به گزارش خانه‌روشن، نشست هم‌اندیشی با موضوع چالش‌های درگاه ملی مجوزهای کسب وکار در وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی با حضور، امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود کسب وکار وزارت امور اقتصاد و دارایی، افشار، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارشناسان محتوایی و فنی سامانه درگاه ملی مجوزهای کسب وکار و جمعی از روسای اتحادیه‌های تهران و نمایندگان اتاق اصناف استان برگزار شد.
امیر سیاح گفت: وزارت صمت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و اتاق اصناف ایران شرایط کلی صدور مجوزهای کسب وکار را برای تمام کشور تعریف کردند اما برخی اتحادیه‌ها از ویژگی‌های خاص خود پیروی می‌کنند. از روسای اتحادیه‌ها خواستارم در صورتی که ویژگی و شاخص اختصاصی برای اتحادیه و صنف خود در نظر دارند، اعلام کنند تا پیگیری شود.
وی در خصوص وضعیت نظارت‌ها افزود: نظارت از اصناف سلب نشده است بلکه نظارت‌های پیشینی توسط سیستم انجام شده و اتحادیه نظارت‌های پسینی را مدیریت می‌کند. نظارت‌های پسینی دایره حرکت اصناف را بزرگ‌تر کرده است چرا که این نوع نظارت، ۲۴ ساعته بوده و در واقع واحد صنفی به جای آنکه به طور مقطعی بازرسی شود در تمامی ساعات تحت نظر خواهد بود. ۹ ابزار برای کارشناسی پسینی به جامعه اصناف معرفی شده است. اتحادیه باید به طور تخصصی مدارک و اسناد ملکی را بررسی کند. حق عضویت معوقه نیز در پی نظارت پسینی مشخص می‌شود و حق تعلیق به اتحادیه ها اعطا گشته است.
سیاح اذعان داشت: نظارت پیشینی توسط سیستم و با اتخاذ تدابیر امنیتی انجام می‌گیرد. در صورتی که اطلاعات درج شده با استعلام‌ها مطابقت نداشته باشد، فرد متقاضی جریمه خواهد شد.
این مسئول دولتی متذکر شد: برخی اتحادیه‌ها متصور هستند که خارج از چارچوب سیستم پروانه کسب صادر می‌کنند در صورتی که کد QR شناسه پروانه کسب بوده و از این پس تمامی مجوزها با شناسه یکتا و کد QRدر بانک کسب وکار ایران قابل استعلام است.
امیر سیاح تصریح کرد: جداسازی حساب تجاری از غیر تجاری در دستور کار قرار گرفته است. شناسه یکتا و کد QR برای این مسئله مورد نیاز بوده و چنانچه اتحادیه‌ای خارج از سیستم عمل کند، فرد متقاضی را با چالش‌هایی از قبیل بانک و مالیات روبه رو خواهد کرد.
امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود کسب وکار وزارت امور اقتصاد و دارایی در پایان گفت: سازمان مالیات به سمت الکترونیکی شدن حرکت می‌کند. هدف این است که مالیات در هر تراکنش مشخص و حذف شود. در واقع حذف ممیزی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.
فرج‌پور، مسئول محتوای کاربرگ صنفی سامانه درگاه ملی مجوزهای کسب وکار بیان داشت: تسهیل روند صدور مجوزهای کسب وکار طبق قانون در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن اتحادیه‌ها موظف هستند که شناسه صدور مجوزها را طبق استاندارد هیئت مقررات زدایی تکمیل کنند. این مسئله تمامی مراحل صدور تمدید، اخطار و تعویق را در بر خواهد داشت.
فرج‌پور عنوان کرد: طرح کاربرگ‌ها با حضور معاون حقوقی اتاق اصناف ایران و هیات عالی نظارت طراحی و تدوین شد. رئیس اتاق اصناف ایران در هیئت مقررات‌زدایی دارای رای بوده و تمامی مراحل با نظر نمایندگان اتاق اصناف ایران پیگیری شده است.
