حجم تجارت ایران و اتحادیه اروپا طی ۲ ماهه نخست سال جاری میلادی بالغ بر ۷۶۰ میلیون یورو شده است که نویدبخش تمایل اروپا به ادامه تعاملات تجاری با ایران حتی به رغم تحریم و مشکلات نقل و انتقال مالی است.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار اروپا (یورو استات) نشان می‌دهد تجارت ایران و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در دو ماهه نخست سال جاری میلادی به ۷۶۱ میلیون یورو رسیده است.
البته رقم مبادلات ایران و اتحادیه اروپا در دو ماهه نخست ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش داشته است. در ماه‌های ژانویه و فوریه سال قبل ۸۳۸ میلیون یورو کالا بین دو طرف مبادله شده بود. حجم تجارت ایران و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ حدود ۵ میلیارد و ۱۶۵ میلیون دلار بوده است و این رقم در سال ۲۰۲۱ حدود ۴.۹ میلیارد یورو بوده است.
بر اساس این گزارش واردات اتحادیه اروپا از ایران در دو ماهه نخست ۲۰۲۳ با افت ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۱۳۹ میلیون یورو رسیده است. در ماه‌های ژانویه و فوریه سال قبل ۱۶۸ میلیون یورو کالا از ایران توسط کشورهای اروپایی وارد شده بود. صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه‌های ژانویه و فوریه امسال نیز ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و به ۶۲۲ میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در دوماهه نخست سال قبل ۶۷۰ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.
آلمان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در میان کشورهای اروپایی در دو ماهه ۲۰۲۳ بوده است و ۳۱ درصد از کل تجارت ایران و اتحادیه اروپا در این مدت با آلمان بوده است.
مبادلات تجاری تهران و برلین در دو ماهه سال جاری میلادی نسبت به سال قبل با کاهش ۲۲ درصدی روبرو شده و به ۲۴۳ میلیون یورو رسیده است. تجارت دو کشور در ماه‌های ژانویه و فوریه سال قبل ۳۱۵ میلیون یورو اعلام شده بود. واردات آلمان از ایران در دو ماهه امسال ۱۹ درصد کاهش یافته و به ۴۶ میلیون یورو رسیده است. صادرات آلمان به ایران نیز در این مدت ۲۳ درصد کاهش یافته و به ۱۹۷ میلیون یورو رسیده است. آلمان در دو ماهه سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۵۷ میلیون یورو کالا از ایران وارد و ۲۵۸ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.
ایتالیا و اسپانیا نیز به ترتیب دومین و سومین شرکای تجاری ایران در اتحادیه اروپا طی دو ماهه نخست ۲۰۲۳ بوده‌اند.
به گزارش اسوشیتدپرس، دی ماه سال گذشته و در پی ناآرامی ها در ایران دولت آلمان در اقدامی خصمانه علیه تهران، از تعلیق تمام ضمانت‌های صادراتی و تجاری با ایران خبر داد.که این موضوع سبب ساز کاهش تجارت ایران و آلمان شده است. وزارت اقتصاد آلمان همچنین اعلام کرد که سایر «فرمت هاس اقتصادی» از جمله گفتمان با ایران در حوزه انرژی را نیز به حالت تعلیق درآورده است.
ضمانت‌نامه‌های اعتبار صادراتی، شرکت‌های آلمانی را در برابر ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت پول صادرات، مصون می‌دارد. ضمانت‌های سرمایه‌گذاری نیز از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم شرکت‌های آلمانی مقابل مخاطرات سیاسی در کشورهایی که سرمایه‌گذاری در آنها انجام شده، محافظت می‌کند.
حجم تجارت ایران و آلمان در فاصله زمانی ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ روند رو به رشدی را طی می کرده است .به گزارش اسوشیدپرس، حجم تجارت تهران و برلین از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۲، ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته، به عبارتی در این مدت ۱.۴۹ میلیارد یورو بوده شده است، درحالی که در سال پیش تر این رقم ۱.۲۸۵ میلیارد یورو بوده است.
به عقیده فعالان اقتصادی، آلمان در سال‌های اخیر در زمینه انتقال فناوری به ایران کمک شایسته‌ای کرده است. بسیاری از تجهیزات در عسلویه و ماهشهر از شرکت چندملیتی لینده آلمان تامین می‌شود و خروج آلمان از تجارت با ایران بر این صنعت تاثیرگذار خواهد بود. اگر سایر کشورهای اروپایی به تبعیت از آلمان این سیاست را دنبال کنند، اوضاع برای ایران دشوارتر خواهد شد
اما در پی تعلیق ضمانت‌نامه‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری برای توسعه تجارت با ایران توسط آلمان این روند سیر نزولی در پیش گرفت. این اتفاق واکنش برخی فعالان اقتصادی را در ایران در پی داشت. مهراد عباد، نائب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در این خصوص اعلام کرده بود: آلمان در سال‌های اخیر در زمینه انتقال فناوری به ایران کمک شایسته‌ای کرده است. بسیاری از تجهیزات در عسلویه و ماهشهر از شرکت چندملیتی لینده آلمان تامین می‌شود و خروج آلمان بر این صنعت تاثیرگذار خواهد بود. اگر سایر کشورهای اروپایی به تبعیت از آلمان این سیاست را دنبال کنند، اوضاع برای ایران دشوارتر خواهد شد.
البته آلمان به واسطه تحریم ها و محدودیت های مالی غربی علیه ایران، سرمایه‌گذاری مهمی را در ایران در دستور کار خود نداشته و روابط اقتصادی آن با این کشور عمدتا حول محور تجاری بوده است، بنابریان، قطع همکاری اقتصادی دو طرف تاثیر شگرفی ندارد، زیرا محدودیت‌های تجاری در زمینه انتقال پول و تحریم‌ها موجب عدم حضور شرکت‌های معتبر بین‌المللی در ایران بوده است و تعاملات تجاری دو کشور نیز معمولا به صورت غیرمستقیم و از طریق کشورهای ثالث صورت می گیرد. با این حال این قطع همکاری می‌تواند آغازی برای اتمام همکاری اقتصادی سایر کشورهای اروپایی با ایران باشد و به این معناست که تعاملات تجاری ایران در دایره محدودیت بیش تر قرار خواهد گرفت که تاحدودی نگران کننده است و عزم مسئولین و نگاه ملی را برای حل و فصل می طلبد. قطع روابط اقتصادی با کشورها جدا از پیامدهای مالی، عواقبی چون تشویق و تهییج‌کنندگی برای سایر کشورها را در پی خواهد داشت وبه اقتصاد آسیب پذیر ایران صدمه بیش تری وارد می کند.
روی خوش فرانسه به تجار ایرانی
اما دقیقا در همین شرایطی که دولت آلمان از تعلیق همکاری‌های اقتصادی خود با ایران خبر داد، اوایل دی‌ماه در نشست مشترک کمیسیون انرژی اتاق ایران و مسئولین اقتصادی سفارت فرانسه، نمایندگان این سفارتخانه برای تسهیل صدور ویزای تجار ایرانی و افزایش سطح همکاری‌های تجاری میان دو کشور اعلام آمادگی کردند.
نماینده سفارت فرانسه در این نشست گفت: «همچنان بخشی از فعالان اقتصادی این کشور در حوزه‌های غذایی، صنایع خودروهای سنگین و دارو در ایران حضور داشته و در حال همکاری هستند؛ بنابراین همکاری‌ها کاملاً متوقف نشده است». وی ابراز امیدواری کرد، دو کشور به‌زودی در روابط اقتصادی خود بازنگری کنند.
در سال ۲۰۲۱ سفیر فرانسه در ایران اعلام کرد که اتحادیه اروپا همچنین به منظور تداوم روند صادرات آبزیان از ایران، اقداماتی را برای تجهیز آزمایشگاه مربوط به محموله‌های صادراتی در ایران و فراهم شدن امکان سنجش محموله‌های صادراتی به اروپا فراهم کرده است. در گذشته به منظور صادرات آبزیان به اتحادیه اروپا ناگزیر نمونه‌های ماهی قزل آلا، میگو و خاویار به آزمایشگاه‌های اروپایی ارسال و مبتنی بر نتیجه آزمایشات آزمایشگاه‌های اروپایی، مجوز صادرات به اتحادیه اروپا دریافت می‌شد.
ارسال نمونه‌ها به کشورهای اروپایی و آزمایشگاه‌های اروپایی مستلزم صرف هزینه، زمان و دشواری‌های بسیار است. اما با گشایش های اخیر از ارسال نمونه ها به خارج از کشور جلوگیری شده و نمونه برداری ها در داخل کشور مورد آزمایش قرار گیرد.
این در حالی است که صادرات آبزیان ایرانی خصوصا میگو، خاویار و برخی گونه های خاص از انواع ماهی به کشورهای اتحادیه اروپا از ارزش افزوده بیشتری در مقایسه با سایر ملل برخوردار است و در صورت توسعه صادرات این بخش و رفع موانع صادراتی ارزآوری بیشتری نصیب ایران خواهد شد.
فرصت توسعه صادراتی ایران به اروپا از طریق کشورهای ثالث
در سال ۲۰۲۲ به دلیل اختلالات در زنجیره تامین جهانی، مناقشه روسیه و اوکراین، افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی و انرژی ارزهای کلانی به جیب کشورهایی چون عربستان سعودی با استفاده از توسعه صادرات نفتی سرازیر شد.
به گزارش رویترز، میزان تولید نفت عربستان در اولین فصل ۲۰۲۲ برابر با ۱۰ میلیون و ۶۴۶ هزار بشکه در روز بوده و ارزش صادرات نفت این کشور نیز بالاترین میزان را در ۵ سال اخیر داشته است که البته جنگ روسیه و اوکراین منجر به افزایش قیمت نفت در سطوح بالا شد. ایران به علت تحریم‌ها نتوانست از این بازار حتی در سطحی مشابه اقتصادهای غیرصادرکننده نفتی هم استفاده کند. علاوه بر سطح پایین تجارت، ترکیب کالاهای مبادلاتی ایران با اتحادیه اروپا نیز محدود به برخی گروه‌ها و تا حدودی متمرکز بوده و طی سال‌های اخیر تغییری در ترکیب و تنوع گروه‌های صادراتی و وارداتی صورت نگرفته است.
به گزارش رویترز، صادرات اقلام نفتی کشورهای برزیل، اندونزی و حتی ترکیه به این اتحادیه نیز طی روند افزایشی در سال ۲۰۲۲ به ترتیب برابر با ۱۰ میلیارد یورو، ۱.۵ میلیارد یورو و ۳.۶ میلیارد یورو که بین ۸۱ تا ۷۳۶ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. ارزش صادرات اقلام نفتی ایران به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ همچنان در سطح کمی باقی ماند وبا وجود افزایش ۹۴ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۲۱ به ۱۰ میلیون یورو هم نرسید.
چهار گروه کالایی شامل «مواد ومحصولات شیمیایی با ارزش حدود ۳۱۱ میلیون یورو، محصولات غذایی و حیوانات زنده با ارزش ۲۵۸ میلیون یورو، کالاهای صنعتی طبقه‌بندی شده بر حسب ماده سازنده با ارزش ۲۵۱ میلیون یورو و مواد خام غیرخوراکی به جز سوخت، گروه‌های عمده صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا طی سال ۲۰۲۲ با مجموع سهم حدود ۷۸ درصدی از کل صادرات ایران به این اتحادیه را تشکیل داده‌اند.
ایران با فراهم کردن فرصت های تجاری بیش تر و حمایت قوی تر از بخش خصوصی، اعزام هیات‌های تجاری بیش تر به اروپا برای شناساندن پتانسیل های صادراتی و هم چنین تشویق تاجران برای ارسال کالاها به مقصد اروپا از طریق کشورهای ثالثی چون عراق، امارت و عمان می تواند با دور زدن تحریم ها اقدام به توسعه بازارهای صادراتی خود در اروپا کند
این در حالی است که ایران با فراهم کردن فرصت های تجاری بیش تر و حمایت قوی تر از بخش خصوصی، اعزام هیات‌های تجاری بیش تر به اروپا برای شناساندن پتانسیل های صادراتی و هم چنین تشویق تاجران برای ارسال کالاها به مقصد اروپا از طریق کشورهای ثالثی چون عراق، امارت و عمان می تواند با دور زدن تحریم ها اقدام به توسعه بازارهای صادراتی خود در اروپا کند. به گفته محسن قمصری مدیر پیشین امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در زمان جنگ اوکراین که با حذف نفت و گاز روسیه در بازارای اروپایی همراه شده است، ایران می تواند از طریق کشورهای سوم چون عراق اقدام به ارسال محموله های نفتی و فراورده های نفت به شرق اروپا کند که با بحران انرژی دست و پنجه نرم می کنند.
بر اساس آمار یورو استات، اتحادیه اروپا در سال میلادی گذشته ۴۱۸۱ تن نفت خام یا فرآورده نفتی از ایران وارد کرده است و رومانی، لهستان و بلغارستان سه عضو اتحادیه اروپا هستند که در سال گذشته میلادی از ایران نفت خام یا فرآورده نفتی وارد کرده‌اند. رومانی در سال ۲۰۲۲ در مجموع ۴ هزار تن نفت خام یا فرآورده نفتی از ایران وارد کرده است. بلغارستان ۱۶۸ تن و لهستان نیز ۱۳ تن نفت خام یا فرآورده نفتی از ایران در این سال وارد کرده‌اند؛ اقدامی که می توان آن را نوعی اعتراض به تحریم های آمریکا علیه ایران دانست.
با انتقال نفت ایران به عراق و سوریه می توان سهم ایران را از بازار انرژی اروپا افزایش داد. بدیهی است که هزینه نفت ارسالی به این صورت بسیار مقرون به صرفه تر از ارسال با نفتکش ها خواهد بود
بدین ترتیب، با انتقال نفت ایران به عراق و سوریه می توان سهم ایران را از بازار انرژی اروپا افزایش داد. بدیهی است که هزینه نفت ارسالی به این صورت بسیار مقرون به صرفه تر از ارسال با نفتکش ها خواهد بود. با توجه به روابط استراتژیک و حسنه ایران و عمان، مسقط نیز می تواند پایگاهی قابل اعتماد برای ارسال مجدد محصولات صادراتی ایران باشد.
علاوه بر عراق و سوریه، امارت نیز گزینه دیگری است که حتی به رغم واگرایی های سیاسی با ایران در خصوص برخی مسایل منطقه ای و جهانی، هرگز تجارت خود را با ایران قطع نکرده است. با وجود بنادر مجهز و مدرن در این کشور، تجار ایرانی برای خنثی کردن تحریم ها می توانند کالاهای خود را با حاشیه سود کمتر به امارات برده و از آن جا به سایر نقاط جهان ارسال کنند.
راهکارهای توسعه تجارت غیرنفتی
با توجه به محدودیت های مالی و نقل و انتقال پولی برای ایران در دوره تحریم ها، رگولاتوری سریع و عمیق در حوزه رمزارزها یکی از بهترین رفع مشکلات مالی در تجارت بین الملل ایران است. رمزارزها به صورت بالقوه جایگزین سوئیفت، بانک‌های مرکزی و نظام پولی و مالی فعلی در دنیا هستند. رگولاتوری به معنای ممنوعیت کامل این پدیده مالی نیست. بلکه تنظیم مقررات، بسترها و قواعدیست که این فناوری نوظهور به جای آسیب زدن به منافع ملی در جهت تقویت منافع ملی حرکت نماید.
یکی از دلایل عدم رشد تجارت ایران از طریق انتقال پول به دست صرافی ها عدم اطمینان تجار کشورهای ایرانی و خارجی به یکدیگر است که در پی عدم امکان بازگشایی ال سی برای تجار ایرانی در بانک ها ایجاد شده است.
بنابراین برای حل مشکل عدم بازگشایی سوئیفت در بانک ها برای تجارت باید به سمت رگولاتوری رمزارزها حرکت کرد زیرا در بستر آن پدیده ای با عنوان قرارداد هوشمند وجود دارد که تقریبا کاری مشابه ال سی بانکی را در بستر یکی از رمزارزهای رایج و معتبر انجام می دهد و این اطمینان خاطر را به تجار می دهد که دو طرف معامله بتوانند با یکدیگر تجارت کنند، بدون اینکه صرفا براساس اعتماد حرکت کرده باشند.
نتیجه
با توجه به ابهام در وضعیت برجام که به واسطه کارشکنی های آمریکا و عدم کنشگری مناسب از سوی اروپا در وضعیت نامشخصی قرار دارد، ایران باید با تقویت میدان حضور بخش خصوصی در تجارت با اروپا گام های مثمرثمری در جهت خلا صادرات با این قاره بردارد که مستلزم اتخاذ دیپلماسی اقتصادی و انرژی فعال تر از سوی تهران، تشکیل کارگروه های پیگیر برای حل مشکل صادرات، تسهیل صادرات و اعطای مشوق های صادراتی و اقداماتی از این دست باشد تا بتواند در جهت خنثی سازی تحریم ها اقدام کند.
از سوی دیگر، وجود همسایگانی چون امارات و علی الخصوص عمان و عراق که برخی آن ها به نوعی هاب ترانزیت به شمار می روند می تواند فرصتی مناسب برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی (نفتی و غیر نفتی) باشد. کما این که پیش تر ایران از طریق عمان، مالزی و امارات اقدام به صادرات نفت کرده بود و در شرایط کنونی و با توجه به جنگ اوکراین، کمبود سوخت های فسیلی و حامل های انرژی در اروپا ایران از برگ برنده ای برخوردار است و می تواند با تعامل اقتصادی بیش تر از طریق کشورهای مذکور سهم خود را در بازارهای اروپایی افزایش دهد و از سوی دیگر با توجه به افزایش واردات نفت روسیه از سوی کشورهایی چون ژاپن و آلمان به رغم تحریم های غربی علیه مسکو این امکان نیز برای تهران از طریق استفاده از کشورهای ثالث فراهم است.
