وزير امور اقتصادي و دارايي دستور داد، کارگروهي مشترک بين نمايندگان اصناف و هيئت مقررات زدايي به منظور طي دوران گذار از ساز و کار پيشين به شيوه جديد صدور مجوزها از طريق سامانه نوين اصناف ايران تشکيل شود.
به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف تهران به نقل از شادا، سيد احسان خاندوزي در جلسه با نمايندگان بسيج اصناف کشور و نمايندگان هيات رئيسه اتاق اصناف تهران که در محل اين وزارتخانه برگزار شد، با بيان اين مطلب، تأکيد کرد: اين جلسات بايد بطور منظم و هفتگي برگزار شود و موارد ارجاعي و پيشنهادات نمايندگان صنوف در ارتباط با صدور مجوز ها و موارد مربوط به نظارت پسيني ايشان بر کسبه، در جلسات کارگروه مطرح و راه حلي اجماعي در اين خصوص اتخاذ شود.
وي تصريح کرد: من در پايان هر هفته، صورتجلسه و موارد مورد توافق يا اختلاف بين اصناف و هيئت مقررات زدايي در کارگروه مذکور، را شخصا رؤيت خواهم کرد تا در وهله اول از برگزاري منظم جلسات اطمينان يابم و مطمئن شوم که حتما موارد توافق، عملياتي مي شود و در ادامه، اگر موردي نيز نياز به انجام هماهنگي يا رايزني از طرف من بعنوان وزير اقتصاد وجود داشته باشد، انجام آن را به عهده بگيرم.
وزير اقتصاد تأکيد کرد: بناي ما در وزارت اقتصاد و هيئت مقررات زدايي اعتماد به اصناف و مشارکت آنها در تسهيل صدور مجوز ها و بهبود فضاي کسب و کار کشور است و معتقديم، در نهايت تنها خود اصناف هستند که مي توانند و بايد خودشان را مديريت کنند و ما مي خواهيم در اين مسير کمک حال آنها باشيم.
خاندوزي همچنين با تأکيد بر تدوام حق نظارت پسيني و پيشيني اتحاديه هاي اصناف بر فرآيند کاري کسبه، پس از تصويب قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار گفت: از اصناف مي خواهيم با توجه به تجارب طولاني خود در هر رسته شغلي، اگر ايراد و کاستي هايي در زمينه شروط بررسي صلاحيت متقاضيان کسب و کار مشاهده مي کنند، حتما موارد را اعلام کنند تا به شروط پيشين اضافه شود.
