وی توضیح داد: در فصول گرم سال، ناترازی در برق جدی است و باعث ایجاد محدودیت‌هایی برای صنایع و بخش تجاری و اداری می‌شود و در فصول سرد نیز ناترازی به‌سمت گاز رفته و محدودیت‌های جدی بازهم برای صنایع اعمال می‌شود؛ ‌ در یک دهه گذشته برای اعمال سازوکارهای جدی تلاش شد اما عمدتا فضا به ‌سمت مسابقه‌ای بین تولید و مصرف حرکت کرد که به نفع مصرف‌کننده تمام شد.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تاکید کرد: باید همه ارگان‌های کشور، مجموعه دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و مردم بسیج شده و برای بهینه‌سازی فعال باشند؛ شرکت بهینه‌سازی با ۲۲۰ نفر از همکارانش به‌تنهایی نمی‌تواند بهینه‌سازی را رقم زند و باید آحاد مردم فعال و اثرگذار باشند.

آب‌نیکی با بیان اینکه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در سه بخش صنعت، حمل‌و نقل و ساختمان فعالیت می‌کند، گفت: ‌منظور از بخش صنعت، همه صنایع به‌ویژه صنایع پرمصرف با مصرف انرژی قابل توجه است؛ تدوین استانداردها و الگوی مصرف برای صنایع امری ضروری است لذا استانداردهای تدوین شده تا پایان سال جاری و یا اوایل سال آینده ابلاغ می‌شود و به موجب آن باید تمامی صنایع پرمصرف فرآیندهای خود را طبق الگوی مصرف و مبتنی بر استاندارد انجام دهند.

صنایع در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف مشمول جریمه می‌شوند

وی با بیان اینکه مبنای مصرف برای صنایع الگوی مصرف و استاندارد تعریف ‌شده است، گفت: براساس استاندارد تعریف شده، سوخت به صنایع تخصیص پیدا خواهد کرد؛ صنایعی با میزان مصرف بالاتر مشمول ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف شده و صنایع با مصرف درست تشویق خواهند شد؛ این روال در دولت قبل وجود نداشت و در این دولت اصلاح شد تا صنایع در صورت رعایت‌نکردن الگوی مصرف مشمول جریمه شوند.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرای ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف با همکاری سازمان استاندارد فراهم شده است، گفت: شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در حوزه ساختمان پروژه بخاری را تعریف کرد؛ حدود ۲۰ میلیون بخاری در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن‌ها استاندارد نیست و آن‌ها نزدیک به دو برابر مصرف نسبت به بخاری‌های استاندارد را دارند. لذا تلاش شد با مصوبه‌ شورای اقتصاد طرح تعویض بخاری‌های غیر استاندارد با بخاری‌های استاندارد اجرا شود چون مردم توان خرید بخاری با گرید بالاتر را ندارند.

آب‌نیکی توضیح داد: ما این ایده را مطرح کردیم که حاکمیت هزینه تعویض و نوسازی بخاری غیراستاندارد را بدهد که سال گذشته به تصویب شورای اقتصاد رسید و ابلاغ شد. به موجب این مصوبه، ۴ میلیون بخاری گرید A و B جایگزین بخاری‌های غیراستاندارد می‌شود که اولویت هم با مناطق سردسیر و خانواده‌های محروم است. پرداخت این طرح از منابع داخلی است و اجرای آن پنج سال طول می‌کشد. در گام بعدی باید تعداد باقی‌مانده بخاری‌های غیراستاندارد هم تعویض شود.

وی با تأکید بر اینکه باید در گام‌های بعدی طرح تعویض پنجره در ساختمان هم دنبال شود گفت: باید ساختمان‌ها علاوه بر عایق‌کاری ملزم به اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان شوند؛ البته قرار شده از سال جاری پایان‌کار ساختمان‌ها منوط به اجرای ماده ۱۹ باشد. مجری این کار نیز وزارت کشور و شهرداری‌ها بوده و وزارت راه و نظام مهندسی و ما ناظر هستیم. با اجرایی‌شدن این موضوع ساختمان‌ها هم برچسب انرژی خواهند داشت و می‌توان استانداردسازی را در حوزه ساختمان دنبال کرد.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با اشاره فعالیت‌های شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در حوزه حمل‌ونقل گفت: در شرایط فعلی ۵۰ درصد مصرف سوخت مربوط به بنزین، ۳۵ درصد گازوئیل و مابقی سوخت گاز طبیعی است. امسال رکورد مصرف بنزین ۱۴۰ میلیون لیتر در روز زده شد البته متوسط مصرف در دوسه ماه اخیر پایین‌تر بوده، اما به‌هرحال مصرف بنزین بالا است. علاوه ‌بر ‌این، در سال جاری تلاش وزارت صمت تولید و آماده‌کردن تعداد بیشتری از خودرو است که همین باعث افزایش مصرف سوخت می‌شود. همچنین روند اسقاط خودروهای فرسوده به دلیل نوسانات قیمتی سرعت قابل توجهی ندارد که نتیجه آن باز هم افزایش مصرف است.

آب‌نیکی با بیان اینکه اولویت ما در حمل‌ونقل ریلی درون و برون شهری است، گفت: دو طرح حمل‌ونقل برون شهری و درون شهری را داریم. در این راستا طبق قرارداد با راه‌آهن ۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه واگن خریداری شد و در آینده هم حدود ۳ هزار و ۹۰۰ دستگاه واگن به نوگان باری اضافه می‌شود.

برنامه های کاهش مصرف سوخت

وی افزود: تاکنون ۱۷۵ واگن در تهران و همچنین ۱۷۵ واگن در کلان‌شهرها وارد ناوگان حمل‌ونقل شده که حدود ۲۸میلیون دلار برای تهران و حدود ۱۰میلیون دلار برای کلان‌شهرها پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با اشاره به طرح ایجاد سامانه اجرای سیستم پایش هوشمند طردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای (سپهتن) گفت: موافقت‌نامه‌ای با شرکت ملی پخش، راهداری، راهور و شرکت بهینه‌سازی امضا شده که به موجب آن ۳۵۰ هزار دستگاه خودروری باری برون شهری به این سامانه مجهز می‌شوند. آن‌ها دیگر در ایستگاه پلیس توقف ندارند بلکه سوخت تخصیص یافته به آن‌ها به صورت فنی پیمایش شده که نتیجه آن کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق است.

آب‌نیکی درباره طرح حمل‌ونقل درون‌شهری تصریح کرد: طبق این طرح ناوگان فرسوده شهری نوسازی شده و ۱۶ هزار دستگاه اتوبوس شهری دیزلی فرسوده با اتوبوس‌های گازسوز، برقی و گازوئیل‌سوز جایگزین می‌شود. همچنین جایگزینی۳۰هزار دستگاه گازسوز درون‌شهری و ۱۶۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده و ۱۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت کارفرسوده با موتورسیکلت برقی و توسعه ۲۰ هزار دستگاه دوچرخه و اسکوتر صورت می‌گیرد. ‌ با توجه به صرفه‌جویی صورت‌گرفته مبلغی به عنوان یارانه صرفه‌جویی پرداخت می‌شود؛ این طرح در مرحله تصویب شورای اقتصاد است.

به گزارش شانا، وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره تامین منابع مالی طرح‌های شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت: هدف اصلی باید روی کاهش ۵۰ درصد شدت انرژی باشد که معادل ۳ تا ۳.۵ میلیون بشکه نفت خام در روز است. برای رسیدن به این هدف باید دولت، مجلس و مردم پای کار آیند. بر همین اساس ما تاسیس صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی را مطرح کردیم که قرار است در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود. فعلا در سال جاری حساب بهینه‌سازی انرژی ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت افزود: بر همین اساس ما از اواسط سال گذشته به فکر ایجاد صندوق بهینه‌سازی انرژی افتادیم تا همه منابع برای صرفه‌جویی سوخت در این صندوق واریز شود. پیشنهادی که با استقبال سازمان برنامه روبه‌رو شد اما چون به مصوبه مجلس نیاز دارد باید در برنامه هفتم توسعه آید.

آب‌نیکی همچنین گفت: برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی انتظار می‌رفت که سرمایه‌گذار بخش خصوصی وارد شود اما با توجه به شرایط سال‌های گذشته و جذابیت سایر بازارها همچون سکه و دلار استقبالی از این طرح ‌ها نشد و عملاً بسیاری از طرح‌های بهینه‌سازی به دلیل نبود منابع مالی اجرایی نشدند. به اضافه اینکه محل منابع مالی ما از محل تبصره ۱۴ بودجه است که معمولاً صرف هدفمندی شده و بهینه‌سازی اولویت ندارد.

وی با تأکید بر لزوم استاندارسازی ساختمان‌ها یادآور شد: انتظار می‌رود تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده زیرساخت‌های لازم برای الگوی مصرف در مجموعه صنعت، ساختمان و حمل و نقل مصوب و ابلاغ شود. باید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان هم جدی گرفته شود چون برچسب انرژی مهم است. در این صورت خریداران ساختمان می‌دانند ساختمانشان چه گریدی از مصرف انرژی را دارد