مهدی ضیغمی پیش از این در این رابطه گفته بود: «کندی ترخیص خودرو‌های وارداتی مربوط به یک سری مشکلات بوده که به کمک دستگاه‌های مختلف حل شده است که از جمله آنها می‌توان به تایید استاندارد خودرو‌های وارداتی اشاره کرد که با مصوبه اخیر دولت در این خصوص بسیاری از موانع بر سر واردات و ترخیص خودروها رفع و واردات تسهیل شده است.» وی تاکید کرده که «ما خودرو‌هایی را که سفارش کشور‌های حوزه خلیج فارس است وارد کرده‌ایم که این کشور‌ها استاندارد‌های موردنظر خود را دارند؛ لذا عدم تطابق استاندارد‌ها تا حدودی کار ترخیص خودرو‌ها را با مشکلاتی مواجه کرده بود که همان‌طور که اشاره شد با مصوبه اخیر بسیاری از مشکلات حل و حتی لزوم داشتن استاندارد ایمارک برای خودرو‌های وارداتی نیز برداشته شده است.» پیش از هیات وزیران در مصوبه‌ای لزوم رعایت استاندارد یورو۶ و یورو ۵ را برای خودروهای وارداتی حذف کرده بود.  با توجه به چالش‌های مذکور، این پرسش جدی مطرح است که در آینده‌ای نزدیک آیا شاهد ورود خودروهای وارداتی خواهیم بود؟

در بررسی‌های «دنیای اقتصاد» دو رویکرد اصلی در پاسخ به این پرسش مطرح است. در رویکرد اول به اظهارات برخی از دست‌اندرکاران و واردکنندگان استناد شده؛ به‌طوری‌که این دسته تاکید دارند که گرچه هنوز خودرویی به دست مشتریان نرسیده اما گام‌های مهمی در این جهت برداشته شده است. به اعتقاد این عده در شش ماه گذشته اقداماتی برای ثبت سفارش و تامین ارز خودروهای وارداتی انجام شده است، به‌طوری‌که پیش‌بینی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه با توجه به گام‌های برداشته‌شده، احتمالا تا تیرماه آینده شاهد ورود وارداتی‌ها به بازار کشور خواهیم بود.  با‌این‌حال موضع همه نسبت به ورود وارداتی‌ها تا این اندازه مثبت‌اندیشانه نیست. به طوری که برخی دیگر اعتقاد دارند زور چالش‌ها به اقدامات انجام‌شده می‌چربد و امیدی نیست که دست‌کم در آینده نزدیک طلسم واردات خودرو شکسته شود. این افراد برای ادعای خود سه دلیل محوری عنوان می‌کنند. یکی اینکه هنوز مکانیزم قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی مشخص نیست و با توجه به زمان زیادی که در شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و مونتاژی صرف شد، حتی اگر همین امروز هم کار قیمت‌گذاری و تعیین شیوه و مکانیزم آن کلید بخورد احتمالا فرآیند زمان‌بری خواهد بود و در آینده نزدیک قرار نیست خودروی وارداتی به دست مشتریان برسد.

دلیل دیگر این گروه این است که با وجود عرضه این خودروها در سامانه یکپارچه و قرعه‌کشی اولویت‌بندی متقاضیان، هنوز سازوکار دریافت خودرو مشخص نیست. برای مثال تاکنون فقط این خودروی چانگان بوده که توانسته از سد واردات عبور کند، اما همه متقاضیانی که با انگیزه خرید خودروی خارجی ۵۰۰میلیون تومان آن‌ها بلوکه شده، به دنبال خرید چانگان نیستند. بنابراین چگونه قرار است عرضه انجام شود که این افراد متضرر نشده و به خودروی مدنظر خود برسند؟

اما دلیل آخر با تکیه بر رفتارشناسی سیاستگذار است. حدود یک هفته پیش بود که شورای رقابت از قیمت‌ خودروهای مونتاژی پرده برداشت. سخنگوی این شورا پس از اعلام قیمت‌های جدید در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که اگر واردات خودرو انجام شود با رقابتی شدن بازار، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی خارج خواهد شد. اگر سیاستگذار مطمئن بود که به‌زودی واردات خودرو انجام خواهد شد، دیگر نیازی به این نمی‌دید که وارد حوزه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی شود تا بلافاصله واردات انجام شده و مجبور به خروج شود. اینکه شورای رقابت تصمیم گرفته قیمت‌های خودروهای مونتاژی را اعلام کند و حتی یک گام جلوتر بگوید که قیمت‌گذاری بعدی سه ماه دیگر انجام خواهد شد، نشان می‌دهد که این شورا نیز به واردات خودرو در کوتاه‌مدت امیدوار نیست.