برنامه هفتم توسعه کشور از سوی دولت تقدیم مجلس شده و فرآیند تصویب آن آغاز شده است در این راستا رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی با انتقاد از نگاه این برنامه به بخش اصناف به عنوان بزرگ‌ترین جامعه مدنی اقتصادی کشور به خبرنگار قطعات خودرو گفت: متاسفانه نگاه برنامه به بخش کسب و کارهای صنفی حداقلی بوده و برنامه ویژه‌ای دولت برای بهبود فضای کسب و کار در حوزه اصناف ندارد.
سید احمد حسینی با اشاره به حاشیه رفتن قانون نظام صنفی در برنامه هفتم و همچنین قوانین بالادستی گفت: متاسفانه با نگاه ویژه‌ای که دولت به موضوع درگاه ملی مجوزها داشته عملا نقش اتحادیه‌ها را در وابستگی کسبه به تشکل صنفی خود کاهش داده و صدور مجوزها را صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها در برنامه هفتم دیده است، متاسفانه با تصدی‌گری دولت در صدور مجوزهای بخش خصوصی و کاهش نقش اتحادیه‌ها به عنوان متولی ساماندهی بازار کسب و کار در قانون نظام صنفی کنار گذاشته شده است و به نظر می‌رسد دولت ضعف‌های خود را در همراهی با اصناف و استفاده از ظرفیت کارشناسان خبره صنفی با صدور مجوز و تصدی‌گری در این بخش می‌خواهد کنترل کند.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو با اشاره به موضوع آموزش در حوزه اصناف و ارتقا سطح علمی اعضای اتحادیه گفت: برنامه مدونی در این خصوص در راستای ارتقا اعضای صنف دیده تدوین شده است که در آینده نزدیک به مرحله اجرا درخواهد آمد و خوشبختانه در برنامه هفتم وزارت آموزش و پرورش نیز در این خصوص مکلف شده تا آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را گسترش داده و با همکاری اتحادیه‌های حرفه‌ای اصناف اقدام به تاسیس هنرستان‌های جوار کارخانه و پارک علم و فناوری کند که امر مبارکی است.
سیداحمد حسینی گفت: در برنامه هفتم به وضوح می‌توان نگاه دولت به بخش خصوصی و اصناف را حس کرد و نگاه دولت به این فعالان اقتصادی نگاه راهبردی نبوده و نگاه ابزاری دولت را مشخص می‌کند، این درحالی است که ۴۴ سال که از انقلاب شکوهمند اسلامی می‌گذارد صحبت از مردمی سازی اقتصاد زده می‌شود و بزرگ‌ترین اقتصاد مردمی کشور حوزه اصناف است که فقط یکبار از اصناف در برنامه هفتم صحبت به میان آمده است.
این فعال صنفی در پایان با اشاره به مشارکت خبرگان بخش خصوصی در ندوین برنامه‌ها و لوایح دولت و همچنین طرح‌های مجلس گفت: زمانی که برای تدوین برنامه‌های کلان از کارشناسان بخش خصوصی استفاده نمی‌شود دولت در سطوح پایین‌تر احساس نیاز نکرده و عملا برنامه‌ها، قوانین و بخشنامه‌ها در اتاق‌های دربسته مصوب شده و در مرحله اجرا دولت دست به دامن اصناف و بخش خصوصی شده که عملا کارایی لازم را نداشته و این موضوع در طرح‌هایی همچون کد شناسه کالا و رهگیری و سامانه مودیان مالیاتی قابل مشاهده است.
