وی با اشاره به پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرد: از پیامدهای نظام قیمت‌گذاری دستوری می‌توان به کاهش کیفیت کالاهای تولیدی، کم رنگ‌شدن سازوکار عرضه و تقاضا در بازار و جایگزینی بازارهای غیررسمی و سوداگری به جای بازارهای کارآمدی و رقابتی اشاره کرد.

به گفته صالحی، هر زمان که اقتصاد با نظام دستوری مواجه شده، بخش تولید با عدم تخصیص بهینه منابع و چالش در تداوم فعالیت تولیدی روبه‌رو شده است.

نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در اقتصاد کشور به دلیل وجود نظام دستوری و شکل‌گیری رانت‌های متعدد، کیفیت کالا به شدت پایین می‌آید و کالا با هزینه بیش‌تری در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد که این امر به معنای آن است که برخلاف برخی هدف سیاست گذار به دستوری کردن کالاها، اتفاقا این رویه عامل گران شدن کالا است.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه در کشور صحبت از اقتصاد با تورم کم و رشد اقتصادی بالا در میان است و شعار سال هم با عنوان مهار تورم و رشد تولید مطرح شده، از این رو اقتصاد کشور باید از سیاست‌های اشتباه و دستوری فاصله بگیرد تا انگیزه رشد تولید و به تبع آن، مهار تورم اجرایی شود.

صالحی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران طی سالیان گذشته در زمینه‌های مختلف متاثر از سیاست‌های نظام دستوری ناکارآمد است؛ در همه اقتصادهای توسعه یافته وقتی سیاست‌های اشتباه در دستور کار قرار می‌گیرد و تجربه می‌شود، آن را کنار می‌گذارند و در ریل‌گذاری جدید سیاست‌هایی را به کار می‌گیرند که با رضایت و رفاه نسبی مردم روبه‌رو شود؛ این در حالی است که ما در اقتصادمان بیش از چند دهه است، روی تکرار سیاست‌های اشتباه اصرار می‌ورزیم.

این فعال اقتصادی در پایان با اشاره اینکه نظام دستوری در اقتصاد باعث شکل‌گیری رانت‌های متعدد، عدم تخصیص بهینه منابع و فقیرترشدن مردم می‌شود، عنوان کرد: در نظام دستوری چه وفور منابع باشد، چه با محدودیت و تحریم مواجه شویم، در نهایت فقط عده خاصی سود می‌برند که همین امر زمینه تشدید کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت.