روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، مصطفی طاهری با بیان مطلب فوق، افزود: این ایراد، هم به رسانه‌ها، هم به مردم که مصرف‌کننده هستند و هم نماینده‌ها وارد است. حتی در دولت بار‌ها دیده‌ام که آقای مخبر، معاون اول رییس جمهور گفته کالای نهایی مصرفی نباید قیمتش مثلاً از فلان مقدار بالاتر برود. اگر واقعاً با بررسی کل زنجیره این حرف زده می‌شود، درست است و نباید بگذاریم در حق مردم اجحاف شود؛ حال میخواهد کالا در حوزه لوازم خانگی باشد یا موادغذایی و یا دیگر کالا‌های مورد نیاز مردم.

نماینده زنجان تصریح کرد: اینکه قیمت‌ها باید براساس مطالعه چرخه زنجیره تولید باشد، یک اصل انکارناپذیر است. هرچه از این اصل فاصله بگیریم و مثلاً احساسی و از روی اجبار برای کالا‌ها قیمت‌گذاری کنیم، ما را از نقطه مطلوب دور می‌کند. اینکه به نظر ما، قیمت یک کالا از فلان مقدار بیشتر نمی‌ارزد یا نباید گرانتر از این حد شود و مردم بیشتر از این نمی‌توانند پول بدهند، موضوعی است که باید برای آن فکری شود. اینکه مراعات مردم شود، کاملاً درست است، ولی قیمتگذاری احساسی باعث می‌شود در ادامه راه، همان مردم که مصرف‌کننده هستند، بیشتر آسیب ببینند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: مسوولیت اینکه قیمت یک کالا در انتهای زنجیره تولید، گرانتر در می‌آید را باید یکی جبران کند. نمی‌توانیم به بخش خصوصی بگوییم که مثلاً بُرد یخچال را وارد کند و مس و ورق یخچال را از بورس با فلان قیمت بگیرد و در انتها که جمع قیمت‌ها از کالا بیشتر می‌شود به او بگوییم تو حق نداری قیمت را بالا ببری. قطعاً این مسیر نه منطق دارد و نه منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را توامان برآورده می‌کند.

طاهری یادآور شد: با این تفاسیر، دولت باید این مابه‌التفاوت را جبران کند و بگوید افزایش قیمتی که واقعی و درست است را من جبران میکنم؛ مثل اتفاقی که در حوزه نان می‌افتد. قیمت واقعی نان در حال حاضر ۵۰۰تومان نیست، بلکه دانه‌ای ۲ هزار تومان است و دولت  ۱۵۰۰تومان را از جیب می دهد تا مردم ۵۰۰ تومان مابقی را بپردازند تا کمتر مشکل اقتصادی پیدا کنند، اما دولت نمیتواند به نانوا بگوید که نباید قیمت نان از ۵۰۰تومان بیشتر باشد و برو آردی بخر که قیمت‌ها بالا نرود. پس نباید این دو موضوع را با هم قاطی کنیم.

وی بیان کرد: اگر واقعاً شورای سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بررسی کرده که قیمت کالایی نسبت به افزایشی که داده شده، اجحاف در حق مردم است، باید با ابزار نظارت و قدرت، قیمت‌ها را پایین بیاورد و اگر اینگونه نیست و واقعاً قیمت‌ها منصفانه است و متناسب با افزایش‌های درون زنجیره است، باید کمک کند که این اتفاق رخ دهد و از طرفی تلاش کنند تا ببینند می توانند مکانیزمی را جهت حمایت از مصرف‌کننده مثل پرداخت یارانه درنظر بگیرند یا نه؟

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: چارچوب و سیاست کلی دولت در مهار تورم نباید متمرکز به آخرین نقطه زنجیره تولید شود و اتفاقاً باید برعکس به مواداولیه مثلاً در بورس کالا و… باشد و هر چقدر که می تواند نگذارد به کالا تورم بخورد و قیمت را کاهش دهد. اگر این اتفاق بیفتد، خود به خود قیمت نهایی پایین می‌آید. باز هم تاکید می کنم، قیمتگذاری دستوری بدون مطالعه، یک ضرر بزرگ برای اقتصاد مملکت است.