودروهای بخش خصوصی کاهش پیدا کرد، موضوعی که نارضایتی خصوصی‌ها یا همان مونتاژکاران را به دنبال داشت. آنها برای اینکه خود را از تبعات قیمت‌گذاری دستوری نجات دهند، عرضه خودرو در بورس کالا را دوباره بر سر زبان‌ها انداختند و حتی تا پای بازگشت به این بستر نیز رفتند، اما فعلا به دلیل حجم زیاد مخالفت‌ها، صلاح را در تعلیق عرضه خودرو در بورس می‌بینند. این در حالی است که از آن سو دست به دامان دیوان عدالت اداری شده‌اند تا از مسیر این نهاد، مجوز عرضه محصولاتشان در بورس کالا را بگیرند.