البته سناریوی دیگری نیز در این مورد می‌توان مطرح کرد. طی سه سال گذشته یکی از مشکلاتی که خودروسازان با آنها دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند، وجود خودروهای ناقص در انبارها بود. البته خودروسازان مدعی هستند پرونده خودروهای ناقص را بسته‌اند و تمام محصولات آنها به صورت کامل و به‌اصطلاح «عبور مستقیم» تولید می‌شود. از همین امر در نیمه دوم سال گذشته به عنوان یکی از موفقیت‌های برنامه‌های سیاستگذار یاد می‌شد و بارها وزارت صمت اعلام کرد که دیگر خودروی ناقصی تولید نمی‌شود. گفته می‌شد برخی از خودروهای ناقص در انبار خودروسازان تنها یک یا چند قطعه نیاز دارند تا تکمیل شوند. اما شاید بتوان رد پای حضور دوباره خودروهای ناقص را در آمارهای منتشره جست‌وجو کرد.

درواقع رشد قابل‌توجه آمار تولید، آن هم در شرایطی که تورم به صورت افسارگسیخته رو به رشد است و نرخ ارز نیز نوسانات قابل‌توجهی را تجربه می‌کند و چالش‌های دیگر موجود بر سر راه تولید (تحریم و کمبود نقدینگی)، می‌تواند نشانه‌ای باشد برای اینکه تولید محصولات ناقص بار دیگر از سر گرفته شده است. علاوه بر این، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به قوت خود باقی است و بعید نیست که تولیدکنندگان خودرو برای تامین قطعه با مشکل مواجه شده باشند که منجر به تولید ناقصی‌های بیشتری می‌شود. بنابراین دو سناریو، یعنی دپو به امید افزایش قیمت و تولید خودروهای ناقص، برای توضیح رشد قابل‌توجه محصول در انبار خودروسازان وجود دارد.

رشد تولید خودروسازان

همانطور که اشاره شد در اردیبهشت‌ماه تولید خودروسازان با رشد قابل‌توجهی همراه بوده و طبق گزارش منتشره، رشد شاخص تولید این صنعت در فروردین‌ماه و اردیبهشت‌‌ماه امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ۳۴درصد رسیده است. بر این اساس رشد تولید در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین‌ماه ۷/ ۲درصد رشد داشته است. همچنین در این ماه تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/ ۳۴درصد رشد داشته است. این رقم در مورد فروردین‌ماه ۳۴درصد رشد نسبت به ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد. رشد تولید خودرو بیشترین رشد ثبت‌شده بین شرکت‌های مورد بررسی را به خود اختصاص داده است.

البته طبق برنامه اعلامی وزارت صمت، خودروسازان باید بتوانند تا انتهای سال ۱۴۰۲ یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو تولید کنند. گرچه رشد تولید نسبت به سال گذشته محقق شده است، اما تحقق هدف‌گذاری این وزارتخانه برای تولید خودرو با اما‌و‌اگرهایی روبه‌روست. سال گذشته نیز قرار بود یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو به تولید برسد که با آمار یک‌میلیون و ۳۵۰هزار دستگاهی که سیاستگذار حوزه خودرو در مورد میزان تولید سال ۱۴۰۱ منتشر کرد، باز هم کسری ۲۵۰هزاردستگاهی در برنامه موردنظر رخ داده است.

این در حالی است که مولفه‌های اثرگذار بر رشد تولید خودرو تغییرات چندانی را تجربه نکرده‌اند. خودروسازان امیدوار بودند با احیای برجام و لغو تحریم‌ها، ضمن ازسرگیری همکاری با شرکای خارجی، در مسیر هموار تامین قطعات از خارج قرار بگیرند، اما فعلا خبری از احیای برجام نیست. علاوه بر این، همانطور که اشاره شد روند رشد تورم در کشور به هیچ عنوان قصد ایستادن ندارد و برآیند نرخ ارز با یک روند سینوسی رو به افزایش است که هزینه‌های دلاری خودروسازان را با افزایش قابل‌توجهی همراه می‌کند. از آن سو سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه دارد و به گفته فعالان صنعت خودرو این موضوع تاثیر بسیار زیادی روی کندی تولید در مقایسه با برنامه‌‌ریزی انجام‌‌‌شده توسط وزارت صمت دارد. با توجه به اینکه افزایش قیمت اعلام‌شده توسط شورای رقابت نتوانست رضایت خودروسازان را کسب کند، احتمالا این موضوع چالشی جدی‌ برای ادامه روند رشد تولید خودرو باشد.

با وجود آنکه رشد تولید در دو ماه ابتدایی سال ثبت شده اما خودروهای زیادی تحویل داده نشده است. البته دو طرح ابرفروش خودرو در اسفندماه و اردیبهشت‌ماه محقق شده اما هنوز تحویل آنها به طور گسترده کلید نخورده است. همچنین در این دو طرح فروش بیش از دو‌میلیون پیش‌ثبت‌نام انجام شده که حتی اگر تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاهی محقق شود باز هم چالش مهمی برای خودروسازان خواهد بود.

هیچ خودروسازی زیان‌ده نیست؟

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی، در اردیبهشت سال جاری همچنان شرایط مناسبی در سودآوری نداشته‌اند. بر این اساس، مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضع را از نظر سودآوری به خود اختصاص داده‌اند. این گزارش می‌گوید خودروسازی تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود. در گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی تاکید شده است که «در این صنعت مجموع زیان ایجاد‌شده در سال مالی ۱۴۰۰ حدود ۳۰درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده است. اما در سال ۱۴۰۱ از زیان این صنعت کاسته شده است، به گونه‌ای که در سه‌ماهه و شش‌ماهه سال ۱۴۰۱ زیان صنعت خودروسازی به ترتیب ۴/ ۳۷ و ۸۵درصد کمتر از زیان ساخته‌شده در مدت مشابه سال قبل بوده است.

در نه‌ماهه ۱۴۰۱ زیان این صنعت به سود تبدیل شده است.» البته تشکیک جدی در مورد این آمار وجود دارد. در واقع در برهه‌ای از سال گذشته ایران‌خودرو مبلغ زیانی را که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید جبران می‌کرد از صورت‌های مالی خود حذف کرد. در این اصل قانون اساسی آمده است که اگر دولت اقدام به قیمت‌گذاری دستوری کند، به شکلی که موجب زیان تولیدکننده شود، دولت باید زیان ایجادشده را جبران کند. اما تاکنون خبری از جبران زیان از طرف دولت نبوده و برنامه‌ای نیز برای اقدام به جبران زیان اعلام نشده است. ایران‌خودرو سال گذشته معادل این مبلغ را از صورت‌های مالی خود حذف کرد که موجب کاهش زیان و حتی سوددهی روی کاغذ شد که البته در دنیای واقع نمود بیرونی نداشت.

در آمار منتشرشده توسط پژوهشکده پولی و بانکی نکته عجیبی خودنمایی می‌کند. بر این اساس در دوازده‌ماهه سال ۱۴۰۱ هیچ شرکت خودروساز و قطعه‌سازی زیان‌ده نبوده‌اند. این آمار از میان ۳۵ شرکت فعال بورسی در صنعت خودرو و قطعات بوده است. طبق این گزارش در شش‌ماهه سال ۱۴۰۱ تعداد شرکت‌های حوزه خودرو و قطعات که زیان‌ده بوده‌اند ۹ شرکت بوده که این از میان ۳۵ شرکت بورسی فعال در این حوزه بوده است، که نسبت به شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ تغییری در آن ایجاد نشده است. این رقم برای نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ از میان ۳۶ شرکت، شش شرکت زیان‌ده بوده است که در این مورد نیز نسبت به نه‌ماهه سال ۱۴۰۰ شاهد تغییری نبوده‌ایم. از آنجا که هیچ دلیل ملموسی برای عبور خودروسازان از زیان موجود نبوده، احتمال دارد که این به صفر رسیدن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در این صنعت به علت دستکاری صورت‌های مالی باشد. البته این نکته نیز عجیب است که همچنان پژوهشکده پولی و بانکی سود کل این صنعت را منفی در نظر می‌گیرد.

گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی در بخش دیگری به شاخص قیمت صنایع بورسی پرداخته است. صنعت خودرو و قطعات در اردیبهشت‌ماه با ۲/ ۳۲درصد رشد قیمت مواجه بوده است. البته رشد قیمت رسمی خودرو طبق اعلام شورای رقابت بین ۱۰ تا ۴۲درصد بوده است اما میانگین قیمت خودرو و قطعات در ماه میانی بهار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/ ۳۲درصد رشد داشته است. این رقم برای فروردین‌ماه ۱/ ۲۸درصد است. شاخص قیمت صنعت شرکت‌های بورسی در اردیبهشت ۴/ ۴۰درصد رشد داشته که نشان می‌دهد رشد قیمت در صنعت خودرو و قطعات کشور نسبت به میانگین افزایش قیمت در صنایع بورسی کمتر بوده است. می‌توان گفت یکی از دلایل افت زیان در خودروسازی، رشد شاخص قیمت بوده که توانسته از زیان آنها بکاهد، اما باید دید که با توجه به تورم موجود در کشور، در آینده این رشد قیمت می‌تواند همچنان ترمزی برای زیان خودروسازان باشد یا خیر.