یازدهم اردیبهشت امسال بود که مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد. طبق این طرح، معاملات مختلف اعم از مسکن، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود. طبق مصوبه یک هفته پیش مجلس، کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال‌دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» درخصوص انتقال دارایی‌های مشخص‌شده در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند.

این دارایی‌ها شامل املاک، طلا، نقره و…، ارز، رمزارز و البته خودرو می‌شود. در بخش خودروهایی که کمتر از یک سال نگهداری شوند (یعنی در همان سال اول تحویل از خودروساز، فروخته شوند) باید ۳۰ درصد از مبلغ مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش خودرو را مالیات پرداخت کنند. همچنین خودروهایی که بین یک تا دو سال نگهداری شوند، باید ۲۰ درصد و خودروهایی که بین دو تا سه سال نگهداری شوند هم ۱۰ درصد از مبلغ مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش خودرو را به عنوان مالیات پرداخت کنند.

به عنوان مثال، اگر شهروندی خودرویی را به مبلغ ۲۰۰میلیون تومان خریده باشد و آن را در همان سال نخست ۳۰۰میلیون تومان بفروشد، باید به اندازه ۳۰درصد از ما‌به‌التفاوت (۱۰۰میلیون تومان – ۳۰۰میلیون منهای ۲۰۰میلیون تومان) یعنی ۳۰میلیون تومان را به عنوان مالیات پرداخت کند. این البته در حالی است که به تعداد اعضای خانوار تا سقف ۴ خودرو معافیت مالیاتی داده شده است.

آن‌طور که نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند، اخذ مالیات در قالب این طرح به بیش از ۹۹ درصد مردم اصابت نخواهد کرد، زیرا مثلا یک خانواده ۴نفره می‌تواند ۴ خانه یا ۴ خودرو داشته باشد و شامل مالیات نشود. با این حساب هرچند قرار است مالیات بر عایدی سرمایه در مورد خودروهای فروخته‌شده از مسیر سامانه یکپارچه اعمال شود، با این حال بسیاری از متقاضیان عملا مشمول آن نخواهند شد. به عبارت بهتر، این‌طور نیست که همه خودروهای تحویلی در قالب فروش یکپارچه، مشمول مالیات شوند، بلکه مازاد بر آنچه در قانون آمده (چهار خودرو در یک خانواده چهارنفره)، مشمول مالیات موردنظر خواهد بود.

هرچه هست، یکی از اهداف سیاستگذار از وضع قانون مالیات بر عیدی سرمایه، کاهش دلالی و سوداگری در بازارهای مختلف به ویژه خودرو است، با این حال تضمینی وجود ندارد که قانون موردنظر بتواند حداقل در بازار خودرو مثمرثمر واقع شده و دلالان را به در کند.