وي با اعلام اينکه در طرح شناسه کالا به کرات اشکالات اين موضوع را به مسئولان وزارت صنعت اعلام کرده ايم، گفت: شيوه اجراي اين طرح هنوز ايراد دارد حتي مي توان گفت اگر اين اشکالات برطرف نشود توزيع و فروش کالاهاي بيکيفيت در بازار مديريت نشود.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران تصريح کرد: درحال حاضر تعامل لازم ميان وزارت اقتصاد و صنعت وجود ندارد از يک طرف اصالت اسناد در گمرکات مورد بررسي قرار ميگيرد و از طرف ديگر وزارت صنعت فقط اصالت کالا را تاييد ميکند غافل از اينکه به کيفيت کالاهاي وارداتي توجه ويژه اي انجام نمي شود.از طرف ديگر کساني که قطعات تقلبي وارد بازار مي کنند مي توانند با ارائه اسناد به مبادي ورودي نسبت به واردات کالا اقدام کنند و در اين مرحله همچنان کيفيت کالا مورد بررسي قرار نمي گيرد.

حسيني با انتقاد از اينکه قطعات يدکي فقط صرف خودروهاي سواري داخلي نيست، افزود: ما امروز با چالش تامين قطعات خودروهاي خارجي روبه رو هستيم از طرفي ديگر تامين قطعات ماشين آلات استراتژيک نيز در بازار انجام مي شود که در شرايط تحريم واردکننده با شگردهاي خاص خود ناچار به دور زدن تحريم است و نمي تواند اسناد لازم را در سامانه بارگذاري کند.

وي تاکيد کرد: لازمه اجراي يک طرح موفق تعامل دستگاه هاي مختلف است. امروز وزارت صنعت طرحي را اجرا مي کند که هيچ تعاملي با بخش خصوصي انجام نداده است. ما مي توانيم راهکارهاي مناسبي براي رفع ايرادات به وزارت اعلام کنيم اما گوش شنوايي وجود ندارد.

لازم به ذکر است شناسه کالا يا کد کالا که به آن بارکد نيز اطلاق مي شود، در واقع شناسنامه کالا بوده و متمايزکننده کالاي قاچاق از غير قاچاق است. در اين طرح که از ۱۶ خرداد ماه کليد خورد، سه دسته کالايي شامل دخانيات، لوازم خانگي و لوازم يدکي خودرو در سطح همه زنجيره عرضه و تامين مورد بررسي قرار گرفته و با توليدکننده و عرضه کننده اين کالاها برخورد مي شود. قرار شده اين نظارت و برخورد در همه زنجيره عرضه و تامين باشد تا کالاهاي با اصالت، استاندارد و غيرتقلبي به دست مصرف کننده نهايي برسد و شاهد کالاهاي قاچاق، بي کيفيت و غيراستاندارد در بازار نباشيم.